أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكما يقضي بسجن المدير الأسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة لمدة سنتين ونصف حبسا نافذا، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، إلى جانب التزوير في محررات رسمية خلال فترة توليه المسؤولية.
ولم يقتصر الحكم على المدير الأسبق فقط، إذ أدانت المحكمة متهمين آخرين في القضية نفسها، وقضت بسجنهما لمدة سنتين حبسا نافذا، في المقابل، قررت المحكمة تبرئة باقي المتابعين بعد عدم ثبوت الأدلة ضدهم.
وترجع وقائع هذه القضية إلى تجاوزات طالت صفقات اقتناء العتاد الديداكتيكي ضمن البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، حيث كشفت التحقيقات عن خروقات في تدبير الصفقات العمومية، شملت تزوير محررات رسمية وتجارية واستعمالها في عمليات غير مشروعة، وأسفر ذلك عن متابعة المتورطين قضائيا وإدانتهم وفقا لما خلصت إليه التحقيقات.
