أزيد من 60 ألف حكما قضائيا والإفراج عن 5626 معتقلا إثر محاكمات عن بعد – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 25 أبريل 2025, 16:25

وطني

أزيد من 60 ألف حكما قضائيا والإفراج عن 5626 معتقلا إثر محاكمات عن بعد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أكتوبر 2020

أفاد وزير العدل محمد بنعبد القادر ، أمس الأربعاء بالرباط ، بأن تقنية المحاكمة المطبقة مكنت ، منذ إطلاقها في 27 أبريل الماضي وحتى 23 أكتوبر الجاري ، من إصدار 60 ألف و774 حكما قضائيا والإفراج عن 5626 معتقلا.وتابع بنعبد القادر في عرض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خصص لتقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، أن مجموع الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة خلال هذه الفترة بلغت 9283 جلسة أدرجت 160 ألف و569 قضية، وصدرت خلالها أحكام قضائية ناهزت 60 ألف و774، فيما استفاد منها 182 ألف و94 معتقلا.وبعد أن ذكر بأن فترة الطوارئ الصحية فرضت على القطاع استمرار محاكمة الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال مع ضمان سلامتهم الصحية وسلامة أفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم وحراستهم، وأيضا سلامة القضاة وموظفي إدارة السجون والموظفين بالمحاكم، أورد الوزير أن اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد كان قرارا مشتركا لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على إنجاح هذه المبادرة من خلال إنشاء 200 حساب إلكتروني وزعتها على المحاكم والمؤسسات السجينة.وتناول العرض مختلف المحطات التي بلورت فيه وزارة العدل تصورها وخططها لتدبير الجائحة بمختلف المؤسسات التابعة لها، وعززت فيها علاقات التنسيق والتعاون مع السلطة القضائية، متوقفا عند جهود الوزارة لاستكمال المخطط التشريعي خلال سنة 2020، ضمنها إعطاء الأولوية لعدد من النصوص القانونية التي تشكل دعامة أساسية لإصلاح منظومة العدالة، في مقدمتها مشروع قانون التنظيم القضائي ومشروع قانون التفتيش القضائي وقوانين المهن القانونية والقضائية، إضافة إلى نصوص قانونية أخرى.وحسب بنعبد القادر، فإن الوزارة عملت ، هذه السنة ، على إخراج نصوص تنظيمية، منها المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة عن الإشراف على مهام التدبير الإداري والديمومة والانتداب، والمرسوم المتعلق بالتعويض الممنوح لموظفي كتابة الضبط عن الديمومة، فضلا عن الانتهاء من صياغة المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات الوزارة وبتنظيمها الهيكلي.وفي سياق إعادة النظر في اختصاصات وزارة العدل وفق الوضع المؤسساتي الجديد لمشهد العدالة، وفي إطار تنزيل مبادئ الجهوية المتقدمة وأهداف وغايات ميثاق اللاتمركز الإداري، قال بنعبد القادر إن هناك اقتراحا في مشروع المرسوم الجديد للتنظيم الهيكلي للوزارة باحداث مديريات جهوية على صعيد جهات المملكة عبارة عن وحدات إدارية لاممركزة، "ستصبح ممثلا حقيقيا للسلطة المركزية على المستوى المحلي ومسؤولة بهذه الصفة أمام السلطات المحلية والإدارات العمومية، ومخاطبا رسميا أمام هذه الجهات في كل ما يتعلق باختصاصات وزارة العدل في مجال تدبير شؤون العدالة".وتابع أن التحديث والرقمة ورش إصلاحي كبير تشتغل الوزارة عليه حاليا، حيث وضعت مخططا إجرائيا "دقيقا ومحكما" يروم نتزيل المحكمة الرقمية وإرساء مقوماتها من خلال تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية وتوفير الأنظمة المعلومانية الآمنة، خاصة وأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الماسة إلى بلورة تصوؤر جديد في مجال التحديث والرقمنة.

أفاد وزير العدل محمد بنعبد القادر ، أمس الأربعاء بالرباط ، بأن تقنية المحاكمة المطبقة مكنت ، منذ إطلاقها في 27 أبريل الماضي وحتى 23 أكتوبر الجاري ، من إصدار 60 ألف و774 حكما قضائيا والإفراج عن 5626 معتقلا.وتابع بنعبد القادر في عرض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خصص لتقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، أن مجموع الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة خلال هذه الفترة بلغت 9283 جلسة أدرجت 160 ألف و569 قضية، وصدرت خلالها أحكام قضائية ناهزت 60 ألف و774، فيما استفاد منها 182 ألف و94 معتقلا.وبعد أن ذكر بأن فترة الطوارئ الصحية فرضت على القطاع استمرار محاكمة الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال مع ضمان سلامتهم الصحية وسلامة أفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم وحراستهم، وأيضا سلامة القضاة وموظفي إدارة السجون والموظفين بالمحاكم، أورد الوزير أن اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد كان قرارا مشتركا لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على إنجاح هذه المبادرة من خلال إنشاء 200 حساب إلكتروني وزعتها على المحاكم والمؤسسات السجينة.وتناول العرض مختلف المحطات التي بلورت فيه وزارة العدل تصورها وخططها لتدبير الجائحة بمختلف المؤسسات التابعة لها، وعززت فيها علاقات التنسيق والتعاون مع السلطة القضائية، متوقفا عند جهود الوزارة لاستكمال المخطط التشريعي خلال سنة 2020، ضمنها إعطاء الأولوية لعدد من النصوص القانونية التي تشكل دعامة أساسية لإصلاح منظومة العدالة، في مقدمتها مشروع قانون التنظيم القضائي ومشروع قانون التفتيش القضائي وقوانين المهن القانونية والقضائية، إضافة إلى نصوص قانونية أخرى.وحسب بنعبد القادر، فإن الوزارة عملت ، هذه السنة ، على إخراج نصوص تنظيمية، منها المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة عن الإشراف على مهام التدبير الإداري والديمومة والانتداب، والمرسوم المتعلق بالتعويض الممنوح لموظفي كتابة الضبط عن الديمومة، فضلا عن الانتهاء من صياغة المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات الوزارة وبتنظيمها الهيكلي.وفي سياق إعادة النظر في اختصاصات وزارة العدل وفق الوضع المؤسساتي الجديد لمشهد العدالة، وفي إطار تنزيل مبادئ الجهوية المتقدمة وأهداف وغايات ميثاق اللاتمركز الإداري، قال بنعبد القادر إن هناك اقتراحا في مشروع المرسوم الجديد للتنظيم الهيكلي للوزارة باحداث مديريات جهوية على صعيد جهات المملكة عبارة عن وحدات إدارية لاممركزة، "ستصبح ممثلا حقيقيا للسلطة المركزية على المستوى المحلي ومسؤولة بهذه الصفة أمام السلطات المحلية والإدارات العمومية، ومخاطبا رسميا أمام هذه الجهات في كل ما يتعلق باختصاصات وزارة العدل في مجال تدبير شؤون العدالة".وتابع أن التحديث والرقمة ورش إصلاحي كبير تشتغل الوزارة عليه حاليا، حيث وضعت مخططا إجرائيا "دقيقا ومحكما" يروم نتزيل المحكمة الرقمية وإرساء مقوماتها من خلال تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية وتوفير الأنظمة المعلومانية الآمنة، خاصة وأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الماسة إلى بلورة تصوؤر جديد في مجال التحديث والرقمنة.



اقرأ أيضاً
الخليع يؤكد على أهمية مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش
أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن إنجاز الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله، الخميس، سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على الشبكات فائقة السرعة الأطول في العالم (630 كلم). وأوضح الخليع، في تصريح للصحافة، أن إنجاز هذا الخط السككي يندرج في إطار الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة بقيادة جلالة الملك، مبرزا أن قطاع السكك الحديدية شهد خلال العشرين سنة الأخيرة طفرة ملموسة، سواء من حيث الاستثمارات أو الأداء، مما جعل المغرب يتموقع كواحد من البلدان الرائدة في هذا المجال. وذكر، في هذا الصدد، بإنجاز عدد من الخطوط السككية ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي القوي، وعلى رأسها قطار “البراق” الذي تحول في غضون سنوات قليلة إلى وسيلة نقل ناجعة، حيث انتقل عدد المسافرين إلى 5,5 ملايين في 2024 مقابل حوالي 3 ملايين مسافر في 2019، مضيفا أن العدد الإجمالي للمسافرين عبر مختلف القطارات بلغ 53 مليون مسافر خلال السنة المنصرمة. وأشار المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى أن المغرب أصبح اليوم ورشا مفتوحا لجيل جديد من المشاريع التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية في أفق 2030، مشددا على أن الوقع الإيجابي لهذه المشاريع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي يضع المغرب في سكة البلدان الصاعدة.
وطني

كشـ24 تكشف تفاصيل جديدة في قضية شحنة الكوكايين داخل شاحنة بالبيضاء
في إطار مواكبتها ومتابعتها، لقضية ضبط شحنة كوكايين محملة على مثن شاحنة من الحجم الكبير، فإن هذه العملية الأمنية الوازنة، التي شاركت فيها عناصر الأمن الوطني، والشرطة السينوتقنية عبر الكلاب البوليسية المذربة، وسط سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة، أسفرت عن إجهاض محاولة لتوزيع وترويج، كمية مهمة من مخدر الكوكايين، كانت محملة على مثن شاحنة من الحجم الكبير. وأوضحت مصادر كشـ24، أن عملية المراقبة الإعتيادية المعمول بها في هذا المجال، وإجراءات التفتيش التي شاركت فيها فرق الكلاب المدربة التابعة للشرطة الولائية بالبيضاء، مكنت من ضبط شحنات من مخدر الكوكايين، كانت مخبأة بعناية كبيرة، داخل شاحنة من الحجم الكبير، يرجح أنها متخصصة في النقل الدولي للبضائع، كانت قادمة من إحدى دول أوروبا، علاوة على ضبط سائقها. وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم فتح بحث تمهيدي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد إمتدادات هذه الأفعال الإجرامية، سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي. ويشار إلى أن هذه العملية المشتركة، تندرج في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة، التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية، بالعاصمة الإقتصادية للمملكة قلب المغرب النابظ، وذلك لمكافحة ظاهرة المخدرات والمخدرات الصلبة والقوية، والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور ومظاهر الجريمة الإقليمية، وكدا العابرة للحدود الوطنية.
وطني

حجز مخدرات وبندقية وخراطيش بآسفي
محمد فحلي تمكنت عناصر الدرك الملكي، أول أمس، من حجز كمية كبيرة من مخدر الكيف على مستوى إقليمي اليوسفية وآسفي. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد أسفرت عملية نوعية قامت بها مصالح الدرك وقادها رئيس سرية الدرك باليوسفية، عن ضبط شحنة جديدة من المخدرات، قدر وزنها بحوالي طن ونصف من مخدر الكيف المعد للترويج. وتأتي هذه العملية، بعد تتبع ميداني طويل وتنسيق مع جميع المراكز المجاورة، حيث تم وضع كمين لسيارة من الحجم الكبير، أسفر عن مطاردة من ضواحي جماعة بوشان اقليم الرحامنة، انتهت بايقاف السائق ومرافقه، بجماعة البخاتي باقليم آسفي، وبحوزتهما كمية مهمة من مخدر الكيف وطابا مع حجز بندقية صيد وخراطيش. وقد تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ظروف وملابسات حيازة هذه الشحنة الكبيرة من المخدرات، وتحديد مصدرها والوجهة التي كانت موجهة إليها، بالإضافة إلى تحديد وتوقيف جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية لتقديمهم أمام العدالة. وفي سياق آخر، تكللت عملية أمنية قادها قائد المركز الترابي للدرك الملكي بوشان بالرحامنة، حوالي السادسة من مساء أول أمس الثلاثاء 22 أبريل الجاري، بتوقيف شخص، يبلغ من العمر 24 سنة، متلبسا بحيازة وترويج المخدرات بدوار لحباشة بجماعة بوشان في منطقة وعرة التضاريس محاذية لإقليم سيدي بنور. وحجزت عناصر الدرك الملكي لديه كيلوغرام من سنابل القنب الهندي الكيف وأوراق التبغ طابا، و50 غراما من الشيرا (الحشيش). كما أسفر التدخل الأمني عن حجز مبلغ مالي قدره 500 درهم يشتبه في تحصله من عائدات ترويج المخدرات، بالإضافة إلى دراجة نارية من نوع C100. وبتعليمات من وكيلة الملك بابن جرير، أُجريت عملية تفتيش قانوني بمنزل عائلة المشتبه فيه، المنحدر من دوار علي بجماعة أولاد عمران بمنطقة دكالة، غير أنها لم تسفر عن ضبط أي مخدرات. وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث القضائي الجاري معه لتقديمه أمام العدالة. و تأتي هذه العملية الأمنية في إطار المجهودات المتواصلة التي يبذلها درك بوشان لمحاربة كافة أشكال الجريمة، خاصة الاتجار بالمخدرات بشتى أنواعها.
وطني

جلالة الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الملتقى الدولي للفلاحة
 أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس،  اليوم الخميس بمشور الستينية-صهريج السواني بمكناس، مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وحضر هذه المأدبة، على الخصوص، رئيس مجلس النواب، وأعضاء من الحكومة، ووزراء ومسؤولون أفارقة مكلفون بقطاع الفلاحة، وممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمدين بالمغرب، ووالي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، وعامل عمالة مكناس، وكذا عدد من الشخصيات. وبهذه المناسبة، قام رئيس الحكومة بتسليم الجوائز لـ 12 أفضل وحدة إنتاجية في كل جهة، و12 أفضل وحدة إنتاجية حسب كل قطاع، وكذا لـ 16 أفضل مساهمة لأقطاب الملتقى الفلاحي الدولي بالمغرب اعترافا بجهودهم لتطوير القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 25 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة