ساكنة الحي العسكري تحتج بالتزامن مع دورة مجلس مراكش + صور

نظمت قدماء المحاربين ومتقاعدو العسكريين وأسرى الحرب وأرامل ويتامى الجيش، تحت تأطير جمعيات ووداديات الحي العسكري بمراكش صباح يومه الخميس 07 فبراير، وقفة احتجاجية بالتزامن مع انعقاد أشغال الجلسة الأولى للدورة العادية للمجلس الجماعي لمراكش، بسبب التماطل في تسوية ملف الحي الذي يراوح مكانه منذ قرابة العقد من الزمن.وردد المحتجون من عائلات العسكر شعارات غاضبة في الوقفة المنظمة بالتزامن مع دورة مجلس مراكش، في إشارة الى فقدانهم الثقة في المسؤولين المحليين الذين تجاهلوا الوعود العديدة المقدمة لساكنة حي يوسف بن تاشفين المعروف بالحي العسكري، بما فيها محضر 2011 الذي لم تنفذ بنوده رغم مرور ثماني سنوات عن توقيعه.وكان مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان المنارة بمراكش، قد استنكر تماطل الجهات المختصة وطنيا ومحليا بتسوية وضعية الحي العسكري يوسف بنتاشفين، ورفع الضرر والتهميش والإقصاء الاجتماعي الذي يطال الاف الاسرة، والتي تعاني منذ سنوات، رغم الوعود المقدمة لهم بما فيها محضر 2011 الذي لم ينفذ رغم مرور ثماني سنوات عن توقيعه، وفق بلاغ للمكتب.واوضح المكتب، في بلاغ له توصلت “كشـ24” بنسخة منه، أن الإقصاء الذي يعانيه الحي العسكري، من البنيات الضرورية وعدم استمرارية التمليك دفع الساكنة الى الاحتجاج سنة 2011، مما دفع السلطات المحلية بمراكش والحامية العسكرية الى توقيع محضر يوم 26 فبراير 2011 يؤكد على عدم ترحيل الساكنة واعادة هيكلة حي يوسف بن تاشفين ، الا انه رغم انجاز عملية اعادة الهيكلة فان السكان تفاجؤوا بطرح خيار الترحيل مجددا من طرف صندوق الايداع والتدبير الذي يبدو انه وضع يده على عقار الحي العسكري.وأكد المكتب على حق العسكريين المتقاعدين، و أرامل العسكريين والمعطوبين وكافة ساكنة الحي عن حقها في تمليك مساكنها، معلنة تضامنه الكامل ومساندته لسكان حي يوسف بن تاشفين.وجدد المكتب طلبه القاضي بمعالجة حق ساكنة يوسف بن تاشفين، والاستمرار في عملية التمليك بناءا على القرار الصادر في 10 ماي سنة 2000 ، وعن المحضر الصادر بتاريخ 19/09/2002 المنجز من طرف لجنة مكلفة من طرف ادارة الدفاع الوطني المتعلق ببعض الجوانب التقنية والطوبوغرافية، وايضا اعتمادا واستنادا على محضر 26 فبراير 2011 المشترك بين الحامية العسكرية بمراكش ولاية مراكش – الحوز ( ولاية مراكش – اسفي حاليا) ، وتفعل مرسوم الوزير الاول الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ذي الصلة .ووجه المكتب دعوة إلى المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، للتدخل في الملف لانه يهم جانب اجتماعي متعلق بارامل عسكريين ومعطوبين، جنود متقاعدين يتقاضوا تقاعدا لايرقى لتوفير شروط العيش الكريم.