Category Details

تزامنا مع الـ”كان”.. اتفاقية شراكة لتنظيم التغطية الإعلامية للمنافسات الرياضية

جرى اليوم الأربعاء التوقيع على اتفاقية شراكة بين فيصل العرايشي ، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ، وفوزي لقجع ، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، وادريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وذلك لتنظيم عملية التغطية الإعلامية للتظاهرات والمنافسات الرياضية داخل وخارج الوطن. الاتفاقية التي أشرف المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل على مراسيم التوقيع عليها، ترمي أيضا إلى مواكبة الصحافة الوطنية للأحداث الرياضية التي تشارك فيها البعثات الوطنية قاريا ودوليا بطريقة مهنية تتوخى الارتقاء بالعمل الإعلامي الرياضي الوطني وفقا للإلتزامات المحددة بموجب هذه الاتفاقية. وسيشرع بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية ابتداء من نهائيات كأس افريقيا للامم بالكوت ديڤوار.

صحافة

اللجنة المؤقتة تقرر تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في اتفاق سنة 2005

عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة)٬ أمس الاثنين، اجتماعا استعرضت خلاله المقترحات المقدمة من طرف لجنة بطاقة الصحافة المهنية خلال اجتماعها الموسع يوم 29 دجنبر 2023، المنعقد طبقا للمادة 12 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة والتي حضرها متعهدو وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأنباء، بالإضافة إلى ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين. وحسب بلاغ صادر عن اللجنة٬ فمن بين المقترحات التي تم وضعها، تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الموقعة في سنة 2005، إلى حدود شهر أبريل 2024، لإتاحة الفرصة لأرباب المقاولات الصحافية، من أجل تسوية الوضعية. وفي هذا السياق٬ قررت اللجنة المؤقتة تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر، المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية المشار إليها أعلاه، إلى غاية نهاية شهر غشت 2024، حتى يتمكن أرباب المقاولات الصحافية، من تصحيح الوضعية، واحترام الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتؤكد اللجنة المؤقتة، أن وضع الشرط المتعلق بالأجر والذي يجب أن يكون وفق مقتضيات الاتفاقية الجماعية الخاصة بقطاع الصحافة والنشر، يجد سنده القانوني في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولاسيما المادة 13 منه التي تنص على أنه تسري على الصحافيين المهنيين أحكـام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة الأحكام الأكثر فائدة لهم المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعده أو في بنود العقد الذي يربط بين الصحافي المهني الأجير و المؤسسة الصحافية أو في النظام الأساسي لهذه الأخيرة. كما حثت الهيئات المهنية التمثيلية للصحافين والناشرين، على الإسراع في التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة، بناء على التزامات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 16 فبراير 2023، وعلى المقتضيات الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.231.41، وستواصل اللجنة المؤقتة تعاونها مع هذه الهيئات ومع الحكومة، للتقدم في هذا الورش الاجتماعي والمهني. كما ناقشت اللجنة المؤقتة أيضا الجدل الذي يشهده قطاع الصحافة، بخصوص البطاقة المهنية، وتؤكد أنه بالإضافة إلى ضرورة احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع، فإنها حريصة على تحصينه، وعلى الدفاع عن كرامة الصحافيين الأجراء، وأنها تتطلع إلى أن يحترم بعض أرباب المقاولات الصحافية، الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 2005، أو التي يمكن أن توقع مستقبلا، مع الإشارة إلى أن جل المقاولات الصحافية الوطنية، ملتزمة بهذه الشروط؛ وأشارت اللجنة إلى أنه بخصوص الصحافيين الذين رفضت طلباتهم، فهم ينقسمون إلى فئتين، الفئة الأولى تخص من قدموا ملفاتهم منقوصة من بعض الوثائق المطلوبة، وقد تم التواصل معهم ومنحهم فرصة استكمال ملفاتهم، والفئة الثانية تتعلق بمن قدموا ملفات لا تستوفي الشروط المطلوبة لاسيما ما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم، أو أن أصحابها لا يؤدون واجبات انخراطهم في أنظمة الحماية الاجتماعية أو لا يؤدون واجباتهم الضريبية عن ممارستهم لمهنة الصحافة. وأكدت أنه من واجب اللجنة المؤقتة التدقيق في الملفات المتوصل بها قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية والتحقق من صدقية الوثائق المتوصل بها وتناسق المعلومات والمعطيات الواردة بها خاصة ما يتعلق بشهادة العمل والأجر، وجذاذة الأجر، وشهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والشهادة أو الدبلوم، وشهادة أداء الضريبة عن ممارسة مهنة الصحافة، فالعملية تتم وفق الاختصاصات التي خولها المشرع لهذه اللجنة، سواء من خلال القانون رقم 15.23 المحدث لها أو القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة. وحسب نفس البلاغ٬ فإن اعتماد المنصة الإلكترونية وسيلة وحيدة لتقديم طلبات الحصول على البطاقة المهنية، قلص من آجال البت في الملفات ومكن الصحافيين من تسلم بطاقتهم المهنية في بداية شهر يناير، وقد بلغ عدد المسجلين بهذه المنصة إلى حدود يوم 08 يناير 2024 ما مجموعه 4569 مسجلا. وفي نفس السياق٬ تشير اللجنة المؤقتة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن المجهود الوطني للرقمنة وتطوير أداء الإدارات والمؤسسات، لتسهيل الأمر على المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

صحافة

الاحتقان في قطاع الصحافة بسبب قرارات “اللجنة المؤقتة” يصل إلى البرلمان

دعا البرلماني حسن أومريبط، وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، إلى الكشف عن الإجراءات التي سيتخذها في شأن "الاحتقان" الذي يعيشه قطاع الإعلام بسبب قرارات "اللجنة المؤقتة" والتي تهم منح بطائق الصحافة. وقال عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية، إن المشهد الصحفي يعيش احتقانا كبيرا، بفعل القرارات المتسرعة التي اتخذتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، في شأن تجديد البطاقات المهنية وتدبير مقاولات الصحافة والنشر، وذلك دون الاستناد إلى القوانين والمساطر المنظمة للمهنة من جهة، ودون الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين وضرورة تكوين وتأهيل الموارد البشرية من جهة أخرى. واشتكى عدد من المهنيين من قرارات "الرفض" التي أصدرتها اللجنة المؤقتة، على الرغم من استيفائهم للشروط القانونية لممارسة المهنة، بناءً على قرارات سابقة للمجلس الوطني. وذكر البرلماني أومريبط في سؤاله الكتابي بأن اللجنة المؤقتة منحت لنفسها صلاحيات القيام مقام مصالح الصندوق ومديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، وهو ما يتناقض مع أحكام مدونة الشغل، مضيفا بأن استمرار هذا الوضع ينذر بخلق اضطراب غير مسبوق في قطاع الصحافة والنشر، ويهدد بفقدان العديد من مناصب الشغل، وإفلاس مجموعة من المقاولات الصحفية التي تعد ركيزة أساسية في تشييد المجتمع الديمقراطي.

صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تتفاعل مع جدل منح “البطاقة المهنية”

أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تتابع الجدل الدائر بشأن ظروف منح بطاقة الصحافة لهذه السنة، والتذمر الذي عبر عنه عدد من الصحفيات والصحفيين الذين فاجأتهم صيغة المعالجة الإلكترونية التي أبلغت عددا منهم برفض ملفاتهم من دون تعليل مرافق لهذا الرفض في حينه. وتفاعلا مع هذا الجدل، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها صدر صباح اليوم الجمعة، أنها أعربت على هذه المخاوف مباشرة خلال اجتماع موسع للجنة البطاقة بتاريخ 29 دجنبر الفارط والذي صادف احتجاج زملاء بمقر المجلس الوطني، وقدمت مقترحات لتجاوز هذا المشكل. وأورد البلاغ أن قيادة النقابة تحملت مسؤولية التواصل المباشر مع اللجنة المؤقتة طيلة الأيام السابقة لتسريع تجاوز الاختلالات التي سجلت، وتقديم مقترحات لمعالجة شاملة المشكل، البعض منها يحتاج لترجمة عبر قرارات الجمعية العمومية للجنة المؤقتة. وفي هذا السياق، أكدت النقابة في بلاغها على أن قناعة تنظيم القطاع تلقى شبه إجماع من قبل المهنيين الذين عبروا عن الاستعداد للانخراط في هذا الورش الذي يعيد للمهنة توهجها ويسمح للمقاولة الصحفية بالاستمرارية في ظل ظروف تمنح للصحفيات والصحافيين والعاملات والعاملين الكرامة اللازمة لممارسة مهنتهم. وأضافت النقابة، أن أعضاء اللجنة المؤقتة عبروا عن تجاوبهم مع ملاحظات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووعدوا بترجمة بعضها فوريا، خصوصا ما يتعلق بالجانب التقني للمنصة، بما يسهل على الزميلات والزملاء معرفة وضعية ملفاتهم ومعالجتها بالطرق الميسرة. كما وعدت اللجنة، بنقل الاقتراحات الأخرى لاجتماع الجمعية العمومية، وخصوصا اعتماد مرحلة انتقالية في سريان تطبيق الاتفاقية الجماعية بالنسبة للصحف الالكترونية والجهوية بما يسمح انخراطها في هذه السنة والسنة القادمة في مسار إصلاح القطاع. وأضاف البلاغ أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تعبر عن اعتزازها بثقة قطاع واسع من الصحافيات والصحافيين مركزيا وجهويا في متابعة هذه القضية،فإنها تؤكد أن مطلب تحسين أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين سيكون في صلب معاركها، كما تعبر عن استعدادها الدائم للمساهمة بالقوة الاقتراحية اللازمة للنهوض بأوضاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتخبر في هذا الصدد، أنها ستنطلق هذا الأسبوع في ترجمة أحد بنود الخطة الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر الوطني التاسع، والمتمثلة في ندوتين وطنيتين كبيرتين، الأولى حول إصلاح منظومة قوانين الصحافة والنشر، والثانية حول الإعلام العمومي.

صحافة

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تدخل خط “اختلالات” منصة بطاقة الصحافة

أعربت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن انشغالها بمُجريات مسطرة الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024 من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وما شاب هذه العملية من صعوبات حالت دون مرورها في ظروف سلسة ومُرْضية.وأوضحت الجمعية في بلاغ صدر اليوم الجمعة، أنها تلقت من عدد كبير من الصحافيات والصحافيين وكذلك من طرف الناشرين، بلاغات تفيد بأن المنصة تعرف اختلالات وتعثرات كثيرة (bug) وأن هناك صعوبات تقنية في تحميل الوثائق والتعامل مع بعض الحالات. الجمعية بعدما نوهت بإنشاء منصة إلكترونية لإيداع الطلبات عن بُعد، ووصفته بالمبادرة الحسنة، انتقدت "تسارع" مسطرة الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024، وهو ما أدى إلى "صعوبات تقنية وإدارية أثرت على عملية التقديم وتجديد البطاقات لعدد من الصحفيين". واعتبرت الجمعية في بلاغها أن هذا الإجراء كان "متسرعا بحيث أن التواصل المفترض مع المستعملين وتعميم طريقة استعمالها مع ذكر الحالات التي يمكن أن تواجه المستعمِل والحلول الممكنة، لم تكن متاحة لعموم الصحافيات والصحافيين، لدرجة أن العديد من الصحافيين المهنيين وجهوا بملاحظة "مرفوض" من طرف المنصة دون تعليله ودون أن يتم إخبارهم هل هذا الرفض نهائيا أم مؤقت". كما انتقد بلاغ الجمعية عدم منح آجال كافية لعملية تسجيل الطلبات، الشيء الذي نتج عنه تمديدات متتالية. وأشار البلاغ إلى أن اللجنة لم تخبر أن إيداع ملف الحصول على البطاقة بمقر المجلس الوطني للصحافة دون الولوج للمنصة لا زال ممكنا، كما تم رفض كل طلبات تجديد البطاقة للصحفيين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5.800,00 درهم. وفي سياق حل هذه المشاكل، ذكر البلاغ أن المكتب التنفيذي للجمعية سارع إلى عقد اجتماع استعجالي، يوم الخميس 4 يناير 2024، تدارس فيه هذه الوضعية وأصدر عدة مقترحات حلول لتجاوز هاته العثرات. ودعت الجمعية إلى "إبقاء أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة، سواء عن طريق المنصة أو بإيداع الملفات بشكل مباشر بمقر المجلس الوطني للصحافة، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة". كما دعت إلى "مراسلة جميع الصحافيين الذين تم رفض طلبهم من أجل تعليل الرفض إن كان نهائيا، أو في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط، منحهم الآجال الكافية لاستكمال الوثائق أو المعطيات لتسوية ملفهم والحصول على البطاقة." واقترحت الجمعية إنشاء منظومة مدعمة بالموارد البشرية الكافية (Help Desk) لاستقبال استفسارات وطلبات المساعدة عن بُعد، مؤكدة على أهمية توفير رقم أخضر وخطوط هاتفية لاستيعاب المكالمات. وأكدت الجمعية على ضرورة التفريق في الحد الأدنى للأجور بين فئة الصحافيين في الصحافة الورقية والإلكترونية، مع اقتراح توحيد الحد الأدنى للأجور في السنوات القادمة. تشدد الجمعية على أهمية تجاوز الاختلافات وتحقيق توازن في الأجور لضمان حقوق الصحافيين بغض النظر عن وسيلة النشر التي يعملون فيها. أما فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر، فإن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تقترح "التفريق بين فئة صحافيي الصحافة الورقية التي تسري عليها الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 التي تحدد الحد الأدنى للأجر في 5.800,00 درهم، وبين صحافيي المنابر الإلكترونية التي لم تكن آنذاك طرفا في هذه الاتفاقية الجماعية وتحديد الأجر الأدنى بالنسبة لهذه الفئة في 4.000,00 درهم، بصفة استثنائية هذه السنة، على أن يُوحَّد الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة في 5.800,00 درهم سواء كان الصحفي يعمل في صحيفة ورقية أو إلكترونية." وأكد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في ختام بلاغه، على أن "يده ممدودة لتقديم أي دعم ومساعدة من أجل إنجاح هذه العملية في إطار من الشفافية والوضوح بين مختلف الفاعلين في القطاع".

صحافة

الفيدرالية المغربية للإعلام تستنكر إقصاءها من اجتماع لجنة بطاقة الصحافة

تابعت الفيدرالية المغربية للإعلام باستغراب الأنباء المنشورة عن اجتماع لجنة بطاقة الصحافة المهنية التابعة للمجلس الوطني للصحافة، بحضور ممثلي الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، وتعبر الفيدرالية عن استنكارها للإقصاء غير المبرر وغير القانوني وغير المهني لأكبر تمثيلية مهنية للصحافيين المغاربة من هذا الاجتماع على غرار باقي الهيئات المماثلة. وتطلع الفيدرالية الرأي العام الوطني أن طريق التدبير الحالية للشؤون المرتبطة بالصحافيين المغاربة لا تحترم التمثيليات المهنية لهذا القطاع الإعلامي، خصوصا أن الفيدرالية لم يتم استشارتها بشأن بطاقة الصحافة المهنية، بل تم إقصاءها بشكل غير مفهوم ويثير الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب. وتٌطالب الفيدرالية المغربية للإعلام اللجنة المؤقتة بتقديم توضيحات لما جرى بخصوص اجتماع لجنة البطاقة المهنية للصحافيين، وتؤكد الفيدرالية على استعدادها الدائم للمساهمة في تقديم ملاحظات ومتابعة السهر على اعداد وتسليم البطاقات المهنية للصحافيين في ظروف جيدة تُراعي القوانين الجاري بها العمل. كما تُطالب الفيدرالية المغربية للإعلام، وزارة الثقافة والشباب والاتصال، بالتدخل العاجل والفوري لوضع حد لهذا الاستهتار بالتمثيليات الشرعية للصحافيين المغاربة، وتحذر من انعكاسات هذه التصرفات غير المهنية على قطاع الصحافة في بلادنا، وتدعو إلى احترام مبدأ التعددية والديمقراطية في المشهد الإعلامي بالمغرب.

صحافة

فدرالية الناشرين تستنكر اقصاءها من حضور اجتماع لجنة بطاقة الصحافة

على إثر صدور بلاغ عن لجنة بطاقة الصحافة المهنية التابعة للمجلس الوطني للصحافة، الذي يفيد بعقد اجتماع بحضور ممثلي الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن اللجنة المؤقتة لم توجه أي دعوة لها للمشاركة في هذا الاجتماع، كما دأبت على ذلك دائما، وإلى غاية السنة الماضية. وعبرت الفدرالية عن الاستغراب الكبير لهذا السلوك الإقصائي غير القانوني وغير الأخلاقي، محملة القائمين على اللجنة المؤقتة مسؤوليته وتبعاته، وأخلت الفيدرالية مسؤوليتها من كل ما قد يشوب عملية إنجاز البطاقات المهنية من أخطاء وتجاوزات، والتي لم تدل بشأنها بأي ملاحظة بسبب الإقصاء وعدم الاطلاع. وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة2018، منحتها، بالتصويت، كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق. واعتمادا على عدد المقاولات الصحفية العضوة في الهيئة، فإن مصالح الوزارة الوصية تتوفر على لوائح المقاولات المنضوية في صفوف الفيدرالية، وتعرف أنه لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي أيضا الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة. وتبعا لما سبق، ليس من حق اللجنة المؤقتة أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وإنما يعود أمر ذلك إلى القوانين الجاري بها العمل في المملكة. من جهة أخرى، تساءلت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف عن الذي تغير بين العام الماضي وهذه السنة، ولماذا حضرت الفيدرالية في العام الماضي، وفي الأعوام التي سبقته، اجتماعات لجنة البطاقة، ولم تدع هذه المرة؟ هل هناك انتخابات جرت وحددت نتائجها وقائع جديدة؟ هل هناك قانون جديد صدر في المغرب جرى الاحتكام اليه اليوم؟ وحيث أن لا شيء حدث من ذلك، فإن السلوك الغريب والمستهجن الذي اقترفته اللجنة المؤقتة في حق الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف، هو تعمد لإقصائها وإبعادها، وإمعان في عقابها عن رفضها خرق قوانين البلاد. واضافت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف انها بقيت ملتزمة دائما بمد يدها للتعاون والعمل المشترك، وكل الوقائع التي جرت في الشهور الأخيرة أكدت صحة كل ما نادت به الفيدرالية، وامتنعت، في المقابل، عن أي استغلال لضعف أداء اللجنة المؤقتة أو ما تورطت فيه لجنة البطاقة مؤخرا من ارتباكات يحتج عليها اليوم الكثيرون، وكل هذا التزمت به الفيدرالية تطلعا لتدخل العقلاء من محيط اللجنة المؤقتة أو من وزارة القطاع، لكن الخطوة الإقصائية الأخيرة تبين أن منطق الاستفراد والعناد والهروب إلى الأمام هو الذي يحكم عقلية الأطراف المهيمنة اليوم على اللجنة المؤقتة ومن يقف خلفها. وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إدانتها لما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة في حقها، مطالبة وزارة القطاع وكل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فيه هذه العقلية من أخطاء وتداعيات سلبية بعضها يكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانين البلاد، وتقديم هدايا غريبة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة. وشددت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف، على انها ستستمر حاضرة في الميدان، وتواصل تأطير مقاولات الصحافة في كل جهات المملكة، وتعبر عن مواقفها كما كانت دائما، ولن تثنيها مثل هذه التصرفات الصبيانية العاجزة، وتحتفظ لنفسها بحق إعمال كل المساطر واللجوء الى كل المؤسسات القانونية المعنية بالسهر على تطبيق القانون، والوقوف الى جانب كل من يتضرر من التجاوزات ذات الصلة بمنح البطاقة المهنية، كما تجدد مطالبتها اللجنة المؤقتة بنشر لوائح كل من تسلم بطاقة الصحافة، وفتح ذلك أمام ملاحظات وطعون من يهمه الأمر.

صحافة

لجنة بطاقة الصحافة تتوصل بـ3825 طلب

أفاد المجلس الوطني للصحافة، بأن لجنة بطاقة الصحافة المهنية ستشرع في تسليم بطاقات الصحافة الجاهزة، ابتداء من يوم الثلاثاء 2 يناير 2024، حيث يمكن للصحافيات والصحافيين عبر الحسابات الخاصة بهم بالمنصة الإلكترونية (cartepro.cnp.press.ma)التعرف على جاهزية بطاقتهم المهنية لسحبها. وأوضح المجلس في بلاغ له، أن لجنة بطاقة الصحافة المهنية توصلت خلال الفترة الممتدة ما بين من 20 نونبر إلى 30 دجنبر 2023 بـ 3825 طلب. كما تخبر اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة) عموم الصحافيات والصحافيين العاملين في المؤسسات الإعلامية والصحافية الوطنية، الذي تم رفض طلباتهم، أنهم سيتعرفون بداية من يوم الثلاثاء 02 يناير 2024 عن أسباب الرفض. ويمكن للمعنيين الذين أبلغتهم لجنة بطاقة الصحافة المهنية، أن ملفاتهم غير مكتملة، التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) قصد حذف تسجيلهم وإعادة تحميل الوثائق المطلوبة حسب كل صنف من أصناف الصحافيين المهنيين. وبالنسبة للملفات التي لا تتوفر على الشروط المطلوبة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة ولاسيما ما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم المدلى به، فسيتوصلون بقرارات الرفض وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

صحافة

هاكرز مغاربة ينجحون في اختراق تلفزيون جبهة البوليساريو

نجح هاكرز مغاربة، مساء أمس الجمعة، في اختراق ما يسمى بالتلفزيون الرسمي لجبهة البوليساريو وإسقاط بثها ، وإطلاق بث قناة آلعيون عبر هذه المنصة الإعلامية. الاختراق غير المسبوق خلق حالة من الارتباك و الفوضى العارمة نتيجة صدمة القائمين على هذه المنظومة الإعلامية التي اعتادت منذ اطلاقها بث الأكاذيب والافتراءات في صفوف ساكنة المخيمات. وكشف هذا الإختراق هشاشة الالة الدعائية لجبهة البوليساريو، وحاضنتها الجزائر، والتي تنظر بكثير من التوجس لقناة العيون، والتي ساهم ظهورها في فضح افتراءات المتربصين بأمن واستقرار ووحدة المملكة.

صحافة

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تصدر تقريرها السنوي برسم سنة 2022

أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تقريرها السنوي برسم سنة 2022، الذي يعرض أهم أنشطتها، وكذا المؤشرات الرئيسية المتعلقة بتطور المشهد السمعي البصري الوطني "خلال سنة تعد سنة نهاية الأزمة الوبائية لكوفيد 19 والتي شكلت أيضا اختبارا مناعيا لقطاع الاتصال السمعي البصري". ففي ما يتعلق بتقنين المضامين السمعية البصرية، سجل التقرير الصادر بثلاث لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية، أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري اتخذ، إما بناء على شكايات متوصل بها أو تبعا لإحالات ذاتية، 80 قرارا يهم البرامج التي تبثها الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة. وذكر المصدر ذاته بأنه وفقا لمقتضيات الفصل 165 من دستور المملكة، تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في المجال السمعي البصري، سواء خلال الفترات الانتخابية أو خارجها. وفي هذا الصدد، يضيف التقرير، واستنادا إلى البيانات الفصلية الأربعة للتعددية برسم سنة 2022 التي تنجزها وتنشرها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يظهر توزيع الحجم الزمني الإجمالي لتناول الكلمة في البرامج الإخبارية (نشرات ومجلات) المسجل حسب فئات الفاعلين العموميين، أن حصة الفاعلين الجمعويين تمثل 39.41 بالمائة من هذا الحجم الإجمالي، يليهم الفاعلون السياسيون بنسبة 38.11 بالمائة، ثم الفاعلون المهنيون بنسبة 15.71 بالمائة، وأخيرا الفاعلون النقابيون بنسبة 6.77 بالمائة. من ناحية أخرى، قامت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتجديد الترخيص والتوقيع على دفاتر التحملات الجديدة لثلاثة متعهدين خواص يعودون إلى الجيل الأول من التراخيص سنة 2006. وسجل المصدر ذاته أنه، إلى حدود 31 دجنبر 2022، يتألف العرض السمعي البصري الوطني، من 13 قناة تلفزية و34 محطة إذاعية.

صحافة

جمعية الإعلام والناشرين تتضامن مع شحتان ضد الإشاعات والأخبار الزائفة

أكدت الجمعية الوطنية الإعلام والناشرين أن ما صدر عن المسمى على المرابط "تطاول رخيص" عليها وعلى رئيسها إدريس شحتان، “وتحريض علني ضد هيأة مؤسسة بالقانون وتمثل عشرات المواقع والجرائد والإذاعات، لا يمكن التسامح معه تحت أي ظرف”. وأشارت الجمعية، في بلاغ عنونته بـ"كلنا إدريس شحتان ضد الإشاعات والأخبار الزائفة”، إلى أن "علي المرابط، الموالي لأطروحات الجزائر وبوليساريو وخصوم الوحدة الترابية، عاد إلى عادته القديمة، في نسج الروايات والقصص الصغيرة والمسلية عن شخصيات وأحداث ووقائع من صنع خياله "لواسع" و"الموسع" على وزن الموثوق والموثق)". وأضاف بلاغ الجمعية أن “هذا الشخص المنبوذ من الجميع، يملك ما لا يملكه الآخرون، وهو القدرة على توليد” الخزعبلات والإشاعات الرخيصة والسير في الاتجاه المعاكس، حتى يُظهر للآخرين، أن المصادر التي "يتلقى" عنها أخباره "الموثوقة والموثقة"، منزهة عن الباطل، وهي "لعبة" قد تنطلي على بعض السذج من متتبعيه، لكن سيكون من الصعب أن يقنع بها من يعرفه حق المعرفة ويعرف مساره وأسراره وارتباطاته وعلاقاته المتشعبة ضد المغرب والمغاربة”. وأشارت الجمعية إلى أن المرابط "في أحدث تدويناته المستندة إلى مصادر “تترنح” في اللعب الليلية الرخيصة، قال إن إدريس شحتان، مدير نشر "شوف تيفي"، تم استدعاؤه من قبل الشرطة المغربية، للتحقيق معه على خلفية ما أسماه “قضية بابلو إسكوبار الصحراء”، ملمحا إلى وجود شبهة في تمويل شراء المقر الرئيسي للموقع والقناة متأتية من أموال المخدرات!!". وأضاف البلاغ أن هذا الشخص “أصر على ذكر شحتان، ليس فقط صحافيا ومديرا للنشر، بل رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في حركة نذالة منه لخلط الأوراق، كما أورد بخبث أن المعني يعد من “رعايا” المخابرات المغربية، في رسالة منه موجهة إلى أصدقائه في الجزائر وبوليساريو، للادعاء أن الصحافة المغربية تكتب من “محبرة” الأجهزة”. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن ما صدر عن المرابط "تطاول مقيت" على رئيسها الذي "يمثل أغلب الطيف الإعلامي والصحافي في المغرب"، مؤكدة على "الانخراط الوثيق للمسمى علي المرابط في مخطط للعمالة للمخابرات الجزائرية وصنيعتها بوليساريو، ما يجعل منه خائنا للوطن، وعضوا في الطابور الخامس المعادي للمغرب". وأوضحت الجمعية أن "إشاعة المرابط للأخبار المزيفة والكاذبة، المستقاة من نجمات الكباريهات، تؤكد على انحطاط كبير، وتدهور في مسار هذا "الإعلامي المدعي"، مؤكدة أن رئيسها إدريس شحتان "لم يتم استدعاؤه من أي جهة أمنية كانت، والبينة على الحاقدين". وسجلت الجمعية في "إصرار المرابط على الزج بمؤسسات الدولة وأجهزتها السيادية في جميع القضايا المعروضة على القضاء، لتوجيه رسالة إلى أسياده في الجزائر بأنه يشتغل وفق مخطط التخريب المرسوم له سلفا". واعتبرت أن إقحامه العلني للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين "يعني أن المشكل إذا كان هناك من مشكل)، لم يعد بين المرابط وشحتان، بل أضحى منذ اليوم فصاعدا بين المرابط والجمعية".

صحافة

بنسعيد: الوزارة تعمل جاهدة لتنطلق عملية دعم وتحديث المقاولات الصحافية في أقرب الآجال

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، أن الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والذي صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسومه بتاريخ 30 نونبر الماضي، يروم الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار ودعم بناء الموارد البشرية. وأوضح الوزير في عرض قدمه اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا الدعم سيصرف بناء على معايير محددة تراعي حجم المقاولة الصحفية الوطنية وقيمة استثماراتها وعدد الصحافيين العاملين فيها. وأضاف أن الوزارة ستعمل فور صدور المرسوم بالجريدة الرسمية على الإسراع بإخراج القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الذي يحدد أسقف كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وطرق صرفهما، لتنطلق عملية دعم وتحديث المقاولات الصحافية في أقرب الآجال. وبخصوص الإعلام السمعي البصري، استعرض الوزير الخطوط العريضة لمشروع الورش الإصلاحي للقطاع والذي يتضمن إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد، "سيمكن من لعب دور فعال في مسلسل تنمية القطاع عبر عقلنة تسييره وتنظيمه وكذا إعادة تموقعه الإستراتيجي". وأفاد الوزير أنه من المقرر أن تتم عملية إعادة الهيكلة على مرحلتين، تتمثل الأولى في إحداث شركة قابضة مكلفة بالقطب السمعي البصري العمومي تجمع بين كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة (صورياد) القناة الثانية وشركة (ميدي 1 تي في) ، بهدف خلق تكامل بينها وتحسين النجاعة والحكامة على وجه الخصوص، فيما تكمن المرحلة الثانية في دمج شركة "إذاعة ميدي1 " وشركتها الفرعية "ريجي 3" في الشركة القابضة المذكورة. وبغية استباق هذه التطورات، يؤكد الوزير، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إجراء إصلاح عميق للقطاع العام، تم الإعلان على عملية استكمال إعادة هيكلة شركات القطب السمعي البصري العمومي في شكل شركة قابضة عمومية للتلفزة. وأشار إلى أن الوزارة تشتغل حاليا بتنسيق مع كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية على إعداد دفاتر تحملات لهاتين الشركتين وفق مقاربة جديدة تعتمد التبسيط والفعالية والنجاعة وذلك بهدف تعزيز حضور القنوات الرياضية استعداد لاحتضان المملكة لمنافسات رياضية قارية و دولية وتعزيز البرامج الحوارية والنقاش السياسي والبرامج الثقافية والفنية و تقوية الإنتاجات الوطنية. وفي ما يتعلق بقطاع الإشهار، سجل بنسعيد أن الوزارة تعمل على مواكبة هذا القطاع الحيوي باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد المغربي وذلك برصد وتحليل مختلف المعطيات والإحصائيات المتعلقة به واستثمارها في بناء تصورات لمساعدة الدعامات الإعلامية التي تعتمد في تمويلها بالدرجة الأولى على العائدات الإشهارية. وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن العدد الإجمالي للاستثمارات الإشهارية برسم سنة 2022 على جميع وسائل الاتصال بلغ 5.165.980.004 درهم "وهو رقم له أكثر من دلالة بالنسبة لوسائل الإعلام التي تعتمد في تدبير شؤونها على المداخيل الإعلانية المترتبة عن هذه الاستثمارات". وفي ما يتصل بوضعية المركز السينمائي المغربي، قال الوزير إنه تم خلال السنة الجارية دعم القطاع السينمائي بما مجموعه 241.09 مليون درهم موزعة على 75 مليون درهم لدعم الإنتاج السينمائي الوطني، و116 مليون درهم لدعم الإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب بعد رفع نسبة دعم الإنتاج الأجنبي من 20 في المائة إلى 30في المائة وهو ما أسهم في رفع الميزانية المستثمرة في المغرب من طرف المنتجين الأجانب، إلى مليار درهم. كما يحرص المركز، يردف الوزير، على رقمنة خدماته الإدارية بهدف تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية قصد جذب مزيد من الاستثمارات. وقد ركزت مداخلات الفرق البرلمانية خلال هذا الاجتماع، في المجمل، على أهمية تعزيز شفافية منح الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة بهدف ضمان التعددية ودعم الموارد البشرية عبر تقوية القدرات البشرية والنهوض بإعلام القرب من خلال تشجيع النقاش العمومي ودعم الصحافة الجهوية، وتطوير السينما المغربية. وفي هذا الصدد، اعتبر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية أن الحاجة أصبحت ماسة إلى تطوير الإعلام العمومي بشتى أصنافه من أجل مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع إن تعلق الأمر بالثورة الرقمية أو بالذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن إصلاح الإعلام السمعي البصري رهين بإطلاق سياسة إعلامية واضحة المعالم تنهض بأوضاع العاملين في القطاع، وتعزز مفهوم الخدمة المقدمة للمتلقي. من جهته، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تثمين الرأسمال الثقافي رهين بتطوير السينما المغربية ودعمها باعتبارها ركيزة للإشعاع الثقافي، مشددا على ضرورة إصلاح القطاع السينمائي وفق رؤية تهدف إلى الانتقال بالسينما من الخدمة الثقافية الصرفة إلى المزاوجة بينها وبين المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية. أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فدعا إلى الاهتمام بالهوية الوطنية والدفاع عنها والتعريف بها في مختلف وسائل الإعلام الوطنية لأنها السبيل الأمثل لترسيخ القيم المغربية لدى أجيال المستقبل.

صحافة

بنسعيد: دعم الصحافة لن يذهب لجيوب مدراء المقاولات وستواكبه مراقبة صارمة

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن صرف الدعم العمومي للمقاولات الصحافية ستواكبه متابعة صارمة ودقيقة، ضمانا للشفافية ولقطع بعض الممارسات السابقة”. وأكد بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، خصص لمناقشة تفاصيل توزيع الدعم العمومي المخصص للإعلام وتقييمه، أن “هذا الدعم العمومي موجه للمقاولات الإعلامية وللصحافيين، وليس للمدير "باشْ يديرْ السيْارة أو الدار”، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد نص على إحداث لجنة تضمن في تركيبتها عددا من الإدارات من أجل السهر على متابعة صرف هذا الدعم. ويهدف هذا الدعم العمومي الذي انتقل إلى 240 مليون درهم برسم السنة المالية 2024، إلى الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية، بناء على معايير محددة، تراعي حجم المقاولة الصحفية الوطنية، وقيمة استثماراتها وعدد الصحافيين المهنيين العاملين فيها، يقول بنسعيد. وأوضح الوزير أن من بين مستجدات المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 30 نونبر الماضي، هو تكوين لجنة خاصة تضم لأول مرة خبير محاسباتي، وسيتم الاشتغال مع المقاولات الإعلامية باتفاقية إطار تتضمن مقتضيات يجب على المقاولة، وستنظم هذه اللجنة لقاءات مرتين في السنة من أجل تتبع صرف الدعم.

صحافة

بعد تسريحه من طرف BFM TV الفرنسية بسبب الصحراء المغربية..الصحفي رشيد المباركي يلتحق بإذاعة مغربية

الوجه الإعلامي المعروف بفرنسا، رشيد المباركي، والذي تم تسريحه مؤخرا من قبل BFM TV بسبب قضية الصحراء المغربية، وما رافق هذه القضية من جدل كبير في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، قرر الالتحاق بإذاعة أطلنتيك راديو، أحد فروع مجموعة "إيكو ميديا"، وذلك كصحفي منشط. وعبر المباركي عن سعادته بالتحاقه بهذه المجموعة، وذلك في حفل للمجموعة بمناسبة الدورة الـ19 لحفل توزيع الجوائز في تحصصات الاقتصاد والتدبير والقانون الذي تنظمه المجموعة ذاتها. المباركي حظي باستقبال كبير من قبل الحاضرين في هذا الحفل الذي نظم يوم أمس الإثنين، وحرص من جانبه، على توجيه الشكر لمدير المجموعة وللصحفيين على "حفاوة الاستقبال". ومثل المبارك أمام لجنة تحقيق في المجلس الوطني الفرنسي (البرلمان الفرنسي)، ونفى الاتهامات الموجهة إليه بخصوص خدمة أجندات أثناء تقديمه لنشرات إخبارية في المؤسسة التي كان يشتغل فيها، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.

صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تقرر تجديد الهياكل وترفع شعار “تحصين المهنة” و”حماية المهنيين”

تعقد النقابة الوطنية للصحافة المغربية مؤتمرها التاسع تحت شعار «تحصين المهنة وحماية المهنيين» أيام 15/16/17دجنبر 2023. بالمركب الدولي ببوزنيقة، بعد الجلسة الافتتاحية بالمكتبة الوطنية بالرباط، اليوم الجمعة 15دجنبر 2023. وسيتخلل الجلسة الافتتاحية كلمات الوفود الدولية الصديقة، والمؤسسات الوطنية، كما ستعرف تكريم أحد رواد ومؤسسي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، محمد اليازغي. يذكر أن الأشغال التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع انطلقت منذ 26 أكتوبر 2023، بعد تشكيل لجن تهم القوانين والأنظمة والتشخيص المهني و اللوجيستيك، حيث قدمت أعمالها للجنة التحضيرية والمجلس الوطني في اجتماع يوم 25نونبر2023 ، وتمت المصادقة على كل مشاريع المقررات بالإجماع، يورد بلاغ للنقابة.

صحافة

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة