آيت الطالب من مراكش: أزمة كوفيد19 كشفت عن عدد من جوانب النقص
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة، بمراكش، أن المغرب أرسى استراتيجية للصمود ومحاربة تأثيرات جائحة (كوفيد-19)، تتكون من ثلاثة جوانب، صحي، واجتماعي واقتصادي.وأوضح آيت الطالب، في كلمة ألقاها أمام القمة العالمية للحماية الاجتماعية، التي نظمت في إطار المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، أن “المملكة المغربية اتخذت، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تدابير لاحتواء انعكاسات جائحة (كوفيد-19). هكذا، وبفضل رؤية استباقية، كانت بلادنا من بين أولى البلدان التي اتخذت إجراءات احترازية وإقرار حالة الطوارئ الصحية”.وأضاف أن المغرب وضع في مقدمة أولوياته صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة دعم الفئات الهشة التي تضررت بسبب هذه الجائحة، حيث حرص على الحد من التأثير السلبي على الوضع الاقتصادي للبلاد.وذكر بأن أولى الأعمال التي تم القيام بها في هذا الإطار، تمثلت في إحداث صندوق لمواجهة التداعيات الصحية، والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وتشكيل لجنة لليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات (كوفيد- 19)، وكذا تحديد تدابير مواكبة ودعم المقاولات التي تأثرت بالأزمة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القدرة الشرائية للأسر.وأكد الوزير، في هذا السياق، أن هذه الجائحة لم تكشف فقط عن متانة الروابط التي تجمع المغاربة في ما بينهم، وإنما شكلت أيضا فرصة لتعزيز تعاون المغرب على الصعيد الدولي.وسجل أنه “على الرغم من ذلك فقد كشفت هذه الأزمة عن عدد من جوانب النقص، التي تمس أساسا الميدان الاجتماعي، من قبيل تأثر بعض القطاعات بالتقلبات الخارجية، وحجم القطاع غير المهيكل وضعف شبكة الحماية الاجتماعية، وخاصة بالنسبة لشرائح من الساكنة في حالة هشاشة كبيرة”.وأبرز باقي المتدخلين، خلال هذا اللقاء، ومن بينهم وزراء ومسؤولون يمثلون البرازيل وباربادوزا، وكوت ديفوار، والهند وزامبيا، الاستراتيجيات التي اعتمدتها حكومات بلدانهم لمواجهة تأثيرات الجائحة.وشكلت هذه الجلسة مناسبة لإبراز الدور الرئيسي للحماية الاجتماعية لتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في فترة الجائحة العالمية (كوفيد -19)، التي كشفت عن وجود ثغرات في مجال التغطية الاجتماعية، وضرورة جعل المنظومات أكثر صمودا وشمولا.وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، الذي عقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونظمه صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الاحتياط، المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، يعد أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية.وينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، حيث حضره هذه السنة وللمرة الأولى في المغرب، أزيد من 1200 مشارك من 150 بلدا، وذلك بهدف النظر في استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.وشارك في هذه الدورة مسؤولون حكوميون مغاربة، ومن الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى رؤساء ومدراء عامين لمؤسسات وهيئات وطنية ودولية للحماية الاجتماعية، وخبراء دوليين في مجال الحماية الاجتماعية.وتضمن برنامج المنتدى 40 جلسة يقدم خلالها 120 عرضا، حيث امتد برنامجه طيلة خمسة أيام، وتناول 5 محاور رئيسية، هي الأولويات والتوجهات والتحديات العالمية في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية مبنية على الأشخاص في عالم الإنسان والرقمنة، والتطوير والابتكار في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية دامجة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود، والاستجابة للمتطلبات العالمية للحماية الاجتماعية والمجتمعات المنصفة.
آيت الطالب

آيت الطالب يجري مباحثات بمدريد مع وزيرة الصحة الإسبانية
أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بمدريد، مباحثات مع نظيرته الإسبانية، كارولينا دارياس، تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشاد الوزيران، خلال اجتماع عمل عرف، على الخصوص، حضور سفيرة المملكة بإسبانيا، كريمة بنيعيش، إلى جانب وفد هام، بالأهمية الإستراتيجية للعلاقات القائمة بين المملكتين، والتي تنهل من روابط الصداقة والأخوة التي تجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس.وخلال هذا اللقاء، عبر آيت الطالب ونظيرته الإسبانية، عن استعدادهما لتعزيز التعاون بين مصالح وزارتي الصحة بالبلدين، تكريسا للدينامة الجديدة وغير المسبوقة للعلاقات بين المغرب وإسبانيا.ويتجسد هذا التعاون من خلال عقد شراكات واتفاقيات تعاون تخص السياسة الدوائية التي أصبحت ذات بعد مرتبط بالسيادة الصحية والسيادة في تملك اللقاحات، وفي مجالات التغطية الصحية وتدبير الكوارث، علاوة على تجويد عرض الخدمات الطبية عبر التكوين الأساسي والتكوين المستمر وتبادل الخبرات، والبحث الطبي واستعمال التكنولوجيات الحديثة في المجال الصحي.وبهذه المناسبة، عبر آيت الطالب عن حرص المملكة المغربية على تعزيز علاقاتها مع إسبانيا، تبعا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك في مختلف المجالات التي تهم القطاع الصحي.كما عبرت وزيرة الصحة الإسبانية عن مشاعر الأخوة التي تجمع بلدها بالمغرب منذ زمن طويل، وعن إعجاب إسبانيا بالتدبير المحكم من قبل المملكة المغربية لوباء “كوفيد-19”.وتم خلال هذا اللقاء الاتفاق بين الوزيرين على إجراء لقاءات مستقبلية بهدف تعزيز التعاون، لاسيما من خلال قيام وزيرة الصحة الإسبانية قريبا بزيارة للمغرب، والمضي قدما في تفعيل مختلف أطر التعاون في القطاع الصحي بين المملكتين المغربية والإسبانية.
آيت الطالب


آيت الطالب يواصل جولات الحوار الإجتماعي باستقبال ممثلين عن القطاع الخاص
أجرى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط ، لقاءين مع كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، وذلك في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة.وأوضح آيت الطالب، في تصريح صحافي عقب هذا اللقاء، أن اجتماع اليوم يأتي في إطار مواصلة جولات التواصل والحوار مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الهيئتين النقابيتين تمتلكان نفس التوجه الذي يهدف إلى إنجاح مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأضاف أن الوزارة استمعت إلى الإكراهات والتحديات التي تواجه القطاع، مضيفا أن كل مكونات القطاع الصحي تنسق من أجل تنزيل المشروع الإصلاحي والقطع مع بعض الممارسات لما فيه صالح المواطن المغربي من أجل خلق ثورة في المنظومة الصحية.وأبرز الوزير أن التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص سيكون في إطار من التكامل من أجل النهوض بالقطاع الصحي وليس في إطار التنافسية ، لافتا إلى أن القطاع يعرف نقصا في الموارد البشرية و”هذا يتطلب تضافر الجهود بين الوزارة وباقي الفاعلين في القطاع الصحي”.من جانبه، قال رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، سعيد عفيف، في تصريح مماثل عقب لقاءه بوزير الصحة والحماية الاجتماعية ، إن هذا المشروع من شأنه أن يهيكل قطاع الصحة خصوصا عبر سد الخصاص في الموارد البشرية، مضيفا أن هذه الموارد رغم ضعفها أبانت عن تدبير مهم خلال الجائحة “جعلنا نخرج بأخف الأضرار”.وأكد عفيف أن التجمع النقابي سينخرط بشكل جدي في إنجاح هذا المشروع الذي يهم صحة المغاربة ، مشيرا إلى أن التجمع مستعد في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص من أجل التعاون لضمان خدمات صحية متكافئة وذات جودة لكل المغاربة.من جانبه، قال رئيس النقابة الوطنية للطب العام في المغرب، الطيب حمضي، في تصريح مماثل، إن هذا اللقاء مع وزير الصحة والحماية الإجتماعية، يأتي في إطار تنزيل مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وفق مقاربة تشاركية، مؤكدا على الإنخراط الكامل لأطباء الطب العام في القطاع الخاص على إنجاح هذا المشروع.وأضاف حمضي أن الأطباء قدموا اقتراحات مبنية على سياسة القرب في القطاع الصحي والاهتمام بطب العائلة والوقاية من الأمراض والحكامة، وكذا زيادة الاهتمام بالقطاع الخاص من أجل الحفاظ على الكفاءات، مشددا على أن هذا المشروع يضع صحة المواطن المغربي في صلب اهتمامته.جدير بالذكر أن وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، أجرى يوم أمس الإثنين، لقاءين مع كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، وذلك في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة.
آيت الطالب

آيت الطالب يواصل اللقاءات التشاورية حول مقترح قانون منظومة الصحة
يواصل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم السبت ، اللقاءات التشاورية حول مقترح القانون المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية بعقد اجتماع مع النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة.وهكذا، التقى آيت الطالب كلا مصطفى جعى الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة ومنتظر العلوي الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ، وأعضاء المكتب الوطني للنقابتين. وأكد الوزير، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أن الشركاء النقابيين عبرو عن انخراطهم الجدي مع الوزارة من أجل تنزيل هذا الورش الملكي الذي من شأنه إحداث “ثورة في قطاع الصحة بالمغرب” لما يحمله من إصلاحات مهمة .واستعرض آيت الطالب العديد من الامتيازات التي يتضمنها هذا الورش والتي ستعود بالنفع على كافة المواطنين والمواطنات، وجميع مهنيي القطاع، إذ يرتكز على مجموعة من الدعامات التي ستمكن من التغلب على المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة، مؤكدا أن كافة الجهود المبذولة تصب في صالح المواطن المغربي.وأشاد الوزير ، بهذه المناسبة، بتفاعل مختلف النقابات وموافقتهم على مشروع القانون الإطار 06.22 واستعدادهم لتقوية المنظومة الصحية وإغنائها بمقترحاتهم من أجل إنجاح هذا الورش الملكي، وتحسين أوضاع الشغيلة، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.ومن جانبه ، أكد جعى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ، أن المنظومة الصحية بالمغرب مقبلة على مجموعة من الإصلاحات الشاملة ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية هو خير دليل لما يتضمنه من إيجابيات، مضيفا أن من شأن هذا المشروع أن يقدم العديد من الخدمات الصحية للمواطنين.وأكد بالقول “نحن كنقابة نعبر عن إنخراطنا في هذا المشروع الملكي وسنسعى لإنجاحه لأنه في نهاية المطاف سيخدم المواطن والشغيلة الصحية”. من جانبه، قال السيد المنتظر إن لقاء اليوم “كان جد مثمر لكونه جاء في إطار إنجاح المشروع الملكي الضخم لتعميم الحماية الاجتماعية “.وأبرز دور تحسين الخدمات الصحية في إزدهار المجال السياحي وتعزيز الأمن الصحي.
آيت الطالب


آيت الطالب يواصل جولات الحوار الإجتماعي باستقبال المركزيات النقابية في قطاع الصحة
أجرى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس الجمعة بالرباط ، لقاءات مع مركزيات نقابية ممثلة في قطاع الصحة، في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة.وهكذا، استقبل آيت الطالب كلا من حليمة شويكة عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعبد الحميد الفاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات بدأها في مستهل الأسبوع الجاري.واستعرض آيت خلال الاجتماع مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أنه يأتي تجسيدا للإرادة الملكية السامية على أرض الواقع، وسيحدث ثورة في قطاع الصحة بالمغرب.وأكد الوزير أن المشروع يحمل عددا من الامتيازات لصالح المواطنين، ويرتكز على مجموعة من الدعامات تنطلق من الحكامة إلى التدبير على المستوى الجهوي، مرورا بتثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة، والتي ستمكن من التغلب على المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة، مؤكدا أن كافة هذه الجهود المبذولة تصب في صالح المواطن المغربي.كما نوه، بالمناسبة، بالأدوار المهمة التي تضطلع بها المركزيات النقابية من أجل إنجاح هذا الورش الملكي، وتحسين أوضاع الشغيلة الصحية خدمة للمواطنين والمواطنات، معبرا عن يقينه بانخراطها التام من أجل التنزيل الصحيح وبرؤية موحدة لهذا الورش الملكي الهام.بدورها، قالت حليمة شويكة، في تصريح للصحافة، إن اللقاء كان فرصة للاستماع لعرض الوزير حول مشروع القانون الإطار 06.22، مشيرة إلى أن هذا القانون يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية بإعادة النظر الجذري في المنظومة الصحية وانسجاما مع مشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية.وأضافت شويكة أن الهدف من الاجتماع هو العمل في إطار التعاون والشراكة بين الوزارة والمركزيات النقابية من أجل التنزيل السريع والأسلم لإصلاح المنظومة الصحية الواعدة التي يتطلع لها الجميع، معربة عن أملها في ” خلق قطيعة مع الوضع السابق وتأهيل المنظومة الصحية “.من جهته، قال عبد الحميد فاتيحي، في تصريح مماثل، إن الفدرالية الديمقراطية للشغل تسلمت القانون الإطار المتعلق بالمنظور الجديد للمنظومة الصحية، مضيفا أن الفدرالية عبرت عن انخراطها في هذا المشروع المهيكل .وأضاف أن هذا المشروع سيخلق ثورة جديدة في المنظومة الصحية ، وستنبثق عنه عدة مشاريع قوانين وقرارات ومراسيم تهم المنظومة الصحية سواء على المستوى المجالي أو على مستوى البنية الاستشفائية أو على مستوى الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الموارد البشرية تعد الأساس في إنجاح هذا المشروع.وبدوره ، قال علي لطفي، في تصريح مماثل، “لقد اطلعنا خلال الاجتماع مع وزير الصحة والحماية الإجتماعية على مضمون المشروع المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية بأبعادها الإنسانية والاجتماعية” ، مضيفا أن اللقاء شكل مناسبة لنقاش التصور العام لإصلاح المنظومة الصحية.وأضاف أن الوزير تطرق، خلال هذا اللقاء، لمختلف الأبعاد والتصور العام لتنزيل المشروع الملكي ، لأن المنظومة الصحية أصبحت تحظى بمكانة أساسية في السياسة العامة ، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم هو تحقيق وتعزيز السيادة الصحية وتشجيع التصنيع الوطني وتثمين الموارد البشرية العاملة في مجال الصحة.وخلص إلى أن هذا المشروع سيحدث ثورة في مجال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في إطار تنزيل المشروع المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري على المرض.
آيت الطالب

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة