أجل مجلس عمالة فاس عقد دورته المقرة ليوم أمس الأربعاء. ولم يكشف المجلس عن ملابسات هذا التأجيل، لكن المصادر قالت إن والي الجهة، معاد الجامعي، قرر الدعوة لتأجيل الدورة لأجل لاحق، وذلك على خلفية الجدل الذي تسبب فيه إدراج نقطة تتعلق بدعم الجمعيات.

وأثار الموضوع موجة من الانتقادات في أوساط الفعاليات المحلية والتي تحدثت عن "سياسة تعتيم" و"محاباة" يعتمدها المجلس في توزيع الدعم. وينتمي رئيس المجلس إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. ويورد المنتقدون بأن عددا من الجمعيات المقترحة مقربة من نافذين لهم علاقة بأحزاب الأغلبية في ذات المجلس.

وكان بيان لعدد من الجمعيات المحلية قد انتقد "محاولات محاولات تسييس الدعم المالي المقدم للجمعيات ، وتوزيعه بمنطق الولاءات الحزبية والمحاصصة السياسية". كما طالب "بإعادة النظر في سياسة الدعم المالي المقدم من طرف مجلس عمالة فاس، وضرورة الالتزام بمبادئ الحكامة والشفافية".

ودعا "لضرورة إعلان طلب مشاريع مفتوح في وجه كل جمعيات المجتمع المدني بتراب عمالة فاس ، وإقرار شراكات وتعاقدات مبنية على أهداف و نتائج واضحة" .

وأكدت الجمعيات الغاضبة على "أحقية كل الجمعيات الفاعلة و النشيطة في الولوج لدعم مجلس العمالة "، وهددت بخوض احتجاجات "من أجل ضمان التوزيع العادل والمتكافئ الدعم".