أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد للاستثمار مكّنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024، مسجلا ماقيمته 140 مليار درهم (وفق الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية الممتدة من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم -الصيغة القديمة قبل الميثاق).

وأكد أخنوش اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن من شأن الميثاق الجديد للاستثمار أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي.

وتطرق أخنوش إلى الإجراءت التحفيزية التي يشملها الميثاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، والهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين.

وأبرز في هذا الصدد، أن الحكومة تسعى من خلال الميثاق إلى خلق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة، مشددا على الأهمية الحاسمة التي يكتسيها بالنسبة للاقتصاد المغربي، “إذ يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية”.

كما يحفز الميثاق، يضيف أخنوش، الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا.

وأفاد رئيس الحكومة أنه في سياق توفير كل عوامل نجاح منظومة الاستثمار بالمغرب، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45 في المائة من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال.

وأكد أن الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي، تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية.

وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، يضيف السيد أخنوش، تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة.

وتابع أنه إيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني “والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل”.

وخلص إلى أن الحكومة ستواصل مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، وخاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج،”الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا”.