وطني

أزيد من 60 ألف حكما قضائيا والإفراج عن 5626 معتقلا إثر محاكمات عن بعد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أكتوبر 2020

أفاد وزير العدل محمد بنعبد القادر ، أمس الأربعاء بالرباط ، بأن تقنية المحاكمة المطبقة مكنت ، منذ إطلاقها في 27 أبريل الماضي وحتى 23 أكتوبر الجاري ، من إصدار 60 ألف و774 حكما قضائيا والإفراج عن 5626 معتقلا.وتابع بنعبد القادر في عرض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خصص لتقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، أن مجموع الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة خلال هذه الفترة بلغت 9283 جلسة أدرجت 160 ألف و569 قضية، وصدرت خلالها أحكام قضائية ناهزت 60 ألف و774، فيما استفاد منها 182 ألف و94 معتقلا.وبعد أن ذكر بأن فترة الطوارئ الصحية فرضت على القطاع استمرار محاكمة الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال مع ضمان سلامتهم الصحية وسلامة أفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم وحراستهم، وأيضا سلامة القضاة وموظفي إدارة السجون والموظفين بالمحاكم، أورد الوزير أن اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد كان قرارا مشتركا لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على إنجاح هذه المبادرة من خلال إنشاء 200 حساب إلكتروني وزعتها على المحاكم والمؤسسات السجينة.وتناول العرض مختلف المحطات التي بلورت فيه وزارة العدل تصورها وخططها لتدبير الجائحة بمختلف المؤسسات التابعة لها، وعززت فيها علاقات التنسيق والتعاون مع السلطة القضائية، متوقفا عند جهود الوزارة لاستكمال المخطط التشريعي خلال سنة 2020، ضمنها إعطاء الأولوية لعدد من النصوص القانونية التي تشكل دعامة أساسية لإصلاح منظومة العدالة، في مقدمتها مشروع قانون التنظيم القضائي ومشروع قانون التفتيش القضائي وقوانين المهن القانونية والقضائية، إضافة إلى نصوص قانونية أخرى.وحسب بنعبد القادر، فإن الوزارة عملت ، هذه السنة ، على إخراج نصوص تنظيمية، منها المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة عن الإشراف على مهام التدبير الإداري والديمومة والانتداب، والمرسوم المتعلق بالتعويض الممنوح لموظفي كتابة الضبط عن الديمومة، فضلا عن الانتهاء من صياغة المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات الوزارة وبتنظيمها الهيكلي.وفي سياق إعادة النظر في اختصاصات وزارة العدل وفق الوضع المؤسساتي الجديد لمشهد العدالة، وفي إطار تنزيل مبادئ الجهوية المتقدمة وأهداف وغايات ميثاق اللاتمركز الإداري، قال بنعبد القادر إن هناك اقتراحا في مشروع المرسوم الجديد للتنظيم الهيكلي للوزارة باحداث مديريات جهوية على صعيد جهات المملكة عبارة عن وحدات إدارية لاممركزة، "ستصبح ممثلا حقيقيا للسلطة المركزية على المستوى المحلي ومسؤولة بهذه الصفة أمام السلطات المحلية والإدارات العمومية، ومخاطبا رسميا أمام هذه الجهات في كل ما يتعلق باختصاصات وزارة العدل في مجال تدبير شؤون العدالة".وتابع أن التحديث والرقمة ورش إصلاحي كبير تشتغل الوزارة عليه حاليا، حيث وضعت مخططا إجرائيا "دقيقا ومحكما" يروم نتزيل المحكمة الرقمية وإرساء مقوماتها من خلال تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية وتوفير الأنظمة المعلومانية الآمنة، خاصة وأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الماسة إلى بلورة تصوؤر جديد في مجال التحديث والرقمنة.

أفاد وزير العدل محمد بنعبد القادر ، أمس الأربعاء بالرباط ، بأن تقنية المحاكمة المطبقة مكنت ، منذ إطلاقها في 27 أبريل الماضي وحتى 23 أكتوبر الجاري ، من إصدار 60 ألف و774 حكما قضائيا والإفراج عن 5626 معتقلا.وتابع بنعبد القادر في عرض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خصص لتقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، أن مجموع الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة خلال هذه الفترة بلغت 9283 جلسة أدرجت 160 ألف و569 قضية، وصدرت خلالها أحكام قضائية ناهزت 60 ألف و774، فيما استفاد منها 182 ألف و94 معتقلا.وبعد أن ذكر بأن فترة الطوارئ الصحية فرضت على القطاع استمرار محاكمة الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال مع ضمان سلامتهم الصحية وسلامة أفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم وحراستهم، وأيضا سلامة القضاة وموظفي إدارة السجون والموظفين بالمحاكم، أورد الوزير أن اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد كان قرارا مشتركا لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على إنجاح هذه المبادرة من خلال إنشاء 200 حساب إلكتروني وزعتها على المحاكم والمؤسسات السجينة.وتناول العرض مختلف المحطات التي بلورت فيه وزارة العدل تصورها وخططها لتدبير الجائحة بمختلف المؤسسات التابعة لها، وعززت فيها علاقات التنسيق والتعاون مع السلطة القضائية، متوقفا عند جهود الوزارة لاستكمال المخطط التشريعي خلال سنة 2020، ضمنها إعطاء الأولوية لعدد من النصوص القانونية التي تشكل دعامة أساسية لإصلاح منظومة العدالة، في مقدمتها مشروع قانون التنظيم القضائي ومشروع قانون التفتيش القضائي وقوانين المهن القانونية والقضائية، إضافة إلى نصوص قانونية أخرى.وحسب بنعبد القادر، فإن الوزارة عملت ، هذه السنة ، على إخراج نصوص تنظيمية، منها المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة عن الإشراف على مهام التدبير الإداري والديمومة والانتداب، والمرسوم المتعلق بالتعويض الممنوح لموظفي كتابة الضبط عن الديمومة، فضلا عن الانتهاء من صياغة المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات الوزارة وبتنظيمها الهيكلي.وفي سياق إعادة النظر في اختصاصات وزارة العدل وفق الوضع المؤسساتي الجديد لمشهد العدالة، وفي إطار تنزيل مبادئ الجهوية المتقدمة وأهداف وغايات ميثاق اللاتمركز الإداري، قال بنعبد القادر إن هناك اقتراحا في مشروع المرسوم الجديد للتنظيم الهيكلي للوزارة باحداث مديريات جهوية على صعيد جهات المملكة عبارة عن وحدات إدارية لاممركزة، "ستصبح ممثلا حقيقيا للسلطة المركزية على المستوى المحلي ومسؤولة بهذه الصفة أمام السلطات المحلية والإدارات العمومية، ومخاطبا رسميا أمام هذه الجهات في كل ما يتعلق باختصاصات وزارة العدل في مجال تدبير شؤون العدالة".وتابع أن التحديث والرقمة ورش إصلاحي كبير تشتغل الوزارة عليه حاليا، حيث وضعت مخططا إجرائيا "دقيقا ومحكما" يروم نتزيل المحكمة الرقمية وإرساء مقوماتها من خلال تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية وتوفير الأنظمة المعلومانية الآمنة، خاصة وأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الماسة إلى بلورة تصوؤر جديد في مجال التحديث والرقمنة.



اقرأ أيضاً
اعتقال ناشطين في حراك الماء بفكيك ومطالب حقوقية بإنصاف الواحة
انتقدت فعاليات حقوقية قرار متابعة ناشطين في حراك الماء بفكيك في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. وجرى إيداع محمد الإبراهيمي المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي لبوعرفة.واعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بأن هذا الإعتقال تعسفي وله علاقة باستمرار انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك منذ أزيد من سنة ونصف ضد عملية تهدف خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع.وقال إنه عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، فإنها "لجأت مجددا إلى المقاربة الأمنية وعملت على فبركة ملف الإعتقال" بدعوى الشكاية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة المتعددة الاختصاصات.ودعا الإئتلاف إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
وطني

بعد إسقاط “سيتي باص”.. مدينة فاس تستقبل دفعة من حافلات “ألزا”
بدأت مدينة فاس في استقبال حافلات للنقل الحضري تابعة لشركة "ألزا" والتي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بعدد من المدن الكبرى.ولم يعلن المجلس الجماعي للمدينة بعد عن اسم الشركة التي يرتقب أن تتولى التدبير المؤقت للقطاع، بعد قرار إسقاط العقدة التي تربط الجماعة بشركة "سيتي باص"، وتشكيل لجنة إدارية تتولى تسيير مرحلة "الفراغ". وقال العمدة البقالي إنه من المرتقب أن يتم الحسم في هذه النقطة في الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر ماي الجاري والمرتقبة ليوم 12 ماي الجاري.وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أشار إلى أن المدينة توجد ضمن لائحة مدن ستستقبل عددا من حافلات النقل الحضري لتجاوز أزمة يعانيها القطاع. وذكر بأنه تقرر مراجعة التدبير المفوض للقطاع، حيث ستتكلف الشركات فقط بالتسيير، بينما ستتولى مصالح وزارة الداخلية اقتناء الحافلات.وتعاني المدينة من أزمة خانقة في هذا المجال، حيث لم باتت هذه الخدمة تقدم فقط بحوالي 30 حافلة تجوب شوارع وأحياء المدينة، وجل هذه الحافلات تعاني من تدهور فظيع في وضعيتها الميكانيكية.
وطني

“الوفاء للبديل الأمازيغي” تتهم بنكيران بالتحريض وتنتقد “ريع” حكومة أخنوش
نددت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي بالتصريحات المثيرة للجدل والتي أدلى بها بمناسبة تجمع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في فاتح ماي.وقالت المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي، إن تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خطيرة، حيث "حرّض على منع تأسيس حزب بمرجعية ثقافية أمازيغية".وذكرت بأن ما صرح به بنكيران بخصوص مشروع الحزب الذي تشتغل عليه المجموعة يدعو إلى التفرقة، "ادعاءات وافتراءات باطلة، تهدف إلى شيطنة الأمازيغ وابعادهم عن التنظيم السياسي المستقل وإلى استغلالهم وتوظيفهم سياسياً وانتخابياً والتحكم في اختياراتهم، وإلى احتكار العمل السياسي والحزبي.ونوهت المجموعة، في بيان لها، بالموقف الأمريكي الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وبالموقف الفرنسي، وباقي الدول الصديقة عبر العالم التي تدعم التسوية السياسية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وأكدت على ضرورة وأهمية استحضار المرجعية الثقافية والحضارية والتاريخية الأمازيغية للصحراء في الترافع حول هذا الملف. وانتقدت المجموعة "استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات جراء السياسات النيوليبرالية للحكومة، وعدم قدرة السلطة التنفيذية على ضبط الأسعار، فضلا عن تفشي الممارسات الاحتكارية والمضاربات في المواد الأساسية، وانتشار البطالة داخل أوساط الشباب والنساء، وعدم الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص لمواكبة ارتفاع الأسعار، وانعدام الجدوى من الحوار الاجتماعي الذي أصبح صورياً".كما انتقدت تهرب الحكومة من فتح تحقيق موضوعي، نزيه وشفاف، في قضية صفقات استيراد أضاحي العيد واللحوم من الخارج، وتفشي استغلال النفوذ الحزبي والسياسي في الظفر بالصفقات العمومية والامتيازات الريعية تحت غطاء دعم الاستثمار والإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتعدين، فضلا عن إقرار اعفاءات ضريبية في قطاعات منتجة وحيوية، مما جعل من "اقتصاد الريع" أسلوباً معتمداً في التدبير لدى الحكومة.واعتبرت أن الحكومة الحالية تستمر في تنكّرها للالتزام الدستوري ولمضامين القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية رقم 26-16، وسنّ سياسات عمومية وبرامج حكومية اقصائية للغة والثقافة الأمازيغيتين، لاسيما في التعليم والاعلام والقضاء والثقافة والأوقاف والإدارة والديبلوماسية والسياحة وغيرها، والاكتفاء بتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون ذات طبيعة شكلية وتقديم أرقام غير دقيقة لا تنسجم مع معطيات الواقع الذي تعيشه الأمازيغية كل يوم.
وطني

البراق لـ”كشـ24”: منصات مواجهة الكوارث تعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك لتحصين الامن القومي
بأمر من الملك محمد السادس، شرعت المملكة المغربية في إحداث منصات جهوية كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية عبر مختلف جهات البلاد، وذلك بهدف تقوية منظومة التدخل السريع والمنسق خلال الأزمات والكوارث. وتمثل هذه المنصات، التي تم تصميمها وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير المخاطر، أداة استراتيجية لتعزيز الصمود الترابي وتيسير إيصال المساعدات بشكل ناجع، خاصة في ظل ما أبانت عنه الكوارث الأخيرة، وعلى رأسها زلزال الحوز، من حاجة ماسة لبنية استباقية فعالة ومتكاملة. وقد أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقة أشغال منصة جهة الرباط سلا القنيطرة بجماعة عامر، في خطوة عملية لترسيخ هذه الرؤية الوطنية المتقدمة. وفي تعليق له على هذا المشروع، أكد الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر، شادي عبد السلام البراق، في تصريح لـ”كشـ24”، أن هذه المبادرة تعكس التزاما ملكيا راسخا بحماية المواطن المغربي وتعزيز جاهزية المؤسسات السيادية لضمان الأمن القومي للمملكة بمختلف أبعاده. وأضاف البراق، أن المشروع يندرج ضمن الوفاء بالتزامات المغرب الدولية، خاصة في إطار سنداي الأممي للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030)، ويعكس التنسيق المتواصل مع مكتب الأمم المتحدة المعني، مشيرا إلى مشاركة المملكة المرتقبة في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث (GP2025) بجنيف. كما أبرز البراق أن الاستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث (2020-2030) تعد مرجعا أساسيا في هذا المجال، وقد ترجمت إلى خطط عمل تنفيذية وميدانية، تشمل تعزيز دور المديرية العامة لإدارة الكوارث الطبيعية بوزارة الداخلية، من خلال المرصد الوطني للمخاطر والمركز الوطني لتوقع المخاطر، واللذين يساهمان في الإنذار المبكر وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. واعتبر البراق أن هذا الورش الملكي يشكل نقلة نوعية من منطق التدخل بعد الكارثة إلى مقاربة استباقية متكاملة، تعزز قدرة البلاد على الاستجابة الفورية والفعالة في أي زمان ومكان.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة