من المنتظر أن تعقد محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، جلسة استماع للنظر في ملف قضية تتعلق بمحاولة الاستيلاء على منشأة مائية استراتيجية تابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، ومن المرتقب أن تكشف هذه الجلسة عن تفاصيل جديدة حول شبكة العلاقات المتورطة في محاولة الاستيلاء على هذا المرفق العمومي الاستراتيجي.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن تفاصيل مثيرة في هذه القضية، حيث عمدت عصابة إجرامية منظمة يتزعمها المدعو (م/س)، إلى محاولة الاستيلاء على مبنى مركزي يضم أكبر خزان مائي في المغرب، يقع على طريق ولاد زيان قرب المحطة الطرقية بالدار البيضاء، وتقدر قيمة العقار، الذي تبلغ مساحته ثلاث هكتارات بحوالي 400 مليون درهم، ويعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1916.

وأعادت النياابة العامة باستئنافية البيضاء، فتح هذا الملف بعدما ظل طي النسيان لسنوات بسبب تحقيقات سابقة شابتها شبهات التزوير والتلاعب والرشوة، قبل أن يتمكن القضاء من إحباط مخطط الاستيلاء على هذه المنشأة الحيوية التي تعتبر شريان الحياة لساكنة الدار البيضاء.

وفي السياق ذاته، دعت منظمات حقوقية إلى ضرورة محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، مشددة على أهمية تعزيز آليات الرقابة على المنشآت الحيوية وحماية الممتلكات العامة، مثمنة هذه المنظمات الدور الحاسم الذي لعبه الوكيل العام للملك بالمحكمة المذكورة، في التصدي لهذه العصابة، معتبرة أن تدخله الحازم حال دون تفويت منشأة استراتيجية تزود أكبر مدينة في المملكة بالماء الصالح للشرب.