شكل موضوع سبل تبني نمط حياة صحي لدى المغاربة من أجل مكافحة فعالة للأمراض غير السارية، أمس الجمعة بالرباط، محور "الأيام الثلاثة" للجمعية المغربية لتعزيز أنماط الحياة الصحية ومحاربة السمنة.ويهدف هذا اللقاء، المنظم تحت رعاية وزارة الصحة، إلى تشجيع مبادرات التحسيس والتوعية للحد من الأمراض والوفيات الناجمة عن زيادة الوزن والسمنة والأمراض غير السارية، وخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والأمراض النفسية والإدمان.وحسب المسح الوطني حول عوامل الاختطار المرتبطة بالأمراض غير السارية التي أجرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في فترة 2017-2018، فإن زيادة الوزن والسمنة وداء السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان تشكل مشكلة كبيرة للصحة العمومية.وفي الواقع، يعاني 53 في المئة السكان الذين تتراوح أعمارهم 18 سنة فما فوق من زيادة في الوزن، و20 بالمئة من السمنة، و10.6 بالمئة من داء السكري، بالإضافة إلى تسجيل 40 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان كل سنة.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، توقف رئيس الجمعية، مصطفى محفوظي، بشكل خاص عند أرقام المسح مؤكدا أن الأمر يتعلق بمشكلة حقيقية للصحة العمومية.وأوضح أنه "نرغب اليوم في تحسيس واطلاع السكان بشأن عوامل الاختطار التي تمثلها الأغذية غير الصحية، وغياب ممارسة الأنشطة البدنية، وكذا التدخين"، مشددا أنه بات من الضروري القيام بمبادرات ملموسة في إطار شراكة قوية ومتعددة القطاعات والتخصصات من أجل العمل بشكل أفضل لمواجهة هذه الوضعية.وبعد أن أشار إلى أن الأمر يتعلق بـ"قضية تساءل الجميع، والتي تستدعي لمواجهتها تغيير السلوك وتبني أنماط حياة صحية"، أطلق السيد محفوظي دعوة من أجل جعل ثقافة مراقبة الوزن قاعدة لدى الأسر.ووفقا لمدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، فإن رعاية القطاع تندرج في إطار استراتيجيتها الوطنية المتعددة القطاعات والتي تركز على الوقاية ومحاربة الأمراض غير السارية.وبعد أن أوضح أن "الأمراض غير السارية تشترك في عدد من عوامل الاختطار نتيجة أمراض لها تكلفة أكثر فأكثر على نظامنا الصحي"، أشاد السيد ليوبي بجهود الجمعية المغربية لتعزيز أنماط الحياة الصحية ومحاربة السمنة والتي تعتبر إحدى منظمات المجتمع المدني "الأكثر نشاطا" في هذا المجال.وقد ساهمت الجمعية بمعية وزارة الصحة في إعداد الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2019 - 2029. والتي تهدف إلى وضع الوقاية ومحاربة هاته الأمراض ضمن الأولويات الوطنية، فضلا عن إدماجها في مخططات التنمية وسياسات القطاعات الوزارية المعنية.