شدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أن البرنامج الحكومي يبتغي في إطار الخطوط العريضة المتعلقة بتنمية العالم القروي ضمان حسن تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر الفلاحية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020.وتهدف الاستراتيجية، يشرح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 4 يناير 2022، إلى إدخال حوالي 400 ألف أسرة فلاحية إلى الطبقة الوسطى، وهو ما سيتيح تثبيت مداخيل 690 ألف أسرة.ويُعول أيضا من خلالها على خلق جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، عن طريق تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي، وتقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، وتعميم التأمين الفلاحي لمساحة تناهز 2.5 مليون هكتار.وتروم الاستراتيجية منح تحفيزات للمقاولين الفلاحيين الشباب، من أجل إحداث مقاولاتهم واستغلالها وضمان التعاقب بين الأجيال لمواصلة تطوير القطاع الفلاحي، وتمكين 180 ألف فلاح من الذين يرغبون في نقل استغلال الأراضي للشباب من التقاعد إذا هم رغبوا في تفويت أراضيهم أو تأجيرها، ومنح مساعدات لإحداث مقاولات في مجال مهن الخدمات الفلاحية ومواكبة خلق المقاولات الفلاحية الناشئة.وتستهدف تكوين 150 ألف شاب فلاحي لمساعدتهم على تحويل المنتوجات الفلاحية، وتطوير سلاسل ذات قيمة مضافة عالية كالفلاحة العضوية وإدماج الاقتصاد الأخضر وإبراز مقاولين جدد في القطاع الفلاحي، وخلق 350 ألف منصب شغل جديد مباشر في العالم القروي.وأكد أخنوش في مداخلته على أن المقاربة الجديدة لتنمية العالم القروي تتمحور حول التعاقد بين الدولة والجهات، بين المركز واللاتمركز، وكذلك على الشراكة المتعددة الفاعلين، عموميين أو خواص، عبر ابتداع أنماط مبتكرة، وصياغة أساليب فاعلة في حقل التنمية القروية وتقليص الفوارق الجهوية.وأبرز أن المرحلة الثانية من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي ستشكل فرصة مواتية لإنجاز مشاريع تنموية ملائمة لفائدة العالم القروي من خلال برامج أفقية مشتركة بين القطاعات الحكومية تستجيب لمعايير الإلتقائية والنجاعة والفعالية، مما سيؤدي إلى التحسن التدريجي للظروف المعيشية للساكنة القروية، وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية لديها.