مراكش

أحكام قاسية وصلت 26 سنة سجنا نافذا في حق الطلبة القاعديين بمراكش


كشـ24 نشر في: 30 أبريل 2013

أحكام قاسية وصلت 26 سنة سجنا نافذا في حق الطلبة القاعديين بمراكش
أصدرت غرفة الجنح التلبسية في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين 29 ابريل الجاري، أحكاما قاسية في حق عشرة طلبة ينتمون الى الفيصل القاعدي، كانوا يتابعون دراستهم بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض، بعد مداولات ماراطونية دامت حوالي الثلاث أسابيع.
وهكذا أصدرت هيئة الحكم أحكامها على الشكل التالي:
ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين لكل واحد منهم،
سنتين ونصف سجنا نافذا في حق أربعة متهمين لكل واحد منهم.
وسنتين ونصف في حق متهمين لكل واحد منهما.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، اجري احضارهم الى جلسة المحاكمة، باستعمال القوة العمومية، بعد اعلان عصيانهم، ورفضهم الانتقال الى المحكمة الابتدائية في الجلسة السابقة.

وكانت هيئة الحكم، رفضت تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، بدعوى عدم توفرهم على ضمانات قانونية للحضور أتناء جلسة المحاكمة، بعد الطلب الذي تقدم به دفاع المتهمين في جلسات سابقة.

وجرى اعتقال المتهمين بمنزل يتواجد بالوحدة الرابعة بحي الداوديات قرب الحي الجامعي، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء، تضم سكاكين ومديات وهراوات و"مقالع"لإطلاق الحجارة، إضافة إلى قنينات المولوتوف المحتوية على سوائل قابلة للاحتراق.

ويتابع المتهمون، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهم "الاعتداء على موظفين عموميين أتناء قيامهم بمهامهم، وحيازة أسلحة بيضاء، والمشاركة في التجمهر المسلح، وتعييب منشأة ذات منفعة عامة، واحتلال سكن بدون سند قانوني".

وجاء اعتقال المتهمين بعد فرض حراسة سرية على المنزل المذكور، الذي جرى احتلاله بالقوة، من أجل استغلاله في السكن، وتسخيره لعقد اجتماعاتهم السرية وإقلاق راحة السكان، واستقطاب مجموعة من الطلبة وتأطيرهم لمشاركتهم في مقاطعة الامتحانات، ومواجهة القوات العمومية.

وكان المتهمون من ضمنهم طالبان من ذوي السوابق القضائية في التجمهر المسلح وإهانة موظفين عموميين أتناء مزاولتهم لمهامهم وتكوين عصابة إجرامية في السرقات الموصوفة، يحتفظون بالأسلحة المذكورة في المنزل الذي احتلوه بالقوة، تمهيدا لاستعمالها في أعمال العنف ومواجهة القوات العمومية أو الفصائل المناوئة وكل من وقف في طريقهم لعرقلة السير العادي للامتحانات.

وعاش الحي الجامعي والأزقة المحيطة به، الأسبوع ماقبل الماضي، على إيقاع أعمال العنف والتخريب، اثر قيام مجموعة من الطلبة المنتمين إلى النهج القاعدي بتجمهر مسلح، أمام الحي الجامعي، من أجل استقطاب مجموعة من الطلبة العاديين وتعبئتهم لمقاطعة اجتياز الامتحانات المبرمجة من طرف إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وعرقلة سيرها العادي بمختلف الوسائل، وبعد تفريق التجمهر تلقائيا والانصراف داخل الحي الجامعي، فوجئت القوات العمومية التي كانت مرابطة على متن سيارات الشرطة والقوات المساعدة بمحيط الحي الجامعي، من أجل حفظ الأمن والنظام العامين، بمجموعة من الطلبة يرشقونهم بالحجارة والزجاجات الحارقة بطريقة عدوانية، أسفرت عن إصابة عدد من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، وإلحاق خسارة مادية بتجهيزات الحي الجامعي.

وسبق لمجموعة من الطلبة المنتمين إلى الفصيل القاعدي، أن اقتحموا كليتي الآداب والحقوق مدججين بالأسلحة البيضاء، وعملوا على إخراج الطلبة من الفصول الدراسية لمقاطعة امتحانات الفصل الربيعي للموسم الدراسي الجامعي المنصرم، بعد إخفاء ملامحهم وتهديد الطلبة بالأسلحة البيضاء، أمام مرأى رجال الأمن الخاص الدين فضلوا التراجع إلى الوراء بعد تهديدهم بالتصفية الجسدية في حال الاقتراب منهم، قبل أن يلوذوا بالفرار دون أن تتمكن العناصر الأمنية التي انتقلت إلى محيط الجامعة من اعتقالهم.

أحكام قاسية وصلت 26 سنة سجنا نافذا في حق الطلبة القاعديين بمراكش
أصدرت غرفة الجنح التلبسية في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين 29 ابريل الجاري، أحكاما قاسية في حق عشرة طلبة ينتمون الى الفيصل القاعدي، كانوا يتابعون دراستهم بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض، بعد مداولات ماراطونية دامت حوالي الثلاث أسابيع.
وهكذا أصدرت هيئة الحكم أحكامها على الشكل التالي:
ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين لكل واحد منهم،
سنتين ونصف سجنا نافذا في حق أربعة متهمين لكل واحد منهم.
وسنتين ونصف في حق متهمين لكل واحد منهما.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، اجري احضارهم الى جلسة المحاكمة، باستعمال القوة العمومية، بعد اعلان عصيانهم، ورفضهم الانتقال الى المحكمة الابتدائية في الجلسة السابقة.

وكانت هيئة الحكم، رفضت تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، بدعوى عدم توفرهم على ضمانات قانونية للحضور أتناء جلسة المحاكمة، بعد الطلب الذي تقدم به دفاع المتهمين في جلسات سابقة.

وجرى اعتقال المتهمين بمنزل يتواجد بالوحدة الرابعة بحي الداوديات قرب الحي الجامعي، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء، تضم سكاكين ومديات وهراوات و"مقالع"لإطلاق الحجارة، إضافة إلى قنينات المولوتوف المحتوية على سوائل قابلة للاحتراق.

ويتابع المتهمون، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهم "الاعتداء على موظفين عموميين أتناء قيامهم بمهامهم، وحيازة أسلحة بيضاء، والمشاركة في التجمهر المسلح، وتعييب منشأة ذات منفعة عامة، واحتلال سكن بدون سند قانوني".

وجاء اعتقال المتهمين بعد فرض حراسة سرية على المنزل المذكور، الذي جرى احتلاله بالقوة، من أجل استغلاله في السكن، وتسخيره لعقد اجتماعاتهم السرية وإقلاق راحة السكان، واستقطاب مجموعة من الطلبة وتأطيرهم لمشاركتهم في مقاطعة الامتحانات، ومواجهة القوات العمومية.

وكان المتهمون من ضمنهم طالبان من ذوي السوابق القضائية في التجمهر المسلح وإهانة موظفين عموميين أتناء مزاولتهم لمهامهم وتكوين عصابة إجرامية في السرقات الموصوفة، يحتفظون بالأسلحة المذكورة في المنزل الذي احتلوه بالقوة، تمهيدا لاستعمالها في أعمال العنف ومواجهة القوات العمومية أو الفصائل المناوئة وكل من وقف في طريقهم لعرقلة السير العادي للامتحانات.

وعاش الحي الجامعي والأزقة المحيطة به، الأسبوع ماقبل الماضي، على إيقاع أعمال العنف والتخريب، اثر قيام مجموعة من الطلبة المنتمين إلى النهج القاعدي بتجمهر مسلح، أمام الحي الجامعي، من أجل استقطاب مجموعة من الطلبة العاديين وتعبئتهم لمقاطعة اجتياز الامتحانات المبرمجة من طرف إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وعرقلة سيرها العادي بمختلف الوسائل، وبعد تفريق التجمهر تلقائيا والانصراف داخل الحي الجامعي، فوجئت القوات العمومية التي كانت مرابطة على متن سيارات الشرطة والقوات المساعدة بمحيط الحي الجامعي، من أجل حفظ الأمن والنظام العامين، بمجموعة من الطلبة يرشقونهم بالحجارة والزجاجات الحارقة بطريقة عدوانية، أسفرت عن إصابة عدد من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، وإلحاق خسارة مادية بتجهيزات الحي الجامعي.

وسبق لمجموعة من الطلبة المنتمين إلى الفصيل القاعدي، أن اقتحموا كليتي الآداب والحقوق مدججين بالأسلحة البيضاء، وعملوا على إخراج الطلبة من الفصول الدراسية لمقاطعة امتحانات الفصل الربيعي للموسم الدراسي الجامعي المنصرم، بعد إخفاء ملامحهم وتهديد الطلبة بالأسلحة البيضاء، أمام مرأى رجال الأمن الخاص الدين فضلوا التراجع إلى الوراء بعد تهديدهم بالتصفية الجسدية في حال الاقتراب منهم، قبل أن يلوذوا بالفرار دون أن تتمكن العناصر الأمنية التي انتقلت إلى محيط الجامعة من اعتقالهم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بهذه الاحياء بمراكش
في إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات، تعلن الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي إلى علم زبناء جهة مراكش- آسفي أنه سيتم برمجة أشغال صيانة شبكة الكهرباء ما سينتج عنه قطع التزويد بالتيار الكهربائي حسب البرنامج التالي :
مراكش

بحضور الوالي بنشيخي.. انعقاد اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي
احتضن مقر جهة مراكش آسفي، صباح يوم الإثنين 30 يونيو 2025، أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي، التي ترأسها رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة رفقة سمير كودار رئيس الجهة وبحضور أعضاء اللجنة ومدير الوكالة. وقد خُصصت هذه الدورة لمناقشة والمصادقة على مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، شملت بالأساس تقديم تعديلمشروع النظام الأساسي المقترح لموظفي الوكالة، إلى جانب دراسة مشروع الميزانية التعديلية رقم 1 برسم سنة 2025.كما تم خلال هذه الدورة تقديم عرض مفصل حول تقدم المشاريع المسندة للوكالة، والتي تشمل عدة قطاعات حيوية، من أبرزها قطاع البنية التحتية الذي يهم تثنية وتأهيل الطرق المصنفة بالجهة وكذا تهيئة الطرق والمسالك السياحية بالمجال القروي، وقطاع الماء من خلال تنفيذ برنامج السدود الصغرى والتلية وتزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب على مستوى الجهة، إضافة إلى مشاريع قطاع التجهيزات العامة.
مراكش

مراكش تحت وطأة الحرارة المفرطة.. ومديرية الارصاد الجوية تدعو للحذر
تعيش مدينة مراكش ومعها عدد من المناطق المغربية موجة حرّ استثنائية، دفعت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى إطلاق تحذيرات جدية، اليوم الإثنين، بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، خصوصًا في المناطق الداخلية والصحراوية. وفي قلب المدينة الحمراء، حيث التنفس يصبح ثقيلًا والزائرون يلتجئون إلى ظلال النخيل وأروقة الأسواق العتيقة، من المرتقب أن تلامس درجات الحرارة سقف 46 درجة مئوية، لتسجل مراكش واحدة من أعلى درجات الحرارة على الصعيد الوطني لهذا اليوم، إلى جانب السمارة وأوسرد التي تتجاوز فيها الحرارة 47 درجة. موجة الحر هذه تأتي في ظل صيف لاهب يضرب مناطق واسعة من المملكة، حيث تتراوح الحرارة بين 42 و44 درجة في مدن مثل سطات، فاس، مكناس، تاونات، وبني ملال، فيما لم تسلم حتى بعض المناطق الساحلية من الظاهرة، إذ يُتوقع أن تسجل القنيطرة 42 درجة، والرباط 35، بينما تنخفض النسب قليلًا في الدار البيضاء (30) والجديدة (33). المديرية العامة للأرصاد الجوية أوصت سكان مراكش وباقي المدن المتأثرة باتخاذ تدابير وقائية خلال ساعات الذروة، التي تمتد من الحادية عشرة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وعلى رأسها تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه، والامتناع عن بذل مجهود بدني كبير، تفاديًا لخطر الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، خاصة لدى الأطفال وكبار السن. وتأتي هذه الأجواء الحارقة ضمن سياق مناخي عالمي متقلب، يعرف تكرارًا لظواهر الطقس القصوى، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول التغيرات المناخية وضرورة الإسراع في تفعيل خطط التأقلم المحلي والجهوي. في مراكش، التي لطالما اعتُبرت وجهة سياحية صيفية بامتياز، فرضت الظروف الجوية الاستثنائية إيقاعًا مختلفًا على الحياة اليومية، حيث لجأ كثير من السكان والزوار إلى الفضاءات المكيفة والمسابح والفنادق المغلقة هربًا من الحرارة، في انتظار عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية.
مراكش

وضعية المجال الأخضر تعري هشاشة السياسات البيئية في مراكش
مع حلول فصل الصيف، تعود مراكش لتواجه تحدياً مناخياً متزايد الحدة يتمثل في الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة؛ هذا الواقع الصيفي القاسي، الذي أصبح سمة متكررة، لا يؤثر فقط على راحة السكان والزوار، بل يثير تساؤلات جدية حول مستقبل المدينة في ظل التغيرات المناخية، ويعيد إلى الواجهة بإلحاح ضرورة إيلاء أهمية قصوى لعمليات تشجير شوارعها ومساحاتها الحضرية، كأحد الحلول البيئية المهمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية. وفي ظل توسع المجال الحضري وارتفاع الكثافة السكانية، تعاني العديد من الأحياء والشوارع في المدينة الحمراء من ندرة المساحات الخضراء ونقص حاد في التشجير، ما يُحول الفضاءات العامة إلى مناطق خانقة تفتقر للظل والتبريد الطبيعي، خاصة في المناطق التي تعرف حركة مرورية وتجارية كثيفة. مراكش، التي كانت تعرف سابقا بجنّاتها المعلقة وبحدائقها المتناثرة، صارت اليوم تودّع بصمت مساحاتها الخضراء، حيث يتم في مشاريع عديدة اقتلاع الأشجار، إما لتوسيع الطرق أو إقامة بنايات جديدة، في غياب رؤية بيئية واضحة أو احترام لمبدأ التوازن بين الإسمنت والطبيعة، مما يُفاقم من تأثير الحرارة، ويُقلّص من جودة الحياة. وفي هذا السياق، يرى مهتمون بالشأن البيئي، أن التشجير ليس ترفا تجميليا، بل ضرورة بيئية وصحية، تساهم في تخفيض درجات الحرارة، وتنقية الهواء، وتوفير فضاءات للراحة والنشاط اليومي، كما يُسهم في رفع قيمة الفضاءات العامة ويعزز من جاذبية المدينة على المستوى السياحي. من جهتهم، يطالب المواطنون بإدماج التشجير ضمن أولويات الجهات المعنية، خاصة في المشاريع الجديدة، مع العناية بالأشجار المتوفرة حاليًا وتوسيع الغطاء النباتي في مختلف الأحياء، بما في ذلك المناطق الهامشية التي غالبًا ما تُستثنى من هذه المشاريع. كما يدعو المهتمون إلى تفعيل شراكات بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل إطلاق حملات تشجير مستدامة، ومتابعتها بالصيانة والري المنتظم، تفاديًا للمشهد المعتاد لأشجار تُغرس وتُترك لتذبل دون متابعة.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة