توصلت “كش24” ببالغ صادر عن أعضاء اللجنة الإدارية والفروع المنسحبين من الهيئة الوطنية لحماية المال العام جاء فيه :

إنعقد المؤتمر الوطني الثاني للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يومي 12 و 11 مارس الفارط، و اختتم باجتماع اللجنة اإلدارية يومه السبت 21 أبريل 1122 بالرباط النتخاب المكتب التنفيذي. لقد كان هذا المؤتمر تتويجا لمسار من التراجع و االنحراف نجمل أهم عناصره في ما يلي 

ــ تعطيل اللجنة اإلدارية و المكتب التنفيذي لمدة أربع سنوات عن االضطالع بمهامهما، مما أدى إلى شلل و تسيب تنظيميين شاملين.

ــ استحكام االنفراد بالقرار و سيادة المزاجية و الالمسؤولية و التسلط في المبادرات و التصريحات و إدارة الهيأة.

ــ الدوس الممنهج على القانون األساسي و رفض إخراج النظام الداخلي طيلة الوالية المنتهية.

ــ خالل أشغال المؤتمر و اجتماع اللجنة اإلدارية األخيرين، صودر القانون األساسي جملة و تفصيال، و ضرب بعرض الحائط ، بكل أعراف و مساطر المؤتمرات، لتفصل بنود القانون حسب المقاس و المزاج، وذلك تحت ضغط و ترهيب أجواء البلطجة كاملة األركان و الفصول.

ــ إغراق المؤتمر بعدد من المؤتمرين تجاوز الثالثين، ضدا عن المعايير المقررة من طرف اللجنتين اإلدارية و التحضيرية.

ــ الرفض الهستيري الصاخب المقرون بالبلطجة لتشكيل لجنة فرز المؤتمرين، مما يؤكد أن التزوير و اإلنزال بكل من هب و دب كان واقعاً و مدبراً.

ــ ضبط شخصين كل على حدة، و هما يعطيان التقارير عبر الهاتف ألعوا ن السلطة و لوبيات الفساد والمخابرات ، عن سير أشغال اللجنة اإلدارية و يتلقيان تعليمات تصريف البلطجة، كما ضبط ثالث مندس داخل االجتماع تحت حماية لجنة التنظيم.

هذه الحاالت الثالث وحدها، تؤكد أن المؤتمر كان متحكماً فيه من خارجه.

ـ تغيير قائمة اللجنة اإلدارية و التالعب فيها بعد انتهاء لجنة الترشيحات و رفع جلستها، ثم بعد مصادقة المؤتمر عليها، ثم منع بعض األعضاء من حضور اجتماع اللجنة اإلدارية.

ــ إقحام أشخاص كأعضاء في اللجنة اإلدارية معروف أن سيرتهم و ذمتهم موضع شبهات واضحة. ــ شن حملة شعواء من األباطيل و التضليل و الترهيب و التخويف ضد أنزه و أخلص مناضلي الهيأة، مما خلق حالة بعيدة أشد ما يكون البعد عن شروط الديمقراطية و التنافس السليم.

أمام حصول قناعة مشتركة و جماعية لدينا نحن المنسحبين، باستحالة إصالح الهيأة و تصحيح مسار انحرافها و تفككها، و حرصاً منا على رفض تزكية و قبول العبث و الالمسؤولية و االستخفاف بقوانين وبهياكل الهيأة ، و تسويق صورة براقة كاذبة و مضللة عنها للرأي العام الوطني و الدولي وانطالق من قناعاتنا المبدئية بان ارادة محاربة الفساد ال يمكن ان تتعايش والفساد ، و أمام كل هذه األسباب و الحيثيات نعلن ما يلي: 

1ــ انسحابنا الجماعي من هذه الهيأة. 
2 ــ تأسيس جمعية جديدة تحمل اسم: ” الجمعية المغربية لحماية المال العام”.
3 ــ انتخاب مكتب تنفيذي من طرف أعضاء اللجنة اإلدارية والفروع المنسحبين. 

ــ الدعوة الجتماع ملتقى الفروع يوم السبت 12 أبريل الجاري بالرباط ، الستكمال إجراءات التأسيس و الهيكلة. أخيراً، نوجه تحية تقدير إلى كل من وقفوا و صمدوا أمام هذا الطوفان من العبث و الرداءة و ظلوا أوفياء للمبادئ و األهداف التي جمعتنا سابقاُ و ستجمعنا في هذا المولود الجديد الذي يشكل االستمرار النضالي للهيئة، كما نتوجه إلى الفروع و المنخرطين و الفعاليات المتمسكة بالنزاهة و المصداقية، الغيورين على قضية حماية المال العام، بالدعوة لإللتفاف حول الجمعية ” الجمعية المغربية لحماية المال العام” الوليدة من رحم المعاناة و المكابدة وااللتزام المبدئي بالدفاع عن النزاهة و نبل االهداف .

عن أعضاء اللجنة االدارية والفروع المنسحبين : المنسق محمد الغلوسي