أعلنت شركة “ألزا” للنقل الحضري وشبه الحضري، عن مجانية الخط رقم 45 الذي يربط مراكش بأمزميز للمواطنين والمواطنات، بهدف تسهيل تنقلهم ونقل المساعدات الإنسانية.
وقالت الشركة في بلاغ لها “إنها بهذه الخطوة تعبر عن تضامنها الصادق مع الشعب المغربي بأسره، وتقديم تعازيها الخالصة لأسر الضحايا بعد الزلزال الذي ألم بالعديد من المدن في المملكة، خصوصاً منطقة الحوز”.
وأوضحت الشركة، أنه سيكون رهن إشارة المواطنين، 8 حافلات مخصصة لهذا الخط بتردد مرور كل 20 دقيقة، مما يجعلها تقوم بـ 62 رحلة يومياً.
وأبرز المصدر ذاته، أن “ألزا” ستستمر في التواصل مع السلطات المحلية والجمعيات والمتطوعين لتحديد وسائل أخرى للمساهمة في الجهود المبذولة.
وكانت إحدى الحافلات التابعة لشركة ألزا قد تعرضت غشت الماضي، لهجوم من طرف شخص أقدم على تكسير زجاجها بشكل كبير، بعد ساعات من إطلاق الخطوط في كل من مدينة الرباط وتمارة وسلا. 
وأوضح المصدر ذاته، أن النقط الواردة من والي الجهة تتعلق بتمديد عقد شركة النقل الحضري وشبه حضري “ألزا”، وكذا نقطة تسوية بعض عقارات الأملاك المخزنية التي تستغلها جماعة مراكش، بالإضافة إلى تسوية وضعية عقار متواجد وسط فندق “المامونية”، وقد تم تأجيلها إلى جانب النقط الـ 6 إلى دورة استثنائية في شهر يونيو المقبل.
وذكر المصدر، أن جلسة اليوم الثلاثاء عرفت حضور أعضاء مكاتب تمثل الجمعيات الثقافية والرياضية الناشطة في مجال تراب مدينة مراكش، وذلك راجع لطرح المجلس لنقط تتعلق بالمنح الداعمة لأنشطة الجمعيات المذكورة.كما سجل المصدر ذاته، مناقشة النقطتين المتعلقة بدعم الجمعيات انتقادا للتعامل الذي وصفته بعض الجمعيات بـ “الزابوني الممنهج” في هذا المجال وتطاول عدد من الاشخاص الذين تم وصفهم بـ “الطفيلات الساعية فقط للحصول على المنح دون القيام بأي انشطة”.
وأفاد مصدر الجريدة، بأن مناقشة النقطة 37 شهدت بعض الملاحظات فيما يخص الميزانيات المرصودة للمقاطعات، حيث أن مقاطعة سيدي يوسف بن علي، لشساعتها وكثافة سكانها وتدبيرها لمرافق عديدة يتم تهميشها بالمقارنة مع مقاطعة المدينة حيث أن المساحة الجغرافية والسكان والمرافق أقل بكثير من مقاطعة سيدي يوسف بن علي وطالب المتدخلون برصد اموال إضافية للمقاطعات ومراعاة المساحة والسكان وحاجيات كل مقاطعة على حدة وخاصة في التجهيز.يشار أن بعض المتدخلين طالبوا بتدخل المجلس لإيقاف ومحاسبة الجمعيات التي تستفيد من المنح دون الإدلاء بالوثائق المحاسباتية وتبريرات لصرف المنح، كما طالبوا المستشارين بدمقرطة التعامل مع الجمعيات دون محاباة وتفضيل بعضها، في وقت تمت الإشارة فيه إلى مسألة الدعم اللوجيستيكي والتي تحضى بها جمعيات دون أخرى، وذلك وسط احتجاج لأعضاء بعض الجمعيات المطالبين بمحاسبة كل المستفيدين من الدعم.