أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة البرلماني الفايق ومن معه، إلى غاية 12 يوليوز القادم. واستمعت المحكمة إلى ما يقرب من أربعة متابعين في ملف مخالفات التعمير بأولاد الطيب، ومنهم المنسق الإقليمي السابق لـ"الأحرار"، وشقيقيه، جواد الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس، وعبد الحق الفايق، مهندس في قطاع التعمير.وجرى تأجيل الاستماع إلى باقي المتابعين والمصرحين، بسبب عدم قدرة البرلماني الفايق على مواصلة الجلسة. وقدمت هيئة دفاعه مرة أخرى ملتمسا للمطالبة بمتابعته في حالة سراح. لكن هذا المتمس قوبل مجددا بالرفض بمبرر خطورة الأفعال المرتكبة التي تستدعي الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي.ونفى البرلماني الفايق، في معرض الاستماع إليه، كل التهم الموجهة إليه، وقال إنه لم يرتكب مخالفات تعمير، ودعا إلى استدعاء الأطراف المكلفة بمنح التراخيص الإدارية. كما أورد بأن خصومه السياسيين هم من يقفون وراء الشكايات الموجهة ضده.