Category Details – الصفحة 186 – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الخميس 26 يونيو 2025, 14:56

الفرنسية “ألستوم” تستثمر 16 مليارا في مصنعها السككي الثاني بالمغرب

أعلنت المجموعة الفرنسية "ألستوم"، الرائدة في صناعات السكك الحديدية، اليوم الخميس، عن استثمار 160 مليون درهم، أي 16 مليار سنتيم، لإنشاء مصنع سكك حديدية ثاني بالمغرب، مخصص لتصنيع قمرات قيادة القطارات الجهوية والمترو. وأفادت المجموعة أن الاستثمار الجديد من شأنه أن يحدث 200 فرصة شغل مباشرة بحلول 2025، موضحة أنه في 2020 ، أعلنت "ألستوم" المغرب عن توسيع مصنعها في فاس، وبعدها في 2021، إنشاء خط إنتاج ثان في الموقع نفسه، علما أن مصنع فاس ينتج الوصلات الكهربائية ومحولات "ميتراك"، إذ يشغل 850 شخصا، 56% منهم من النساء. ويعتبر هذا المصنع الثاني لتصنيع قمرات القيادة، يتماشى الآن بشكل مباشر مع رغبة المجموعة في تطوير منظومة بيئة أعمال السكك الحديدية في المملكة، وتعزيز الخبرة السككية المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن "ألستوم" المغرب استثمرت 320 مليون درهم منذ 2019 لتنمية نشاطها الصناعي، الذي أتاح إنجاز 25 مشروعا دوليا. وفي المجموع، سيتم إحداث 1200 منصب شغل في قطاع السكك الحديدية بحلول 2025.

المغرب والاتحاد الأوروبي يتفقان على مواصلة تعاونهما في مجال الصيد البحري

اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي " لا تزال سارية المفعول "، وذلك بغية تعميق شراكتهما. وجاء في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت اليوم الخميس ببروكسل، "اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة". وأبرز المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع، الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول. وبهذه المناسبة، أشاد المغرب والاتحاد الأوروبي بتعاونهما النموذجي الذي أتاح، في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية. ونوه الطرفان، بشكل خاص، بالتنفيذ الم رضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، ولا سيما الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، مبرزين الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على هذا القطاع، وعلى الصيد البحري التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية. ويمكن لهذه المشاريع، يضيف البيان المشترك، أن تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول، وذلك وفق ما ينص عليه هذا الأخير.

الوكالة الفرنسية للتنمية تمنح المغرب قرضا بقيمة 80 مليون يورو

وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، أمس الأربعاء، على منح المغرب قرضا بقيمة 80 مليون يورو، مؤكدة على أن هذه الخطوة تنفيذ لالتزامات الوكالة للمساهمة في خطة الانتقال الخضراء في المغرب، وذلك بالإضافة إلى منحة مساعدة فنية قدرها 2 مليون يورو، "لدعم السياسة العامة للتحول المالي الأخضر". ووفق بيان صادر عن الوكالة الفرنسية للتنمية، فهذا القرض يهدف إلى دعم خطة المغرب لتسريع تحقيق أهداف التحول في مجال الطاقة، وذلك ما أفادت به كيتري بينسينت، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، مؤكدة على أن البرنامج الجديد “سيساعد في تعزيز القدرات المؤسسية بالمملكة في عدة مجالات”. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية سبق لها وأن منحت المغرب، ما بين 2017 و2021، ما مجموعه 2,4 مليار يورو مع تعبئة سلسلة كاملة من أدواتها المالية، كما بلغت توقيعاتها ملياري يورو، فيما بلغت المدفوعات 1,2 مليار يورو، وسداد القروض 1,3 مليار يورو.

اجتماع بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) والمكتب الياباني لبراءات الاختراع (JPO) في جنيف

تم انعقاد اجتماع بين عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وكاتسورا ماسانوري نائب مندوب المكتب الياباني لبراءات الاختراع، في 11 يوليوز 2023 في جنيف – سويسرا وذلك على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.وقد مثل هذا الاجتماع فرصة لعرض آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية في المغرب واليابان، ومناقشة المشاريع ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون، لا سيما في مجال براءات الاختراع المتعلقة بالتكنولوجيات الخضراء.

شركة إيرلندية متخصصة في صناعة العبوات الورقية تفتح مصنعا لها بالرباط

أعلنت شركة “Smurfit Kappa” المتخصصة الأيرلندية في صناعة العبوات الورقية، أمس الأربعاء، عن افتتاح مصنعها المتكامل للكرتون المموج في الرباط، والذي يعد الأول من نوعه في شمال إفريقيا. وحسب بيان صحفي صادر عن الشركة، فقد تم تخصيص 35 مليون يورو لإنشاء هذا المصنع الجديد الذي يمتد على مساحة 25000 متر مربع، والذي سينتج تغليفًا للشركات المغربية والعالمية في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والزراعة والسلع الاستهلاكية والسيارات والأدوية والصناعات الدوائية. كما سيوفر هذا الاستثمار 400 وظيفة مباشرة. ويعد هذا الاستثمار أول منشأة تعبئة مغربية تعمل بالطاقة الخضراء، كما سيوفر الألواح الشمسية البالغ عددها 1500 التي تم تركيبها هناك ما يصل إلى 55٪ من الكهرباء، بالإضافة إلى توفير 900 طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وحسب نفس البيان، فافتتاح الشركة لهذا لمصنع بالمغرب "يوفر فرصة مثيرة"، ويتيح لها “خدمة ليس فقط السوق المحلي، ولكن أيضًا المناطق الأوسع في إفريقيا”.

بقيمة 500 مليون يورو بنك الاستثمار الأوروبي يخصص تمويلات جديدة للمغرب

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، خلال مؤتمر منعقد بإسبانيا، أنه “سبق أن خصص ما يقرب من 3 مليارات يورو لدعم الاستثمارات العامة والخاصة التحويلية عبر منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، منذ انطلاق الحرب الأوكرانية الروسية”. وأفاد البنك، وفق ما تداولته وسائل إعلامية، بأن “ذلك يشمل تمويلات جديدة بقيمة 500 مليون يورو في المغرب، و1 مليار يورو في مصر”. وأوضحت ذات المؤسسة المالية، أن هذه التمويلات “فرصة لتحديد الدعم الأخير للاستثمارات الجديدة الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية والأمن الغذائي، وتحسين الصحة والتعليم، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة والنقل المستدام وتسريع العمل المناخي”.

بعد التوقيع على العقد ـ البرنامج مع الحكومة..شركة “لارام” تطمح للتموقع كشركة “نقل عالمية” في أفق 2037

أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الخطوط الملكية المغربية تطمح للتموقع كشركة "نقل عالمية" في أفق 2037. وأوضح عدو، خلال ندوة صحفية خصصت للعقد ـ البرنامج الجديد (2023-2037)، أنه في إطار هذا العقد الموقع بين شركة الخطوط الملكية المغربية والحكومة، تلتزم الشركة بمخطط تنموي من شأنه تمكينها من تغيير المنظور والتموقع كشركة طيران رائدة تحظى بآفاق عالمية في أفق 2037. وأضاف أنه بموجب هذا العقد - البرنامج الجديد ستغير الشركة منظورها لخدمة البلد، واقتصاده وإشعاعه عبر إرساء مخطط للتوسع يقوم على تنمية أسطولها الجوي وإعادة بلورة استراتيجيتها في مجال الاستغلال. وأكد على أنه ينبغي على شركة الخطوط الملكية المغربية الانتقال من "شركة تقليدية" إلى "شركة عالمية"، تمتاز بوتيرة نمو عالية، مبرزا أن الشركة تتطلع في أفق 2037 إلى التوفر على 200 طائرة، وتغطية 143 وجهة، وتحقيق 94 مليار درهم في رقم المعاملات، مع بلوغ 31,6 مليون مسافر. وقال عدو إن الشركة تعتزم أيضا اقتناء طائرات جديدة، خلال الفترة ما بين مارس 2024 ومتم 2024، في إطار تنزيل استراتيجيتها التنموية، مشيرا إلى أنه ما بين 2022 و2027 يتطلع الناقل الوطني إلى تسريع توسع أسطوله الجوي، مع التركيز على بلدان القارة الأمريكية، وتغطية مجمل القارة الإفريقية وتخفيف إلى حد ما تغطية القارة الآسيوية. وبخصوص المقاربة الشمولية الجديدة للشبكة الوطنية، أكد الرئيس المدير العام للشركة أنها ستقوم بربط أفضل بين مدن المملكة من أجل تشجيع السياحة الداخلية بفضل رحلات جديدة انطلاقا من الدار البيضاء، والرباط، وأكادير، وخطوط جوية متداخلة جديدة تربط بين فاس، والناظور، ووجدة، وكلميم، والعيون، والداخلة. وأضاف أن شركة الخطوط الملكية المغربية، باعتبارها شركة طيران سياحية مغربية رائدة، وبتسجيلها 5 مليون ونصف سائح مسافر سنويا، تعد اليوم في صلب الاستراتيجية السياحية ومقاربة فك العزلة عن عدد من المناطق وتنميتها، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن الشركة المعنية بصدد تعزيز أسطولها وروابطها الجوية من أجل مواكبة الاستراتيجية السياحية الوطنية والاستجابة للطلب المتنامي. وفي نفس السياق، أشاد عدو بكفاءة وابتكار الشباب المغربي، مما مكن من إنجاح بلورة الرؤية الاستراتيجية لشركة الخطوط الملكية المغربية، مضيفا أن التزام الشركة مكنها من مواجهة عدد من الأزمات التي شهدتها خلال 40 سنة.

توقعات بتراجع عجز ميزانية المغرب إلى 4,8 % سنة 2023

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيسجل تراجعا طفيفا إلى 4,8 في المائة سنة 2023، وذلك أخذا بعين الاعتبار تطور النفقات والمداخيل الجارية ونفقات الاستثمار التي ستمثل حوالي 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال نفس السنة. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن "وضعية المالية العمومية برسم سنة 2023 ستعرف مواصلة تحسن توازناتها، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. وستمكن النتائج الجيدة لمداخيل الدولة، مدعومة بدينامية المداخيل الجبائية وغير الجبائية، من تغطية الزيادة في النفقات العادية". وأورد المصدر ذاته أن هذه الوضعية ستواجه مخاطر زيادة النفقات المتعلقة بدعم القدرة الشرائية. وفي التفاصيل، ستسجل المداخيل الجارية تطورا إيجابيا سنة 2023 لتصل إلى22,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 20,4 في المائة كمتوسط سنوي المسجل خلال الفترة 2014-2022. وباستثناء الانخفاض المرتقب في مداخيل الضريبة على الشركات، والتي عرفت ارتفاعا ملحوظا سنة 2022، ستسجل المكونات الجبائية الأخرى نتائج جيدة مستفيدة من التحسن المتوقع لمداخيل الضريبة على الدخل ورسوم الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، خلال سنة 2023. وفي هذا السياق، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن المجهودات المبذولة لاستعادة التوازنات المالية ستتعزز بمواصلة تعبئة المداخيل غير الجبائية التي ستصل إلى ما يناهز 3,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويعزى هذا التطور إلى زيادة المداخيل الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بآليات التمويل المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، ستبلغ النفقات الإجمالية حوالي 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة مواصلة نهج نفس السياسة المالية فيما يتعلق بالنفقات، خاصة تلك المتعلقة بالتدابير الظرفية اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتلك المرتبطة بالإصلاحات الاجتماعية وبتشجيع الاستثمار. وهكذا، ستصل النفقات الجارية إلى ما يناهز 21,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بزيادة بمقدار 2,1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط السنوي المسجل خلال الفترة 2014-2022. وستتفاقم هذه النفقات نتيجة الزيادة المتوقعة في نفقات السلع والخدمات التي ستصل إلى حوالي 16,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. في المقابل، ستتراجع نفقات المقاصة إلى حوالي 2,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 3,2 في المائة سنة 2022، نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، خاصة أسعار القمح اللين والغاز الطبيعي. والجدير بالذكر أن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية ستمكن الحكومة وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2024، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث تشكل إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2024. ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمعطيات المؤقتة لسنة 2022 الصادرة عن المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2023. كما تستند هذه التوقعات إلى مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني او العالمي. وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2024، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023-2024 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2023، خاصة السياسات العمومية التي يتعين تنفيذها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

توقيع اتفاقية شراكة لتيسير اندماج ذوي الإعاقة في سوق الشغل

جرى، أمس الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة تهم تيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل. وتهدف هذه الشراكة الموقعة بين إحدى الشركات العالمية للتأمين ومنظمة "هانديكاب أنترناشيونال الدولية"، إلى دعم الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال إدماجهم في الوسط المهني وذلك عبر توفير تدريب لحوالي 60 شخصا، فضلا عن تقديم الدعم لهذه الفئة من المجتمع والعمل على تبديد الصورة النمطية السائدة حول الإعاقة . كما تتوخى هذه الشراكة إلى تمكين الجميع من الولوج إلى عالم الشغل خاصة الفئات الهشة وتشجيع الشركات الأخرى على الانخراط في مبادرات من هذا القبيل. وفي هذا الإطار، ستتيح هذه الشراكة للمنظمة الدولية "هانديكاب إنترناشيونال"، الاستفادة من خبرات موظفي شركة التأمين المعنية في مختلف المجالات من أجل دعم وإدماج هؤلاء الأشخاص في عالم الشغل. وبهذه المناسبة، أكدت مديرة مشروع "هانديكاب إنترناشيونال" المغرب، سيلينا بريك، في كلمة بالمناسبة، على ضرورة انخراط جميع الفاعلين سواء من القطاع الخاص أو العام من أجل الحد من عدم المساواة الاجتماعية وضمان الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين يعانون من الهشاشة سواء كانوا نساء أو أشخاصا في وضعية إعاقة. واعتبرت أن هذه "الشراكة النموذجية تعكس رغبة شركة التأمين في دعم وتوفير فرص عمل للأشخاص في وضعية إعاقة وتسهيل اندماجهم لإحداث تغيير إيجابي في حياتهم وحياة أسرهم والمجتمع ككل". بدوره، قال المسؤول عن مشروع التشغيل والإعاقة بمنظمة "هانديكاب أنترناشيونال"، حسن الصفصافي، إن الغاية من هذه الاتفاقية هي خدمة الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم، مشددا على إيمان المنظمة بأن استقلال الفرد خصوصا الأشخاص في وضعية إعاقة ومشاركتهم في خدمة المجتمع لا يمكن أن تتم إلا من خلال ضمان استقلالهم المالي.

جريدة إسبانية تنتقد أول سيارة مغربية محلية الصنع

انتقد موقع "إل ديباتي" الاسباني، أول سيارة مغربية محلية الصنع، وجاء في مقال نشره الموقع، "إنها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المتطورة التي يريد المغرب بيعها للعالم ولا تحتوي حتى على وسادة هوائية". وأضاف المصدر ذاته، أن "نيو" هي سيارة دفع رباعي يبلغ طولها 3.90 متراً وتعتزم غزو السوق المغربي أولاً ثم السوق الأوروبية، وهي سيارة دفع رباعي قابلة للتحويل، في صورة جيب رانجلر ولكن مع بعض التحذيرات، حسب محرر المقال. وقال الصحفي ايپان مينگو، أنه يكفي إلقاء نظرة على الداخل لإدراك أنه منتج ذو جودة جيدة جدًا ولا يحتوي حتى على وسائد هوائية للركاب، كما أنه ليس من السهل أن يتلاءم هيكلها الخارجي مع أي من المدارس التقليدية للتصميم الصناعي، وتذكرنا بعض التفاصيل بعلامة ترابانت في ألمانيا الشرقية، حسب قوله. وفي ماي الماضي، أعلن المغرب عن إنتاج أول سيارة محلية الصنع، صنعتها شركة "نيو موتورز"، وهي شركة مموّلة برؤوس أموال مغربية. وأحدثت شركة "نيو موتورز" وحدة صناعية بعين عودة -جنوب الرباط- لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية والتصدير. ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65 في المائة. كما يتوقع أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم (15.5 مليون دولار)، مع إمكانية إحداث 580 منصب شغل. ويتوقع المغرب تصنيع 7000 وحدة هذا العام بسعر يبدأ حوالي 17000 أورو .

مندوبية التخطيط تتوقع لجوء الخزينة إلى موارد مالية خارجية في 2023

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها خلال سنة 2023، بعد أن اعتمدت كليا على السوق الداخلية خلال السنتين الماضيتين. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن هذا التوجه نحو الاقتراض الخارجي سيمكن من تخفيف الضغوطات على السوق الداخلي، في ظل غياب رؤية واضحة لقرارات السياسة النقدية. وأضاف المصدر ذاته أن اللجوء للأسواق الخارجية سيسمح بتكوين احتياطي ملائم من العملات الأجنبية لتغطية ومواجهة التقلبات الخارجية المحتملة المتعلقة بأسعار المواد الأولية. وتابع أن حصة الدين الخارجي للخزينة سترتفع بذلك إلى 18,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 15,9 في المائة بين سنتي 2019 و2022. كما سيتفاقم الدين الإجمالي للخزينة ليستقر في حدود 72 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 71,6 في المائة سنة 2022. غير أن حصة الدين الداخلي للخزينة ستتقلص خلال سنة 2023 لتبلغ حوالي 53,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 54,3 في المائة سنة 2022. وبناء على حصة الدين الخارجي المضمون التي ستستقر في حدود 13,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سيعرف معدل الدين العمومي الإجمالي، تراجعا طفيفا لينتقل من 86,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 إلى 85,8 في المائة سنة 2023. والجدير بالذكر أن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية ستمكن الحكومة وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2024، من تسطير توجهات سياساتهم. وتشكل هذه الوثيقة إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2024. ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمعطيات المؤقتة لسنة 2022 الصادرة عن المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2023. كما تستند هذه التوقعات إلى مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني او العالمي. وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2024، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023-2024 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2023، خاصة السياسات العمومية التي يتعين تنفيذها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

مندوبية التخطيط تتوقع نموا بنسبة 3,6 في المائة في 2024

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بـ 3,6 في المائة سنة 2024، وذلك بناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ 4,1 في المائة. وأوضحت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن الآفاق الاقتصادية للسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات المتعلقة أساسا بانتعاش الاقتصاد العالمي الذي سيؤدي إلى تحسن نمو الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب وبتراجع أسعار السلع على المستوى العالمي. وأضافت أن هذه التوقعات ترتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023/2024 ونهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2023. وأبرزت أن القطاع الفلاحي سيفرز زيادة بـ 8,3 في المائة سنة 2024 عوض 6,7 في المائة سنة 2023، مدعما بتعزيز الإنتاج الزراعي والانتعاش المرتقب لأنشطة تربية الماشية. ومن جهتها، ستستقر وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية في حدود 2,9 في المائة سنة 2024. وسيعرف القطاع الثانوي انتعاشا في ديناميته، نتيجة تحسن أنشطة قطاع المعادن والطاقة وكذا أنشطة الصناعات التحويلية وقطاع البناء والأشغال العمومية. وبالتالي، ستسجل قيمته المضافة زيادة بـ 2 في المائة سنة 2024 عوض 0,3 بالمائة سنة 2023. وسيعرف قطاع المعادن، الذي سجل منذ سنة 2022 نتائجا غير جيدة، زيادة في قيمته المضافة بـ 1,6 في المائة سنة 2024 عوض انخفاض بـ 4,2 في المائة سنة 2023. وستستفيد أنشطته من تحسن الطلب الخارجي، خاصة الوارد من الهند والبرازيل، في أفق الانخفاض المتوقع لأسعار الفوسفاط ومشتقاته على المستوى الدولي. وبخصوص قطاع البناء والأشغال العمومية، ستتعزز وتيرة نمو قيمته المضافة لتتجاوز تلك المقدرة سنة 2023، مستفيدا من التراجع المرتقب لأسعار مواد البناء ومن تقوية الاستثمار العمومي ومن التدابير المتعلقة بدعم اقتناء الوحدات السكنية. وستسجل الخدمات التسويقية، مدعمة بانتعاش الطلب الداخلي، نموا بوتيرة 3,1 في المائة سنة 2024، خاصة نتيجة تعزيز النتائج الجيدة لأنشطة قطاعات السياحة والتجارة والنقل وكذا تحسن الأنشطة المالية. وسيواصل قطاع النقل الجوي، المرتبط بالأنشطة السياحية، تسجيل وتيرة نمو مدعمة سنة 2024. كما سيستفيد النقل البحري من دينامية التجارة الخارجية، خاصة الانتعاش المتوقع في صادرات الفوسفاط ومشتقاته. ومن جهتها، ستسجل أنشطة قطاع التجارة نتائج جيدة سنة 2024، مستفيدة من زيادة الطلب الداخلي واستمرار تحسن أداء النسيج الإنتاجي الوطني وتباطؤ التضخم، حيث ستبلغ وتيرة نموها حوالي 1,8 في المائة سنة 2024 . وتوقعت المندوبية أنه وبالأسعار الجارية، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بـ 5,5 في المائة عوض 6,2 في المائة سنة 2023، مشيرة إلى أن التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، سيسجل تباطؤا ليستقر في حدود 1,8 في المائة سنة 2024. وتقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2023 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2024. وستمكن هذه الميزانية، الحكومة وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2024، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث تشكل إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2024. ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمعطيات المؤقتة لسنة 2022 الصادرة عن المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2023. كما تعتمد هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني او العالمي. وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2024، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023-2024 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2023، خاصة السياسات العمومية التي يتعين تنفيذها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

الوزيرة المنصوري: 70 في المائة من استثمارات أفراد الجالية المغربية مرتبطة بمجال العقار

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن 70 في المائة من استثمارات أفراد الجالية المغربية مرتبطة بالعقار، مؤكدة حرص الوزارة على تسهيل ولوجهم للإدارة وتيسير مساهمتهم في تنمية بلدهم الأم إما عن طريق اقتناء سكن أو عقار للاستثمار.وأبرزت المنصوري، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "التدابير المعتمدة للعناية بأفراد الجالية المغربية في مجال السكن" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن الوزارة نظمت النسخة الأولى من حملة مواكبة مغاربة العالم في الفترة ما بين 28 يوليوز و10 غشت 2022، وذلك عبر تجهيز فضاءات للاستقبال بجميع نقاط العبور كالمطارات والموانئ وأيضا بباحات الاستراحة، وتوفير جميع الخدمات التي تقدمها الوكالات الحضرية والتي قامت في إطار مواكبة المساعدة التقنية والإدارية بتعميم جهود الرقمنة بتخصيص نافذة لمغاربة العالم تمكنهم من مذكرة المعلومات الالكترونية؛ والمعالجة الإلكترونية للشكايات، و التواصل بخصوص العروض الترابية الموجهة للاستثمار.وسجلت المنصوري أن هذه الإجراءات مكنت من دراسة 3667 ملفا، حظيت 2853 بالموافقة أي بنسبة 78 بالمائة؛ وكذا تسليم 645 مذكرة للمعلومات التعميرية، 32 بالمائة منها رقمية.وأوضحت أنه بناء على تقييم النسخة الأولى لحملة مواكبة مغاربة العالم التي سجلت 1281 زائر، فقد قمت بتاريخ 12 يونيو 2023 باستصدار دورية عدد 3511، بغرض تنظيم النسخة الثانية من حملة مواكبة مغاربة العالم لصيف 2023 في شهر غشت القادم .وفي معرض ردها على سؤال آخر حول " البرامج الموجهة لفائدة العالم القروي في مجال إعداد التراب و التعمير و الإسكان"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أكدت الوزيرة أن المجال القروي يمثل 98 في المائة من التراب الوطني و 85 في المائة من الجماعات الترابية، وتعيش فيه حوالي 40 في المائة من الساكنة.وأفادت بأن الوزارة اشتغلت وفق مقاربة تشاركية، على بلورة برامج ورؤى تنموية مندمجة للمجال القروي، مشيرة إلى أنه على مستوى إعداد التراب الوطني، مكنت القراءة المجالية من تحديد 281 جماعة ترابية تفوق بها نسبة الهشاشة 73 في المائة، وتضم 3 ملايين من الساكنة الاجمالية للمغرب (179 جماعة منها تقع بالمجالات الجبلية).وأبرزت أن الوزارة قامت ببلورة برنامج للتنمية المندمجة للمجالات الهشة يهم كمرحلة أولى إنجاز مشاريع ترابية بين جماعية على مستوى ثلاثة جهات تتمركز فيها 32 في المائة من الجماعات الترابية الهشة وهي: مراكش-آسفي، بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت، وتهم 29 جماعة ترابية تضم 200 ألف من السكان.كما يتم العمل، تضيف المنصوري، على دراسات تقنية لوضع تصور دقيق لهذه المشاريع خلال سنة 2023؛ ستتم أجرأتها على الصعيد الترابي ابتداء من سنة 2024، لافتة إلى أنه تم إعطاء الانطلاقة الرسمية للمرحلة الأولية الخاصة ببرنامج التنمية المندمجة للمجالات الهشة يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في جهة بني ملال خنيفرة، على أن يتم تعميم هذا البرنامج مستقبلا على باقي الجماعات الترابية الهشة.أما على مستوى التعمير والسكن، تسترسل الوزيرة، فقد تم تبني مقاربة جديدة للنهوض بالعالم القروي وذلك من أجل تعزيز التماسك الترابي والحد من التفاوتات المجالية وتحسين ظروف العيش لساكنة العالم القروي، منوهة إلى أنالحوار الوطني حول التعمير والإسكان خصص ورشة للعالم القروي وتقليص الفوارق الترابية، أثمرت العديد من التوصيات أهمها إعادة النظر في القانون الخاص بالتعمير في العالم القروي الذي تشتغل عليه هذه الوزارة حاليا؛ وضع حكامة خاصة ت ت لا ئ م مع خصوصيات المجالات القروية، تسريع تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير (إلى حد اليوم ت م ت تغطية 84 في المائة من المجالات)؛ تفعيل المساعدة المعمارية والتقنية.

رئيس الحكومة يوقع على عقد برنامج 2023-2037 بين الحكومة وشركة الخطوط الملكية المغربية

وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023 بالرباط، رفقة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، على عقد برنامج 2023-2037 بين الحكومة والشركة، في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، لتعزيز مكانة ودور النقل الجوي في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة طموح المملكة لبلوغ 65 مليون مسافر في أفق سنة 2037. ووفق العقد البرنامج، سيتم رفع مساهمة الدولة في رأسمال شركة الخطوط الملكية المغربية، وذلك في إطار مواكبة الحكومة للمشروع الاستثماري الضخم للشركة، وتنزيل مخططها التنموي ودعم تنافسيتها، وكذا تجويد ورقمنة خدماتها. وبموجب هذا التعاقد، ستضاعف الخطوط الملكية المغربية أسطولها الجوي 4 مرات، لتنتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 خلال 15 سنة القادمة. كما ستقوم الشركة بتطوير خطوط جوية تواكب خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، من خلال الانفتاح على وجهات دولية جديدة. إضافة إلى تعزيز الروابط بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأرض الوطن، وفك العزلة عن مجموعة من مناطق المملكة وتسهيل حركية التنقل بينها، عبر تعزيز الربط الجوي الداخلي بـ46 رحلة جديدة. ولتقوية حضور شركات النقل الجوي الوطنية والدولية، سيتم العمل على تعزيز قطب الدار البيضاء الجوي باعتباره منصة محورية للعبور والربط مع كبريات المنصات الدولية، وجعل مطار محمد الخامس ضمن ثلاثي الصدارة في إفريقيا، على مستوى النشاط والربط الجوي. وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، أن المغرب راهن منذ سنوات، في ظل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك نصره الله، على تطوير بنيته التحتية وجعلها تستجيب للمعايير الدولية، موضحا أن العقد البرنامج سيساهم بشكل كبير في إعطاء دينامية جديدة لقطاع النقل الجوي، باعتباره رافعة استراتيجية لتكريس مكانة المغرب كمنصة لوجستية عالمية، وتمكينه من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية. ويندرج هذا التعاقد في سياق مواكبة الحكومة لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، التي ستمكن المغرب من استقطاب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة، وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، فضلا عن دعم دور القطاع السياحي في جذب الاستثمارات وإحداث المقاولات.

روما تحتفي بالقفطان رمزا لعبقرية الصناعة التقليدية المغربية

جرى، أمس الاثنين بروما، الاحتفاء ببراعة القفطان المغربي، وذلك خلال عرض أزياء أبهر عشاق الموضة بفضل عبقرية وإبداع الصناع التقليديين في المملكة. وتألق القفطان المغربي، الذي مثلته المصممة حياة كريمي، خلال تظاهرة "الغروب المتوسطي" (Mediterranean Sunset)، وهو عرض أزياء نظمته مجموعة من المصممين الدوليين في قلب المتحف المستقبلي للفن المعاصر في روما. وأبهر القفطان، الذي تمت إعادة ابتكاره وتصميمه من قبل عدة أجيال من الحرفيين المغاربة، جمهور العاصمة الإيطالية، حيث أخذهم في رحلة بصرية تروي فيه كل قطعة حكاية فريدة، تنسجها المصممة الموهوبة الإيطالية-المغربية، حياة كريمي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت المصممة المغربية إنه " لشرف لي تمثيل ثقافتنا المتنوعة وتراثنا العريق وصناعتنا التقليدية الفريدة، والتي أثارت دائما إعجاب العالم الغربي"، مؤكدة أن القفطان هو "مصدر لا ينضب للإبداع والإلهام، وأن عدة مدن مغربية كبيرة مثل الرباط وفاس ومراكش ومكناس تشتهر به". واحتفظت القفاطين، التي قدمتها حياة كريمي، برونقها وعبقريتها في التصنيع، وتنوعت بتقنيات التطريز والخرز والضفائر والمجوهرات المختلفة، مما كشف عن مهارة الصانع التقليدي المغربي. ووفقا لمنظمي هذا الحدث، الذي تميز بحضور سفير المملكة في إيطاليا، يوسف بلا، "مكنت مشاركة المملكة في هذا العرض من إبراز التفاصيل الدقيقة للقفطان المغربي، الذي يتلاعب بشكل سحري بالقصات والتطريزات والألوان والأحجار الكريمة". وأردفت السيدة كريمي قائلة: "من خلال إبداعاتي، أحاول أن أحافظ على استمرارية فن المغرب التقليدي وأن أجمع بين التقاليد والحداثة"، مشيرة إلى أن اللمسة المغربية "يمكن أن تتوافق مع الأزياء الأكثر حداثة، بفضل رقة تصميمها". وهدف هذه المصممة هو "إعادة ابتكار القفطان، الذي يعد رمزا للهوية والفخر للمغاربة في جميع أنحاء العالم، بحيث يمكن للمرأة الغربية ارتداؤه سواء في المناسبات الرسمية أو في حياتها اليومية". واعتبرت أن "القفطان، الذي يرتديه المغاربة في جميع أنحاء العالم، هو رمز للهوية والفخر كما ينفتح ويتكيف مع توجهات الموضة الحالية، مع الحفاظ على روحه وجوهره". تخرجت حياة كريمي من شعبة الهندسة المعمارية بمدرسة بوليتكنك تورين، وخطت خطواتها الأولى في عالم الموضة كعارضة أزياء. وتعاونت مع أكبر المصممين الأوروبيين ذوي الصيت العالمي، لا سيما جورجيو أرماني، قبل أن تؤسس علامتها التجارية الخاصة في عام 2017. وعلاوة على المغرب، شارك في هذا العرض الدولي الذي نظمته مؤسسة (ميد أور) الإيطالية بشراكة مع المعهد الثقافي اللبناني وبلدية روما، كل من لبنان والأردن والكويت وإيطاليا والهند.

1 … 186 … 619

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الخميس 26 يونيو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة