تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة، التابعة لجمارك الدار البيضاء مرفوقة بعناصر من درك المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، التابع نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، بعد صلاة فجر اليوم الإثنين، الموافق لـ 29 يناير الجاري، بعد مطاردة هوليودية دامت لساعات، من حجز أربعة أطنان من مخدر الشيرا، كانت على شكل رزم بلاستيكية، محملة على متن شاحنة، كانت قادمة من نواحي البيضاء، ومتوجهة نحو مدينة الجديدة.
واستنادا إلى المعلومات والمعطيات، التي وفرتها مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، فإن هذه العملية التي تمت على مستوى دوار القوة، جماعة وقيادة السوالم الطريفية، عمالة إقليم برشيد، مكنت فرقة متنقلة تابعة لمصالح جمارك الدار البيضاء، وعناصر من مركز درك سيدي رحال الشاطئ، بقيادة قائد المركز الترابي السالف الذكر، تحت إشراف قائد السرية ومساعده الأول، من حجز ما مجموعه 4 أطنان من مخدر الشيرا، كانت على مثن شاحنة تبين أنها في ملكية بارون لسرقة ونهب الرمال بمنطقة دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر بالدار البيضاء.
المعني بالأمر موضوع حاليا رهن السجن الإحتياطي، ضمن عدد من المشبوهين المشكوك فيهم في موضوع جريمة قتل الغير العمد، وهو البارون نفسه الذي يملك شاحنات وآليات لسرقة الرمال، بالشريط الرملي دار بوعزة، يتم التحقيق معه في وقائع وأحداث جريمة قتل غير عمدي، من طرف مصالح المركز القضائي لدرك سرية 2 مارس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء، حينما عثر على جثة شخص ستيني مرمية بمنطقة خلاء، سويعات قبل فجر يوم الأربعاء، الموافق لـ 17 يناير الجاري، بين الأشجار بمحاذاة إحدى المسالك الترابية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي للجماعة الحضرية دار بوعزة، غير بعيد من الشريط البحري، الفاصل بين جماعة وقيادة السوالم الطريفية، عمالة إقليم برشيد، و الجماعة الحضرية دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر، في ظروف غامضة شكلت موضوع بحث قضائي.
وأشارت مصادر كشـ24، أن سائق الشاحنة موضوع الحجز، ومرافقه لاذا بالفرار نحو وجهة مجهولة، مستغلين في ذلك وعرة المسالك الترابية وعامل الليل، وبالموازاة مع ذلك، قامت عناصر الجمارك والدرك، بقطر الشاحنة نحو المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن القضية.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، باشرت مصالح درك المركز القضائي بسرية برشيد، البحث التمهيدي في هذه القضية، قصد تحديد هوية المتورطين في هذه الأنشطة الممنوعة، وباقي إمتداداتها المحتملة، على الصعيدين الوطني والدولي.
