قال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن مراكش ينخرها الفساد المالي والاقتصادي والاجتماعي للمنتخبين وبعض المسؤولين الاداريين، وبمساهة بعض المقاولين، مشيرا إلى أن الغائب الاكبر يبقى الفاعل السياسي الذي يبدو أنه طبّع مع الفساد أو يعمل بمنطق تبادل المصالح ، فيما أشباه المجتمع المدني تآلف مع الريع.

وأضاف أربيب أن “الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، ملف الصفقات التفاوضية التي ابرمت عقب عقد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22″ الذي انعقد في مراكش ما بين 16 و18 نونبر 2016”.

وتم توجيه، تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته كرئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش وهو بالمناسبة أيضا نائبا برلمانيا، فيما يتابع نائبه الأول الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مجلس مقاطعة المدينة بمراكش، وايضا يحمل صفة نائب برلماني، من أجل تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها طبقا للقانون الجنائي.

وحسب المعطيات المتوفرة، يضيف أربيب، فالأمر يتعلق بشبهة تبدير حوالي 28 مليار سنتيم، وسوء تنفيذ الصفقات التي منحت لمقاولات عمدت بدورها الى اللجوء الى ما يسمى المناولة أو المقاولة من الباطن، مما جعل الاشغال تتعثر وتشوبها الكثير من العيوب والاختلالات والتجاوزات وجعلها مرتعا للفساد المالي، الذي يتحمل فيه المجلس الجماعي المسؤولية باعتباره الجهة المخول لها مباشرة الصفقات وتتبع الأشغال ومراقبتها.

إن عرض ملف “كوب 22” على انظار القضاء، يقول الناشط الحقوقي “يعد خطوة مهمة لاعمال المحاسبة ووقف الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والمالية، التي اصبحت مراكش مرتعا لها”، معتبرا أن “التحقيق التفصيلي يجب أن ينصب على جميع الجوانب وأن يكون معمقا ويشمل كل الأطراف”، غذا يرى أربيب أنه “من الضروري الاسراع باحالة الملف على المحكمة حتى لا يطاله النسيان”.

وأكد أربيب “على ضرورة استرجاع الاموال المنهوبة، لتفادي ما يقع في ملف كازينو السعدي الذي عمر طويلا دون البت فيه، والذي يغيب فيه المجلس الجماعي عن التنصيب كطرف مدني، رغم الحجم الهائل للمبالغ المالية المختلسة 46 مليار سنتيم حسب المحاضر المنجزة من طرف قاضي التحقيق”.

واستطرد المتحدث أنه يطمح إلى “فتح ملفات أخرى تشتم منها رائحة الفساد كبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة المتعثر والذي رصدت له 6,3 مليار درهم، وبرنامج اعادة هيكلة 27 دوار الذي خصصت له 716 مليون درهم دون تحقيق اهدافه المتثلة في معالجة معضلة السكن غير اللائق، دون الحديث عن ملفات الرشوة والاغتناء غير المشروع وشبهة تبيض الاموال المرافقة للرشوة”.

وبعملية حسابية بسيطة، يقول أربيب، فإن المبالغ المالية المرصودة حسب البرامج لمدينة مراكش، كان بإمكانها لو تم توظيفها مع اعمال الشفافية والنزاهة واستحضار جودة المنتوج وتكلفته الحقيقية، كانت ستغير الكثير من وجه المدينة.

اننا امام ضياع الملايير، يردف الناشط الحقوقي، دون احتساب الممتلكات الخاصة بعقارات الدولة التي تم تفويتها بأثمنة زهيدة لاصحاب النفوذ، ودون الحديث عن الملك الخاص للمجلس الذي لا يتم التصرف فيه واستغلاله بالشكل الانسب، وأحيانا تتم محاولات تفوتيه بطرق ملتوية.