أزيد من نصف الفروع وما يقارب نصف أعضاء اللجنة الإدارية يقررون الانسحاب من الهيئة الوطنية لحماية المال العام “كش24” تقدم نص البلاغ

حرر بتاريخ من طرف

أزيد من نصف الفروع وما يقارب نصف أعضاء اللجنة الإدارية يقررون الانسحاب من الهيئة الوطنية لحماية المال العام
توصلت “كش24” ببالغ صادر عن أعضاء اللجنة الإدارية والفروع المنسحبين من الهيئة الوطنية لحماية المال العام جاء فيه :

إنعقد المؤتمر الوطني الثاني للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يومي 12 و 11 مارس الفارط، و اختتم باجتماع اللجنة اإلدارية يومه السبت 21 أبريل 1122 بالرباط النتخاب المكتب التنفيذي. لقد كان هذا المؤتمر تتويجا لمسار من التراجع و االنحراف نجمل أهم عناصره في ما يلي 

ــ تعطيل اللجنة اإلدارية و المكتب التنفيذي لمدة أربع سنوات عن االضطالع بمهامهما، مما أدى إلى شلل و تسيب تنظيميين شاملين.

ــ استحكام االنفراد بالقرار و سيادة المزاجية و الالمسؤولية و التسلط في المبادرات و التصريحات و إدارة الهيأة.

ــ الدوس الممنهج على القانون األساسي و رفض إخراج النظام الداخلي طيلة الوالية المنتهية.

ــ خالل أشغال المؤتمر و اجتماع اللجنة اإلدارية األخيرين، صودر القانون األساسي جملة و تفصيال، و ضرب بعرض الحائط ، بكل أعراف و مساطر المؤتمرات، لتفصل بنود القانون حسب المقاس و المزاج، وذلك تحت ضغط و ترهيب أجواء البلطجة كاملة األركان و الفصول.

ــ إغراق المؤتمر بعدد من المؤتمرين تجاوز الثالثين، ضدا عن المعايير المقررة من طرف اللجنتين اإلدارية و التحضيرية.

ــ الرفض الهستيري الصاخب المقرون بالبلطجة لتشكيل لجنة فرز المؤتمرين، مما يؤكد أن التزوير و اإلنزال بكل من هب و دب كان واقعاً و مدبراً.

ــ ضبط شخصين كل على حدة، و هما يعطيان التقارير عبر الهاتف ألعوا ن السلطة و لوبيات الفساد والمخابرات ، عن سير أشغال اللجنة اإلدارية و يتلقيان تعليمات تصريف البلطجة، كما ضبط ثالث مندس داخل االجتماع تحت حماية لجنة التنظيم.

هذه الحاالت الثالث وحدها، تؤكد أن المؤتمر كان متحكماً فيه من خارجه.

ـ تغيير قائمة اللجنة اإلدارية و التالعب فيها بعد انتهاء لجنة الترشيحات و رفع جلستها، ثم بعد مصادقة المؤتمر عليها، ثم منع بعض األعضاء من حضور اجتماع اللجنة اإلدارية.

ــ إقحام أشخاص كأعضاء في اللجنة اإلدارية معروف أن سيرتهم و ذمتهم موضع شبهات واضحة. ــ شن حملة شعواء من األباطيل و التضليل و الترهيب و التخويف ضد أنزه و أخلص مناضلي الهيأة، مما خلق حالة بعيدة أشد ما يكون البعد عن شروط الديمقراطية و التنافس السليم.

أمام حصول قناعة مشتركة و جماعية لدينا نحن المنسحبين، باستحالة إصالح الهيأة و تصحيح مسار انحرافها و تفككها، و حرصاً منا على رفض تزكية و قبول العبث و الالمسؤولية و االستخفاف بقوانين وبهياكل الهيأة ، و تسويق صورة براقة كاذبة و مضللة عنها للرأي العام الوطني و الدولي وانطالق من قناعاتنا المبدئية بان ارادة محاربة الفساد ال يمكن ان تتعايش والفساد ، و أمام كل هذه األسباب و الحيثيات نعلن ما يلي: 

1ــ انسحابنا الجماعي من هذه الهيأة. 
2 ــ تأسيس جمعية جديدة تحمل اسم: ” الجمعية المغربية لحماية المال العام”.
3 ــ انتخاب مكتب تنفيذي من طرف أعضاء اللجنة اإلدارية والفروع المنسحبين. 

ــ الدعوة الجتماع ملتقى الفروع يوم السبت 12 أبريل الجاري بالرباط ، الستكمال إجراءات التأسيس و الهيكلة. أخيراً، نوجه تحية تقدير إلى كل من وقفوا و صمدوا أمام هذا الطوفان من العبث و الرداءة و ظلوا أوفياء للمبادئ و األهداف التي جمعتنا سابقاُ و ستجمعنا في هذا المولود الجديد الذي يشكل االستمرار النضالي للهيئة، كما نتوجه إلى الفروع و المنخرطين و الفعاليات المتمسكة بالنزاهة و المصداقية، الغيورين على قضية حماية المال العام، بالدعوة لإللتفاف حول الجمعية ” الجمعية المغربية لحماية المال العام” الوليدة من رحم المعاناة و المكابدة وااللتزام المبدئي بالدفاع عن النزاهة و نبل االهداف .

عن أعضاء اللجنة االدارية والفروع المنسحبين : المنسق محمد الغلوسي

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة