حذرت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) من أن نصف سكان لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر.

وقالت “الاسكوا” ، في دراسة حديثة بعنوان ” الفقر في لبنان : التضامن ضرورة حتمية للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة”، إن هذه النتيجة تأتي بعد عدة عوامل أبرزها تداعيات الانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت والتزايد المتسارع في أعداد الإصابات بفيروس “كورونا” مما أنهك اقتصاد البلد وتسببت بقفزة غير مسبوقة في معدلات الفقر.

وأضاف المصدر ذاته أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة الفقراء من السكان لتصل إلى 55 في المائة في العام الجاري، مقابل 28 في المائة خلال السنة الماضية، إلى جانب ارتفاع نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف من 8 في المائة إلى 23 في المائة خلال الفترة نفسها.

وسجل التقرير أن العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 مليون بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولار أمريكي في اليوم)، مما يعني عمليا تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40 في المائة من السكان.

وأشار إلى أن فئة الميسورين ليست بمنأى عن الصدمات، بل تقلصت إلى ثلث حجمها من 15 في المائة سنة 2019 إلى 5 في المائة في العام 2020.

وفي سياق متصل ، قالت الأمينة التنفيذية “للإسكوا” رولا دشتي ، إن “إنشاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي يشكل ضرورة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتقليص فجوة الفقر”.

ودعت دشتي الجهات المانحة الدولية إلى توجيه الدعم نحو تأمين الأمن الغذائي والصحي، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وبعد تشديدها على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الضرورية على مستوى الحكامة الاقتصادية، والحد من الأنشطة الريعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، أكدت المسؤولة الأممية، على ضرورة المسؤولية المشتركة والعادلة والإصلاحات الأكثر إنصافا ، وتوفر الإرادة السياسية الحقيقية والقدرة المؤسسية على تحقيق التضامن المجتمعي اللازم.

وبحسب “الاسكوا” ، فإن هذه الدراسة تأتي ضمن سلسلة دراسات لتقييم أثر فيروس “كورونا” تعدها المنظمة الأممية لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار الوباء العالمي.