مراكش

أربيب: السياسي طبّع مع الفساد وأشباه المجتمع المدني تآلف مع الريع


كشـ24 نشر في: 29 يناير 2020

قال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن مراكش ينخرها الفساد المالي والاقتصادي والاجتماعي للمنتخبين وبعض المسؤولين الاداريين، وبمساهة بعض المقاولين، مشيرا إلى أن الغائب الاكبر يبقى الفاعل السياسي الذي يبدو أنه طبّع مع الفساد أو يعمل بمنطق تبادل المصالح ، فيما أشباه المجتمع المدني تآلف مع الريع.وأضاف أربيب أن "الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، ملف الصفقات التفاوضية التي ابرمت عقب عقد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22" الذي انعقد في مراكش ما بين 16 و18 نونبر 2016".وتم توجيه، تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته كرئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش وهو بالمناسبة أيضا نائبا برلمانيا، فيما يتابع نائبه الأول الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مجلس مقاطعة المدينة بمراكش، وايضا يحمل صفة نائب برلماني، من أجل تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها طبقا للقانون الجنائي.وحسب المعطيات المتوفرة، يضيف أربيب، فالأمر يتعلق بشبهة تبدير حوالي 28 مليار سنتيم، وسوء تنفيذ الصفقات التي منحت لمقاولات عمدت بدورها الى اللجوء الى ما يسمى المناولة أو المقاولة من الباطن، مما جعل الاشغال تتعثر وتشوبها الكثير من العيوب والاختلالات والتجاوزات وجعلها مرتعا للفساد المالي، الذي يتحمل فيه المجلس الجماعي المسؤولية باعتباره الجهة المخول لها مباشرة الصفقات وتتبع الأشغال ومراقبتها.إن عرض ملف "كوب 22" على انظار القضاء، يقول الناشط الحقوقي "يعد خطوة مهمة لاعمال المحاسبة ووقف الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والمالية، التي اصبحت مراكش مرتعا لها"، معتبرا أن "التحقيق التفصيلي يجب أن ينصب على جميع الجوانب وأن يكون معمقا ويشمل كل الأطراف"، غذا يرى أربيب أنه "من الضروري الاسراع باحالة الملف على المحكمة حتى لا يطاله النسيان".وأكد أربيب "على ضرورة استرجاع الاموال المنهوبة، لتفادي ما يقع في ملف كازينو السعدي الذي عمر طويلا دون البت فيه، والذي يغيب فيه المجلس الجماعي عن التنصيب كطرف مدني، رغم الحجم الهائل للمبالغ المالية المختلسة 46 مليار سنتيم حسب المحاضر المنجزة من طرف قاضي التحقيق".واستطرد المتحدث أنه يطمح إلى "فتح ملفات أخرى تشتم منها رائحة الفساد كبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة المتعثر والذي رصدت له 6,3 مليار درهم، وبرنامج اعادة هيكلة 27 دوار الذي خصصت له 716 مليون درهم دون تحقيق اهدافه المتثلة في معالجة معضلة السكن غير اللائق، دون الحديث عن ملفات الرشوة والاغتناء غير المشروع وشبهة تبيض الاموال المرافقة للرشوة".وبعملية حسابية بسيطة، يقول أربيب، فإن المبالغ المالية المرصودة حسب البرامج لمدينة مراكش، كان بإمكانها لو تم توظيفها مع اعمال الشفافية والنزاهة واستحضار جودة المنتوج وتكلفته الحقيقية، كانت ستغير الكثير من وجه المدينة.اننا امام ضياع الملايير، يردف الناشط الحقوقي، دون احتساب الممتلكات الخاصة بعقارات الدولة التي تم تفويتها بأثمنة زهيدة لاصحاب النفوذ، ودون الحديث عن الملك الخاص للمجلس الذي لا يتم التصرف فيه واستغلاله بالشكل الانسب، وأحيانا تتم محاولات تفوتيه بطرق ملتوية.

قال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن مراكش ينخرها الفساد المالي والاقتصادي والاجتماعي للمنتخبين وبعض المسؤولين الاداريين، وبمساهة بعض المقاولين، مشيرا إلى أن الغائب الاكبر يبقى الفاعل السياسي الذي يبدو أنه طبّع مع الفساد أو يعمل بمنطق تبادل المصالح ، فيما أشباه المجتمع المدني تآلف مع الريع.وأضاف أربيب أن "الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، ملف الصفقات التفاوضية التي ابرمت عقب عقد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22" الذي انعقد في مراكش ما بين 16 و18 نونبر 2016".وتم توجيه، تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته كرئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش وهو بالمناسبة أيضا نائبا برلمانيا، فيما يتابع نائبه الأول الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مجلس مقاطعة المدينة بمراكش، وايضا يحمل صفة نائب برلماني، من أجل تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها طبقا للقانون الجنائي.وحسب المعطيات المتوفرة، يضيف أربيب، فالأمر يتعلق بشبهة تبدير حوالي 28 مليار سنتيم، وسوء تنفيذ الصفقات التي منحت لمقاولات عمدت بدورها الى اللجوء الى ما يسمى المناولة أو المقاولة من الباطن، مما جعل الاشغال تتعثر وتشوبها الكثير من العيوب والاختلالات والتجاوزات وجعلها مرتعا للفساد المالي، الذي يتحمل فيه المجلس الجماعي المسؤولية باعتباره الجهة المخول لها مباشرة الصفقات وتتبع الأشغال ومراقبتها.إن عرض ملف "كوب 22" على انظار القضاء، يقول الناشط الحقوقي "يعد خطوة مهمة لاعمال المحاسبة ووقف الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والمالية، التي اصبحت مراكش مرتعا لها"، معتبرا أن "التحقيق التفصيلي يجب أن ينصب على جميع الجوانب وأن يكون معمقا ويشمل كل الأطراف"، غذا يرى أربيب أنه "من الضروري الاسراع باحالة الملف على المحكمة حتى لا يطاله النسيان".وأكد أربيب "على ضرورة استرجاع الاموال المنهوبة، لتفادي ما يقع في ملف كازينو السعدي الذي عمر طويلا دون البت فيه، والذي يغيب فيه المجلس الجماعي عن التنصيب كطرف مدني، رغم الحجم الهائل للمبالغ المالية المختلسة 46 مليار سنتيم حسب المحاضر المنجزة من طرف قاضي التحقيق".واستطرد المتحدث أنه يطمح إلى "فتح ملفات أخرى تشتم منها رائحة الفساد كبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة المتعثر والذي رصدت له 6,3 مليار درهم، وبرنامج اعادة هيكلة 27 دوار الذي خصصت له 716 مليون درهم دون تحقيق اهدافه المتثلة في معالجة معضلة السكن غير اللائق، دون الحديث عن ملفات الرشوة والاغتناء غير المشروع وشبهة تبيض الاموال المرافقة للرشوة".وبعملية حسابية بسيطة، يقول أربيب، فإن المبالغ المالية المرصودة حسب البرامج لمدينة مراكش، كان بإمكانها لو تم توظيفها مع اعمال الشفافية والنزاهة واستحضار جودة المنتوج وتكلفته الحقيقية، كانت ستغير الكثير من وجه المدينة.اننا امام ضياع الملايير، يردف الناشط الحقوقي، دون احتساب الممتلكات الخاصة بعقارات الدولة التي تم تفويتها بأثمنة زهيدة لاصحاب النفوذ، ودون الحديث عن الملك الخاص للمجلس الذي لا يتم التصرف فيه واستغلاله بالشكل الانسب، وأحيانا تتم محاولات تفوتيه بطرق ملتوية.



اقرأ أيضاً
هل فشل مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية بمراكش؟
وجهت تنسيقية جمعيات السوق السياحي الكبير ومحيطه (السمارين) بمدينة مراكش، شكاية إلى كل من وزير الثقافة والرياضة والشباب، والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي، عبّرت فيها عن استيائها العميق من نتائج مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية، واصفة إياها بـ"الكارثية". وقالت التنسيقية في شكايتها إن المشروع، الذي كان من المفترض أن يشكل رافعة لتحسين الوضع التجاري والحرفي داخل السوق، لم يحقق الأهداف المرجوة، بل أدى – بحسبها – إلى تدهور ملحوظ في البنية التحتية والمظهر العام للسوق، مما أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية بالمنطقة. وسجلت التنسيقية مجموعة من النواقص تتعلق باستخدام مواد رديئة الجودة في تغطية السقف، مما تسبب في تسرب مياه الأمطار وإتلاف سلع التجار؛ ضعف تهيئة المحلات والمرافق، ما يجعلها غير مؤهلة للاشتغال أو استقبال الزبائن، غياب التنسيق بين المتدخلين في المشروع، وعدم إشراك الجمعيات المهنية المحلية، مما ساهم – بحسبهم – في ضعف التخطيط والتنفيذ. وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية انسحابها الكامل من المشروع، مؤكدة أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن نتائجه الحالية، ورافضة ما اعتبرته محاولات للتنصل من المسؤولية أو تحميلها للمهنيين. وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات والوقوف على الاختلالات؛ إصلاح الأضرار الناتجة عن الأشغال، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتهيئة الداخلية، وإشراك الفاعلين المحليين في جميع المراحل المستقبلية للمشاريع المرتبطة بالسوق. وختمت التنسيقية شكايتها بالتشديد على أن السوق السياحي الكبير ليس مجرد فضاء تجاري، بل يمثل جزءًا من هوية مراكش وتراثها الاقتصادي والثقافي، داعية إلى التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية، بما يضمن حفظ ذاكرة المدينة ومصالح آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع.
مراكش

تواصل إغلاق مراحيض منتزه مولاي الحسن يثير الاستياء بمراكش
في الوقت الذي تراهن فيه مراكش على السياحة الداخلية والدولية لإنعاش اقتصادها، وفي ظل التوسّع العمراني وتهيئة عدد من الفضاءات الخضراء، ما زالت المدينة الحمراء تتعثر في تلبية واحدة من أبسط الحاجات الإنسانية: توفير المراحيض العمومية. منتزه مولاي الحسن، يشكّل نموذجا واضحا لهذا القصور، فمنذ افتتاحه أمام العموم وتهيئته ليستقبل أعدادا متزايدة من الزوار، خاصة مع حلول موسم الصيف، ظلت مرافقه الصحية مغلقة في وجه الزوار، الأمر الذي يُحبط تجربة هؤلاء، ويجعل التنزه في فضاء يفترض فيه الراحة يتحول إلى معاناة يومية. مهتمون بالشأن المحلي، دقوا ناقوس الخطر مرارا وتكرارا، محذرين من الآثار السلبية لاستمرار هذا الإهمال، خاصة على الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى السياح الذين يصدمهم هذا النقص في مدينة تُوصف بأنها وجهة سياحية عالمية. ومع ذلك، لا شيء تغيّر، ولا يبدو أن هناك نية واضحة في معالجة هذا الخلل. الغريب في الأمر أن أزمة غياب المراحيض العمومية لا تقتصر فقط على المنتزه المذكور، بل تشمل غالبية أحياء وساحات مدينة مراكش، ومع غياب هذه البنية الأساسية، تحولت الكثير من الحدائق والأزقة إلى مراحيض مفتوحة، في مشاهد غير لائقة تسيء لصورة المدينة وتطرح تساؤلات محرجة حول مفهوم الكرامة في الفضاء العام. وأكد المهتمون، أن استمرار غياب هذه المرافق، في مدينة من المفترض أن تكون نموذجا حضريا، لم يعد مقبولا، وعلى المسؤولين أن يتحركوا اليوم لحلحلة هذا المشكل، مشددين على أن المرافق الصحية ليست كماليات، بل حق حضري أساسي، لا يقل أهمية عن الأرصفة أو الإنارة أو التشجير. ومدن العالم الراقية لا تُقاس فقط بجمالها المعماري أو بحجم استثماراتها، بل أيضًا بمدى احترامها لحاجيات الناس اليومية، مهما بدت بسيطة.  
مراكش

مطالب بنقل أسواق الجملة و “لافيراي” من مراكش إلى تامنصورت
طالبت جمعية مؤازرة للأعمال الاجتماعية والصحية والبيئية في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بنقل أسواق الجملة الرئيسية وسوق بيع أجزاء السيارات المستعملة من قلب المدينة إلى مدينة تامنصورت. وأوضحت الجمعية في رسالتها أن الأسواق المعنية هي سوق الجملة للسمك بالمحاميد، وسوق الجملة للخضر والفواكه بحي المسار، بالإضافة إلى سوق أجزاء السيارات المستعملة “لافيراي” بسيدي غانم، والتي تقع وسط تجمعات سكانية وفي محاور استراتيجية حيوية تشكل عصب حركة التنقل داخل المدينة. وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف بشكل كبير من الاختناقات المرورية والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تقليص الضغط العمراني الذي تعاني منه مراكش، المدينة التي تستقبل أعدادًا متزايدة من السكان والزوار سنويًا. كما أشارت الجمعية إلى أن نقل هذه الأسواق إلى تامنصورت من شأنه أيضا، خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمدينة الجديدة، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والنشاط التجاري، وهو ما يدعم التنمية المستدامة ويوازن بين المدن المحيطة بمراكش.
مراكش

ساكنة حي بمراكش تشتكي انتشار المخدرات وتناشد السلطات الامنية للتدخل
أطلق عدد من سكان حي الوحدة الثالثة، "ديور المساكين"، نداء استغاثة عاجلًا للسلطات المحلية والأمنية، بسبب ما وصفوه بالوضع “الخطير والمتدهور” الناتج عن انتشار تجارة المخدرات وسط الحي، وعلى رأسها مواد مثل "السيليسيون" و"الحشيش". وأكدت الساكنة في اتصال بـ"كشـ24"، أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الترويج السري، بل أصبحت المخدرات تُباع بشكل علني وفي واضحة النهار، خصوصًا بالقرب من المؤسسات التعليمية وفي الأزقة الداخلية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأطفال والشباب. وأوضح السكان أنه رغم التدخلات التي تقوم بها المصالح الامنية بين الفينة والأخرى، إلا أن الظاهرة لا تزال في تزايد، لافتين إلى أن الحي الذي كان في وقت سابق فضاءً سكنيًا هادئًا، بات يعيش حالة من التوتر اليومي بسبب تصاعد وتيرة الانحراف، والعنف المرتبط بتعاطي وتجارة المخدرات، وهو ما أصبح يهدد الأمن العام داخل المنطقة. وطالب السكان في ندائهم بـ"تدخل أمني صارم وعاجل"، يضع حدًا لهذه الفوضى التي تهدد أبناءهم ومستقبلهم.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة