وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الأخيرة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب.

وجاء في معرض سؤال النائبة تهامي أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت، في 16 يونيو 2025، مذكرة كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم انقطعوا نهائياً عن الدراسة، وأغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي.

وتابعت تهامي في سؤالها الكتابي أن 6 من أصل كل 10 أطفال من الفئة المعنية يزاولون أعمالاً مصنفة كخطيرة، ويصل عددهم إلى 62 ألف طفل، حسب نفس المصدر الرسمي.

النائبة البرلمانية ذاتها، سجلت تقاطع هذه المعطيات مع ما سبق أن كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن فئة “NEET”، إضافة إلى أرقام الانقطاع المدرسي التي تتراوح، وفق ذات المصادر، بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، فضلاً عن معطيات حول الاقتصاد غير المنظم الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية.

وطالبت نادية تهامي الوزير المعني بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى، لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة، وكذا تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن كشفت عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حيث بلغ 101.000 طفل خلال سنة 2024، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبـ 59,1% مقارنة بسنة 2017.

ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة 1,3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، موزعين بين 2,5% في الوسط القروي (78.000 طفل) و0,5% في الوسط الحضري (23.000 طفل).

ووفق مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تم نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من الشهر الجاري، فإن الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل أكبر بين الذكور (84,6%)، وأن أغلب الأطفال المشتغلين (89%) تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.

كما أن 77,5% منهم يعيشون في المناطق القروية. وفيما يخص علاقتهم بالتعليم، فإن 87,7% منهم غادروا المدرسة، و10,7% يشتغلون بالتوازي مع تمدرسهم، بينما لم يسبق لـ1,6% منهم أن ارتادوا المدرسة.

وكشفت المندوبية، أن الأطفال المشتغلون في قطاعات اقتصادية محددة، يتمركزون حسب الوسط الجغرافي، ففي القرى، يعمل 70,3% منهم في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، بينما يشتغل أطفال المدن أساسًا في قطاعي “الخدمات” (58,8%) و”الصناعة” (26,1%).

كما تتفاوت صفة العمل؛ إذ يعمل 57,4% من الأطفال القرويين كمساعدين عائليين، في حين يعمل أكثر من نصف أطفال المدن كمستأجرين.