أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استعدادها الددخول في إضراب جديد وخوض معارك أكثر تصعيدا في أي وقت، في حال ما إذا استمرت الوزارة في تعنتها وتعاطيها اللامسؤول مع ملفهم المطلبي.وقالت تنسيقية المتعاقدين، في بلاغ لها إن الرأي العام والأساتذة تفاجؤوا بعدم التزام الوزارة بمخرجات الجولة الأولى من الحوار، في غياب تام لأي إشارة تدل على حسن نيتها، إذ أنها لم تصدر أي بلاغ أو على الأقل مذكرات داخلية تدعو فيها المديريات والأكاديميات إلى الالتزام بالتراجع عن التدابير الزجرية والرجوع إلى البنية ما قبل 4 مارس 2019، مع إرجاع المطرودين وصرف الأجور، وتوقيف امتحانات التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار.وأضاف المصدر ذاته، ان الأساتذة المتعاقدين والوسطاء (المرصد الوطني، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الفديرالية الوطنية المغربية وحزب الإستقلال)، سجلوا مجموعة من الخروقات منذ اليوم الأول من الالتحاق بالأقسام إلى حدود اللحظة، منها تغيير البنية، وعدم إلغاء مسطرة العزل، عدم تسليم الوثائق الإدارية، عدم قبول الشواهد الطبية، عدم صرف الأجرة في مجموعة من الجهات.ومن هذه الخروقات أيضا، “اقتطاعات فاقت 1000 درهم بالنسبة للأجور التي صرفت، استدعاءات للامتحان التأهيل المهني، المماطلة وتأخير موعد الحوار في غياب أي إعلان رسمي، عدم الكشف عن الحالة الصحية لأبينا عبد الله حجيلي”.وأردفت التنسيقية، أن هذه الخروقات “تضرب عرض الحائط كل المناشدات والوسطات الجدية الرامية إلى إيجاد حل جذري للملف مما يزيد من عميق أزمة الثقة بين الشغيلة التعليمية ومؤسسات الدولة”.ونددت بـ”عدم التزام الوزارة بمخرجات حوار 13 أبريل للمرة الثانية”، مستنكرة “غياب أي بلاغ رسمي يؤكد التزام الوزارة وتراجعها عن جميع التدابير الزجرية كما جاء في مناشدات الوسطاء”.وعبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن “استعدادها للدخول في إضراب جديد وخوض معارك نضالية تصعيدا في أي وقت وفي حالة ما إذا تم المساس بأي أستاذ، وكذا في حالة ما إذا استمرت الوزارة في تعنتها وتعاطيها اللامسؤول تجاه مطالبنا العادلة والمشروعة”.