لا تزال تداعيات وفاة الطفل ريان، الذي فارق الحياة بعد معاناة دامت 5 أيام في جب ضيق عميق زلت فيه قدمه، تطغى على الجو العام بضواحي مدينة شفشاون، شمال المغرب، حيث أدت إلى تسليط الضوء على الظروف السيئة الذي يعيشها العالم القروي في المملكة.وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي يقوم بها المغرب في تطوير البنية التحتية بهدف فك العزلة وتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة في القرى، إلا أن ذلك كان غير كاف.والواقع أن وفاة ريان عرّت التمزق العميق في شرايين الاقتصاد في الريف المغربي وأبرزت مظاهر الفقر والإهمال وانعدام المرافق والخدمات الضرورية، مثل الصحة والتعليم وماء الشرب والكهرباء.فقد قام والد ريان بحفر بئر في محاولة عبثية للعثور على الماء دون جدوى، حاله كحال العديد من الأسر في المناطق الجبلية النائية في المملكة، وكما وصفته والدة الطفل وسيمة خرشيش قائلة إنه كان "حفرة من الغبار".حتى أن الطرق المؤدية إلى مكان الحادثة لم تساعد فرق الإنقاذ في الوصول بسرعة، بحسب ما ذكره أحد المهندسين الطبوغرافيين لوسائل إعلام محلية.ويذكر أن الآبار العميقة والضيقة تنتشر بشكل كبير في منطقة الريف الوعرة ذات التربة الهشة، والتي حفرها القرويون بأنفسهم للحصول على مياه السقي لنباتات القنب المنتشرة هناك.وتعتبر زراعة القنب أو "الكيف"، وهو محصول داعم لاقتصاد القرية وضواحيها، من أهم الأسباب التي تدفع السكان إلى حفر الآبار بعمق قد يصل إلى 90 مترا (حوالي 300 قدم)، أي ثلاثة أضعاف عمق البئر الذي ابتلع الطفل ريان، في قرية إيغران التي يسكنها ما يصل إلى 1000 شخص.وانتقد مرصد الشمال لحقوق الإنسان تقصير السلطات في التغاضي عن حفر الآبار من قبل تجار ومزارعي القنب، وهو ما اعتبره "خرقا واضحا للقانون" ولا يخدم ساكنة القرى.وقال محمد، أحد أقارب ريان، الذي عرف نفسه باسمه الأول فقط: "كما يقول المثل، يجب على من يطبخ السم أن يتذوقه". وأشار الكثيرون إلى قلقهم من زراعة الحشيش بشكل غير قانوني كما اعتبروا أنه يشكل وصمة عار على سمعتهم.من جهة أخرى، أوضح الساكنة إلى أن معظم العائلات لا تتوفر على بئر خاص بها لسقي محاصيل القنب فقط، بل لسقي الماشية وتلبية احتياجاتها اليومية.فيما أفاد تقرير لوزارة الداخلية، قُدِّم إلى لجنة برلمانية في أبريل 2021، أن ما يقدر بنحو 400 ألف شخص يزرعون المحصول غير القانوني، ما يساعد حوالي 60 ألف أسرة، ومن بين مراكز الإنتاج الرئيسية شفشاون، وفق تقارير إعلامية مغربية.وقد يعود هذا التساهل إلى عام 1959، أي بعد ثلاثة سنوات من استقلال المغرب، وعام 1984 حيث تعرض سكان الريف للقمع لكونهم ثاروا ضد حكومة قامت بتهميشهم، وردا على ذلك تم حرمان منطقتهم من الاستثمارات لمدة أربعة عقود، كما تم إهمال وسائل عيشهم.وخلقت نهاية ريان الحزينة جدلا وطنيا حيال قضية التنمية القروية في الشمال المغربي، وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة ردم أو إغلاق الآبار المفتوحة تجنبا لوقوع حوادث جديدة داخل وخارج المملكة.وتشمل النصوص القانونية على عدد من الإجراءات المتعلقة بحفر الآبار والثقوب المائية إذ يتعين على كل من يشرع في الحفر قصد البحث عن الماء بـ"التصريح لدى وكالة الحوض المائي بموضوع وموقع وإحداثيات الأثقاب وكذلك بكل إشارة متعلقة بها"، وفق ما جاء في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.اورونيوز