يُتوقَّع أن تتسبب أزمة الغلاء المعيشي التي يغذّيها التضخّم في المملكة المتحدة، بـ “تقليص أعمار” السكان و”توسيع الفجوة” بين الأغنياء والفقراء على صعيد الخدمات الصحية، على ما بيّنت دراسة نشرتها مجلة “بي ام جاي بابليك هلث”، الإثنين.

وتوقعت الدراسة ارتفاع نسبة الأشخاص الذين “يموتون قبل أوانهم” (تحت الـ75 عاماً) بنحو 6,5% بسبب استمرار ارتفاع الأسعار لفترات طويلة.

وأشارت الدراسة إلى احتمال أن تشهد الأسر الأكثر فقراً عدداً من الوفيات أعلى بأربع مرات مما قد يُسجّل لدى الأسر الأكثر ثراء، مع اضطرار العائلات الفقيرة إلى إنفاق نسبة أكبر من مدخولها على فواتير الطاقة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً.

ودرس الباحثون تأثير التضخم على معدلات الوفيات في اسكتلندا في 2022-2023، مع ومن دون تدابير تخفيفية كدعم حكومي يساهم في خفض الفواتير المنزلية.

واستُخدمت البيانات التي جُمعت لوضع نماذج عن نتائج مستقبلية محتملة بشأن متوسط العمر المتوقع وعدم المساواة في المملكة المتحدة، في حال اعتماد عدد من السياسات التخفيفية.

وفي حال عدم تنفيذ أي إجراء مماثل، قد يتسبب التضخم برفع نسبة الوفيات 5% في المناطق الأقل فقراً، و23% في المناطق الأكثر فقراً، بحسب الدراسة التي أشارت إلى انخفاض هاتين النسبتين إلى 2% و 8% في حال تدخّلت الدولة، مع معدّل إجمالي بلغ نحو 6,5%.

وأشارت الدراسة إلى أنّ متوسط العمر المتوقع الإجمالي سينخفض أيضاً في كل حالة.

وقال الباحثون إنّ “دراستنا تساهم في توفير دليل على أهمية الاقتصاد لصحة السكان”.

وأضافوا “يُرجّح أن تكون تأثيرات التضخم وانخفاض الدخل بالقيمة الحقيقية، كبيرة وسلبية، مع وجود تفاوتات ملحوظة في كيفية مواجهة ذلك”.

وأشار الباحثون إلى أن “تنفيذ سياسات الحكومة ليس كافياً لحماية الصحة ومنع تفاقم عدم المساواة”.

وتباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في غشت إلى 6,7% بعدما كان 11,1%، لكنّه يبقى الأعلى بين دول مجموعة السبع. وكان للإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا، دور في تغذية هذا التضخم.