في تطور جديد في القضية التي شغلت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الجهة المُمثلة لـ سعد لمجرد عن قرار المحكمة الفرنسية المختصة تأجيل جلسات المحاكمة التي كانت مُقررة، وذلك بعد تقديم أدلة جديدة قلبت الموازين.

ووفقاً للبيان الصادر اليوم الإثنين في 2 يونيو 2025 الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، وافقت المحكمة على إعادة النظر في الملف، بعد أن تبيّن وجود شُبهات قوية بمحاولة إبتزاز تعرض لها لمجرد من قِبل المُدعية لورا بريول ووالدتها مع شخص مقرّب منها، بمبلغ وصل إلى 3 ملايين يورو مقابل التنازل عن القضية.

وجاء في بيان إدارة أعمال سعد لمجرد ما يلي : "نُحيطكم علمًا بأن السيد سعد لمجرد، سواء بشكل مباشر أو عن طريق مدير أعماله، قد تم التواصل معه عدة مرات منذ نهاية شهر ديسمبر 2024 من قبل أطراف مُقربة من الطرف المدني، عارضين عليه صفقة تسوية".

وأضاف البيان : "تضمنت هذه العروض مقترحًا يقضي بأن يتراجع الطرف المدني عن اتهاماته المتعلقة بالاغتصاب خلال جلسة المحكمة، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو (3,000,000 €).

تابع : "نظرًا لخطورة هذه الوقائع التي قد تُشكّل جريمة محاولة ابتزاز ضمن عصابة مُنظمة، فإن السيد سعد لمجرد يعتزم التقدّم بشكوى رسمية أمام الجهات المختصة".

واختتم البيان : "بهدف الكشف الكامل عن ملابسات هذه المعطيات الجديدة، قررت محكمة الجنايات تأجيل النظر في القضية وأصدرت أمرًا بفتح تحقيق قضائي".

وحضر لمجرد، الذي كان يُغطي أذنه اليمنى بضمادة طبّية، صباح اليوم الإثنين أمام محكمة الاستئناف، برفقة زوجته غيثة العلاكي ووالديه نزهة الركراكي والبشير عبدو، على خلفية محاكمته بتهمة الإعتداء الجنسي على الشابة الفرنسية لورا بريول، منذ أواخر سنة 2016.

سعد كان غيّر فريقه القانوني، مُستبدلاً المحامي جون مارك فيديدا، بمحاميين جديدين وهما : زوي روايو وكريستيان سان باليه.

وأصرّ لمجرد على براءته خلال جلسات الإستماع السابقة، مُشدداً على عدم إعتدائه جنسياً على الشابة التي كانت تبلغ 20 سنة في وقت الحادثة المزعومة، في حين أصرت لورا على تعرضها للعنف والإعتداء الجنسي في تلك الليلة بأحد الفنادق الفرنسية.