قضت العرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش عشية امس الاثنين 1 أبريل 2013، بالحكم على 11 متابعا على خلفية المضاربات العقارية بجماعة تسلطانت، والذين سبق للمركز القضائية تقديمهم في حالة اعتقال بتهم "النصب والاحتيال، وإحداث تجزئة عقارية على ملك الدولة بدون سند قانوني"، حيث قضت هيئة المحكمة في حق كل من عبد الغني 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، وكل من نبيل.ع، حسن.م، عبد الغني.م، بسنتين ونصف وغرامة 1000 درهم لكل منهم، وحكمت كذالك على كل من محمد.ف، ومحمد.خ، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، وكل من عبد اللطيف.ع، واحمد.ل، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم.

كما تمت متابعة ثلاث أظناء بسنة موقوفة التنفيذ غرامة 1000 درهم، مع هدم ما تم تشييده.

وحسب مصادر مطلعة، فإن التجزئة العقارية، موضوع الشكاية، شيدت بالدوار المذكور على بقعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 350 متر مربع، أحدث بها ستة منازل، حديثة وغير مكتملة البناء، مساحة كل واحدة منها 60 متر مربع، تتواجد بجانب منازل أخرى مبنية بطريقة عشوائية، جرى ربطها بشبكة الكهرباء، والماء الصالح للشرب، تسهر على توزيعه جمعية محلية.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع بعض المتهمين، عن اسم المتهم الرئيسي في القضية، وهو وسيط عقاري، معروف لدى سكان المنطقة، بأنه هو الذي يتولى عملية التجزيء العشوائي بالبقعة الأرضية المذكورة، والتدخل لدى السلطات المحلية قصد التغاضي عن هدم البنايات العشوائية.

وسبق لنفس الغرفة، أن أصدرت أحكاما قضائية، في حق مجموعة أولى مكونة من ستة أشخاص ضمنهم امرأة، بلغ مجموعها خمس سنوات وثمانية أشهر حبسا نافذا، تراوحت ما بين ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، في حق امرأة، في حين حددت عقوبة خمسة أشخاص، في سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، لكل واحد منهما، بعد متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة بتهم النصب والاحتيال واحدات تجزئات سكنية غير قانونية.