مجتمع

أزيد من نصف الفروع وما يقارب نصف أعضاء اللجنة الإدارية يقررون الانسحاب من الهيئة الوطنية لحماية المال العام “كش24” تقدم نص البلاغ


كشـ24 نشر في: 15 أبريل 2014

أزيد من نصف الفروع وما يقارب نصف أعضاء اللجنة الإدارية يقررون الانسحاب من الهيئة الوطنية لحماية المال العام
توصلت "كش24" ببالغ صادر عن أعضاء اللجنة الإدارية والفروع المنسحبين من الهيئة الوطنية لحماية المال العام جاء فيه :

إنعقد المؤتمر الوطني الثاني للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يومي 12 و 11 مارس الفارط، و اختتم باجتماع اللجنة اإلدارية يومه السبت 21 أبريل 1122 بالرباط النتخاب المكتب التنفيذي. لقد كان هذا المؤتمر تتويجا لمسار من التراجع و االنحراف نجمل أهم عناصره في ما يلي 

ــ تعطيل اللجنة اإلدارية و المكتب التنفيذي لمدة أربع سنوات عن االضطالع بمهامهما، مما أدى إلى شلل و تسيب تنظيميين شاملين.

ــ استحكام االنفراد بالقرار و سيادة المزاجية و الالمسؤولية و التسلط في المبادرات و التصريحات و إدارة الهيأة.

ــ الدوس الممنهج على القانون األساسي و رفض إخراج النظام الداخلي طيلة الوالية المنتهية.

ــ خالل أشغال المؤتمر و اجتماع اللجنة اإلدارية األخيرين، صودر القانون األساسي جملة و تفصيال، و ضرب بعرض الحائط ، بكل أعراف و مساطر المؤتمرات، لتفصل بنود القانون حسب المقاس و المزاج، وذلك تحت ضغط و ترهيب أجواء البلطجة كاملة األركان و الفصول.

ــ إغراق المؤتمر بعدد من المؤتمرين تجاوز الثالثين، ضدا عن المعايير المقررة من طرف اللجنتين اإلدارية و التحضيرية.

ــ الرفض الهستيري الصاخب المقرون بالبلطجة لتشكيل لجنة فرز المؤتمرين، مما يؤكد أن التزوير و اإلنزال بكل من هب و دب كان واقعاً و مدبراً.

ــ ضبط شخصين كل على حدة، و هما يعطيان التقارير عبر الهاتف ألعوا ن السلطة و لوبيات الفساد والمخابرات ، عن سير أشغال اللجنة اإلدارية و يتلقيان تعليمات تصريف البلطجة، كما ضبط ثالث مندس داخل االجتماع تحت حماية لجنة التنظيم.

هذه الحاالت الثالث وحدها، تؤكد أن المؤتمر كان متحكماً فيه من خارجه.

ـ تغيير قائمة اللجنة اإلدارية و التالعب فيها بعد انتهاء لجنة الترشيحات و رفع جلستها، ثم بعد مصادقة المؤتمر عليها، ثم منع بعض األعضاء من حضور اجتماع اللجنة اإلدارية.

ــ إقحام أشخاص كأعضاء في اللجنة اإلدارية معروف أن سيرتهم و ذمتهم موضع شبهات واضحة. ــ شن حملة شعواء من األباطيل و التضليل و الترهيب و التخويف ضد أنزه و أخلص مناضلي الهيأة، مما خلق حالة بعيدة أشد ما يكون البعد عن شروط الديمقراطية و التنافس السليم.

أمام حصول قناعة مشتركة و جماعية لدينا نحن المنسحبين، باستحالة إصالح الهيأة و تصحيح مسار انحرافها و تفككها، و حرصاً منا على رفض تزكية و قبول العبث و الالمسؤولية و االستخفاف بقوانين وبهياكل الهيأة ، و تسويق صورة براقة كاذبة و مضللة عنها للرأي العام الوطني و الدولي وانطالق من قناعاتنا المبدئية بان ارادة محاربة الفساد ال يمكن ان تتعايش والفساد ، و أمام كل هذه األسباب و الحيثيات نعلن ما يلي: 

1ــ انسحابنا الجماعي من هذه الهيأة. 
2 ــ تأسيس جمعية جديدة تحمل اسم: " الجمعية المغربية لحماية المال العام".
3 ــ انتخاب مكتب تنفيذي من طرف أعضاء اللجنة اإلدارية والفروع المنسحبين. 

ــ الدعوة الجتماع ملتقى الفروع يوم السبت 12 أبريل الجاري بالرباط ، الستكمال إجراءات التأسيس و الهيكلة. أخيراً، نوجه تحية تقدير إلى كل من وقفوا و صمدوا أمام هذا الطوفان من العبث و الرداءة و ظلوا أوفياء للمبادئ و األهداف التي جمعتنا سابقاُ و ستجمعنا في هذا المولود الجديد الذي يشكل االستمرار النضالي للهيئة، كما نتوجه إلى الفروع و المنخرطين و الفعاليات المتمسكة بالنزاهة و المصداقية، الغيورين على قضية حماية المال العام، بالدعوة لإللتفاف حول الجمعية " الجمعية المغربية لحماية المال العام" الوليدة من رحم المعاناة و المكابدة وااللتزام المبدئي بالدفاع عن النزاهة و نبل االهداف .

عن أعضاء اللجنة االدارية والفروع المنسحبين : المنسق محمد الغلوسي

أزيد من نصف الفروع وما يقارب نصف أعضاء اللجنة الإدارية يقررون الانسحاب من الهيئة الوطنية لحماية المال العام
توصلت "كش24" ببالغ صادر عن أعضاء اللجنة الإدارية والفروع المنسحبين من الهيئة الوطنية لحماية المال العام جاء فيه :

إنعقد المؤتمر الوطني الثاني للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يومي 12 و 11 مارس الفارط، و اختتم باجتماع اللجنة اإلدارية يومه السبت 21 أبريل 1122 بالرباط النتخاب المكتب التنفيذي. لقد كان هذا المؤتمر تتويجا لمسار من التراجع و االنحراف نجمل أهم عناصره في ما يلي 

ــ تعطيل اللجنة اإلدارية و المكتب التنفيذي لمدة أربع سنوات عن االضطالع بمهامهما، مما أدى إلى شلل و تسيب تنظيميين شاملين.

ــ استحكام االنفراد بالقرار و سيادة المزاجية و الالمسؤولية و التسلط في المبادرات و التصريحات و إدارة الهيأة.

ــ الدوس الممنهج على القانون األساسي و رفض إخراج النظام الداخلي طيلة الوالية المنتهية.

ــ خالل أشغال المؤتمر و اجتماع اللجنة اإلدارية األخيرين، صودر القانون األساسي جملة و تفصيال، و ضرب بعرض الحائط ، بكل أعراف و مساطر المؤتمرات، لتفصل بنود القانون حسب المقاس و المزاج، وذلك تحت ضغط و ترهيب أجواء البلطجة كاملة األركان و الفصول.

ــ إغراق المؤتمر بعدد من المؤتمرين تجاوز الثالثين، ضدا عن المعايير المقررة من طرف اللجنتين اإلدارية و التحضيرية.

ــ الرفض الهستيري الصاخب المقرون بالبلطجة لتشكيل لجنة فرز المؤتمرين، مما يؤكد أن التزوير و اإلنزال بكل من هب و دب كان واقعاً و مدبراً.

ــ ضبط شخصين كل على حدة، و هما يعطيان التقارير عبر الهاتف ألعوا ن السلطة و لوبيات الفساد والمخابرات ، عن سير أشغال اللجنة اإلدارية و يتلقيان تعليمات تصريف البلطجة، كما ضبط ثالث مندس داخل االجتماع تحت حماية لجنة التنظيم.

هذه الحاالت الثالث وحدها، تؤكد أن المؤتمر كان متحكماً فيه من خارجه.

ـ تغيير قائمة اللجنة اإلدارية و التالعب فيها بعد انتهاء لجنة الترشيحات و رفع جلستها، ثم بعد مصادقة المؤتمر عليها، ثم منع بعض األعضاء من حضور اجتماع اللجنة اإلدارية.

ــ إقحام أشخاص كأعضاء في اللجنة اإلدارية معروف أن سيرتهم و ذمتهم موضع شبهات واضحة. ــ شن حملة شعواء من األباطيل و التضليل و الترهيب و التخويف ضد أنزه و أخلص مناضلي الهيأة، مما خلق حالة بعيدة أشد ما يكون البعد عن شروط الديمقراطية و التنافس السليم.

أمام حصول قناعة مشتركة و جماعية لدينا نحن المنسحبين، باستحالة إصالح الهيأة و تصحيح مسار انحرافها و تفككها، و حرصاً منا على رفض تزكية و قبول العبث و الالمسؤولية و االستخفاف بقوانين وبهياكل الهيأة ، و تسويق صورة براقة كاذبة و مضللة عنها للرأي العام الوطني و الدولي وانطالق من قناعاتنا المبدئية بان ارادة محاربة الفساد ال يمكن ان تتعايش والفساد ، و أمام كل هذه األسباب و الحيثيات نعلن ما يلي: 

1ــ انسحابنا الجماعي من هذه الهيأة. 
2 ــ تأسيس جمعية جديدة تحمل اسم: " الجمعية المغربية لحماية المال العام".
3 ــ انتخاب مكتب تنفيذي من طرف أعضاء اللجنة اإلدارية والفروع المنسحبين. 

ــ الدعوة الجتماع ملتقى الفروع يوم السبت 12 أبريل الجاري بالرباط ، الستكمال إجراءات التأسيس و الهيكلة. أخيراً، نوجه تحية تقدير إلى كل من وقفوا و صمدوا أمام هذا الطوفان من العبث و الرداءة و ظلوا أوفياء للمبادئ و األهداف التي جمعتنا سابقاُ و ستجمعنا في هذا المولود الجديد الذي يشكل االستمرار النضالي للهيئة، كما نتوجه إلى الفروع و المنخرطين و الفعاليات المتمسكة بالنزاهة و المصداقية، الغيورين على قضية حماية المال العام، بالدعوة لإللتفاف حول الجمعية " الجمعية المغربية لحماية المال العام" الوليدة من رحم المعاناة و المكابدة وااللتزام المبدئي بالدفاع عن النزاهة و نبل االهداف .

عن أعضاء اللجنة االدارية والفروع المنسحبين : المنسق محمد الغلوسي


ملصقات


اقرأ أيضاً
أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

حقوقي لكش24: الهجرة غير الشرعية أزمة مركبة تستوجب تدخلا شاملا
اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد من أبرز التحديات التي تؤرق المجتمعات، إذ لم تعد حكرا على دول معينة، بل باتت معضلة تعاني منها مختلف دول العالم، موضحا أن هذه الظاهرة تتشابك فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وديمغرافية، لكنها في جوهرها تعبير عن رغبة شريحة واسعة من الشباب في البحث عن فرص عيش أفضل. وسجل شتور في تصريحه لموقع كشـ24، أن شعور الغيرة لدى بعض الأسر والشباب تجاه أقرانهم العائدين من تجارب هجرة ناجحة، خاصة حين تترجم تلك النجاحات إلى تحسن مادي واجتماعي ظاهر، يذكي لديهم الرغبة في خوض التجربة ذاتها، حتى وإن كانت عبر طرق غير شرعية ومحفوفة بالمخاطر. وأضاف المتحدث ذاته، أن الدور المنوط بالحكومة اليوم يجب أن يتجاوز منطق التحذير والتوعية فقط، إلى بلورة سياسات عملية موجهة تستهدف فئة الشباب والمناطق الهشة، من خلال تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل الصغرى، بما من شأنه أن يحصن الأسر الفقيرة من الوقوع فريسة لوهم الهجرة الذي يسوقه سماسرة الاتجار بالبشر، ممن يستغلون هشاشة الشباب واندفاعهم، ويقدمون لهم الوهم على أنه خلاص. وأكد مصرحنا، أن جشع شبكات تهريب البشر هو في حد ذاته محفز قوي لاستمرار الظاهرة، ما يستوجب، حسب قوله، مواجهة متعددة الأبعاد، تشمل إلى جانب التوعية، إجراءات تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الشباب ووطنهم، وتغذية روح الانتماء، وغرس قيم المواطنة الحقيقية، وتحفيزهم على التمسك ببلدهم، وعدم التفريط فيه مهما كانت الإغراءات أو الإكراهات. وختم شتور تصريحه بدعوة كافة الفاعلين، من أحزاب سياسية، ومؤسسات تعليمية، وإعلام، ومجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتهم الجماعية في مواجهة هذه الظاهرة، عبر تحليل أسبابها العميقة، وتفكيك خطابها الزائف، واستشراف آثارها على المدى المتوسط والبعيد، بما يضمن مقاربة واقعية ومنصفة لملف الهجرة غير النظامية.
مجتمع

الامن ينهي نشاط سارق دراجات نارية بمراكش
تمكنت عناصر الدائرة 20 بعد منتصف ليلة امس الاربعاء 2 يوليو مدعومة من طرف طاقم مجموعة التدخلات من ايقاف شاب من ذوي السوابق على مستوى شارع الحجاز بحي المحاميد. وحسب مصدر أمني لـ كشـ24 فإن الموقوف ينشط في مجال سرقة الدراجات النارية على مستوى احياء المحاميد، و قد جاء ايقافه بعد عملية ترصد و استثمار لمجموعة من المعطيات بعد تحريات امنية مكثفة. ووفق المصادر ذاتها العملية الامنية مكنت من استعادة دراجتين ناريتين كما تمت احالة المعني بالامر على الشرطة القضائية بناءً على تعليمات النيابة العامة في انتظار انطلاق محاكمته.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة