Category Details

تداعيات زلزال الحوز على الاقتصاد المغربي

خلّف الزلزال الذي ضرب المغرب، في 8 شتنبر الجاري خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات، وأخرى مالية كبيرة، سترخي بظلالها على الاقتصاد المحلي. واختلفت تقديرات الاقتصاديين للأضرار المالية للزلزال المدمر، بينما لم تعلن السلطات المغربية عن أي رقم حتى تاريخ 19 شتنبر الجاري. تداعيات اقتصادية وقال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط : “الكلفة الاقتصادية المتوقعة للزلزال، تعادل ميزانية بناء مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة تضم نحو 30 ألف وحدة سكينة”. وزاد الكتاني: “أقدر أن الكلفة ستتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار، سيحتاج الأمر نحو 5 سنوات من القيمة المضافة التي ينتجها المغرب”. وزاد: “البلد يحتاج لنحو 5 سنوات لاستيعاب الوضعية الحالية من ناحية الكلفة، شرط تعبئة الموارد المالية والبشرية، مع إقرار سياسة التقشف وترشيد النفقات”. وتابع: “لدي الثقة بأن الشعب المغربي من خلال ثقافة التضامن التي يتحلى بها، سيساهم بشكل جيد في التقليل من الكلفة الاقتصادية للزلزال، بما يسمح بالتعافي السريع من تبعاته”. وأوضح أن “600 مهندس مستعدون للمساهمة في إعمار وتأهيل المناطق المتضررة، بدون مقابل، وهذا ربح مادي ومعنوي كبير ينعكس على المردودية الاقتصادية وإنتاجية الإنسان”. خسائر مباشرة وغير مباشرة وقال الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري: “توجد كلفة مباشرة وأخرى غير مباشرة للزلزال المدمر على الاقتصاد المحلي”. وزاد: “الكلفة المباشرة تتمثل في عدد المساكن التي ضاعت، وكل ما يتعلق بالبنيات التحتية والطرق وشبكة الهاتف والماء والكهرباء..”. وتابع: “بينما الكلفة غير المباشرة، فتشمل نفقات مختلف عناصر التدخل في المنطقة (الجيش والدرك والأمن والوقاية المدنية)”، دون احتساب الإنتاج المتوقع للضحايا في الاقتصاد المحلي في حال بقائهم على قيد الحياة. ولفت أن “البلد مطالب بتوفير نحو 10 مليارات درهم تخص فقط الدعم المالي المباشر للأسر المتضررة، والدعم الخاص بإعادة بناء المنازل أو تأهيل المتضررة منها”. وكان الديوان الملكي أعلن، الخميس الماضي، أن 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا إثر الزلزال. ولفت إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا”. ولإعادة تأهيل البنيات التحتية، يقول جدري: “نحن في حاجة لنحو 20 مليار درهم و10 مليارات درهم للإيواء المؤقت”. وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن المملكة، “في حاجة لنحو 30 مليار درهم للإعمار وإعادة الإعمار، وهي كلفة تشكل عبئا على الاقتصاد المحلي”. وأطلق المغرب، حسابا بنكيا مخصصا لدعم ضحايا ومتضرري الزلزال، حيث ساهم فيه العديد من الشركات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والأفراد، إلا أنه لم يعلن عن الرقم الذي وصلت إليه المساعدات لحدود الآن. القطاع السياحي ويرى الكتاني أن “الفاجعة جاءت مع نهاية الموسم السياحي الصيفي، وإلا لكانت الكلفة الاقتصادية كبيرة جدا”. وزاد: “السياحة في مدينة مراكش ستتأثر قليلا، وبعد بضع أشهر ستعود المدينة إلى وضعها الطبيعي من الناحية السياحية”. والاثنين، أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية، أن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد في مراكش، التي تعرضت إلى زلزال مؤخرا. وذكر بيان مشترك، أنه ومنذ “الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر الجاري، عمل موظفو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق مع السلطات المغربية، لإجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023”. وفي إجراء هذا التقييم، “كانت الاعتبارات الرئيسية هي أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية، وأن سلامة المشاركين يمكن ضمانها”. وزاد البيان المشترك: “وبناء على مراجعة متأنية للنتائج، اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب السلطات المغربية، على المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل”. وتابع الكتاني: “مدينة مراكش بالخصوص لم تتأثر من الزلزال كثيرا، لكن العامل النفسي للسائح سيستمر لبضعة أشهر”. وأوضح أنه “في آن واحد، ما حدث سيشكل فرصا لتنال مناطق أخرى بالمملكة حظها من التنمية السياحية، بما في ذلك احتضانها لمؤتمرات الأعمال والمهرجانات”. وعادت الحركة تدريجيا إلى مدينة مراكش، بعد أسبوع من الزلزال. وظهر السياح، السبت، بأعداد كبيرة في أغلب المناطق السياحية بمراكش كبرى المدن التي تضررت من الزلزال، وعاصمة السياحة المغربية. تقديرات دولية وقال معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأمريكية (USGS) إن “أضرار زلزال الحوز، قد تكلف المغرب فاتورة باهظة الثمن اقتصاديا، تتراوح ما بين ما بين 1 و 9 مليارات يورو (1.1 – 10 مليارات دولار)”. ولفت المعهد الأمريكي، أن “كلفة الزلزال قد تعادل نحو 8 بالمئة من ناتج المغرب المحلي الإجمالي الخام، المسجل في عام 2022”. ونبهت “هيئة المسح الجيولوجي” الأمريكية، إلى “خسائر اقتصادية خطيرة محتملة بالنسبة للمغرب، يتوقع أن تحدث أضرارا جسيمة”.

إقتصاد

قيمة الأسماك المفرغة بميناء العرائش تبلغ 226 مليون درهم خلال 8 أشهر

أعلن المكتب الوطني للصيد البحري أن الكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري على مستوى العرائش سجلت ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مع متم غشت الماضي. أفاد المكتب في تقريره الأخير، حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن كمية الأسماك المفرغة بين يناير ومتم غشت الماضيين بلغ 9530 طنا، بقيمة سوقية تناهز 226,02 مليون درهم، أي أكثر ب 4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي ناهزت فيها القيمة 217,08 مليون درهم. وفي هذا السياق، سجلت كمية الأسماك السطحية المفرغة بميناء العرائش زيادة بنسبة 6 في المائة، حيث وصلت إلى 6824 طنا، بقيمة سوقية تناهز 52,91 مليون درهم (زائد 26 في المائة)، مقابل 6430 طنا و 42,05 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي. ومن جهة أخرى، تراجعت كمية الأسماك البيضاء المفرغة بنسبة 13 في المائة، لتصل إلى 572 طنا بقيمة سوقية تناهز 32,11 مليون درهم (+1 في المائة)، مقابل 660 طنا و 31,66 مليون درهم عام 2022. وبلغت كمية الرخويات المفرغة على مستوى ميناء العرائش 1059 طنا (ناقص 29 في المائة) بقيمة تصل لـ84,04 مليون درهم (ناقص 21 في المائة)، في وقت ارتفعت فيها كمية القشريات المصطادة لتناهز 1076 طنا (60 في المائة) بقيمة تناهز 56,95 مليون درهم (53 في المائة). وقد بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، بمختلف موانئ المملكة المغربية، 753 ألفا و996 طنا عند متم غشت المنصرم، مسجلة انخفاضا نسبته 16 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة، بينما سجلت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 7 في المائة لتصل إلى أزيد من 7,02 مليار درهم.

إقتصاد

هيئة سوق الرساميل تتبرع بـ10 ملايين درهم لصندوق تدبير آثار زلزال الحوز

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مساهمتها في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز.وحسب ما جاء في بلاغ للهيئة، "انضمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى قاطرة التضامن الوطنية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، معلنة مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم في الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية. وأضافت الهيئة، في بلاغها، أنه تنضاف إلى هذه المبادرة، التبرعات الفردية من طرف مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

إقتصاد

صادرات المغرب من الطماطم تحقق رقما قياسيا جديدا

سجلت صادرات المغرب من الطماطم رقما قياسيا جديدا، لموسم 2022-2023، حسب ما أفاد الموقع المتخصص "إيست فروت"، إذ بلغ حجمها 716.700 طن خلال الفترة المذكورة. ومن حيث القيمة، بلغت قيمة صادرات المغرب من الطماطم 990 مليون دولار، حسبما أفاد نفس المصدر، مضيفا أن السوق الأوربية مرتبطة بشكل خاص بالإنتاج الوطني. وبذلك برزت فرنسا باعتبارها المستورد الأول للطماطم “المصنوعة في المغرب”، بنسبة 51% من الصادرات الوطنية لهذه الفئة من الخضر الأساسية، تليها المملكة المتحدة (19%)، هولندا (11%)، إسبانيا (7%)، ألمانيا. (3%) والبرتغال (2%). وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية مارس 2023، تمركز المركز مصدرا لثلث الطماطم المباعة في السوق الأوربية. وأشار "إيست فروت" إلى أن المملكة تزود حاليا 44 دولة بالطماطم، بدلا من 24 دولة قبل ستة سنوات. وتمكن المنتجون المغاربة من تصدير أولى شحناتهم من الطماطم إلى بلجيكا قبل خمس سنوات فقط، ولم تظهر الطماطم المغربية في أسواق الدنمارك وجمهورية التشيك والنمسا إلا خلال الموسم الماضي. وهم التباطؤ الوحيد الملحوظ روسيا، حيث كانت الصادرات غائبة تقريبًا منذ 2021. وشهدت الواردات إلى بلدان الاتحاد الأوربي نموا ديناميكيا، ما سمح للمغرب باحتلال مراكز رائدة بين أكبر مصدري الطماطم في العالم.

إقتصاد

سوق سكورة الأسبوعي بإقليم ورزازات يستعيد نشاطه وحركيته المعتادة بعد الزلزال

استعاد السوق الأسبوعي بجماعة سكورة أهل الوسط، الواقع على بعد حوالي أربعين كيلومترا من مدينة ورزازات، نشاطه التجاري وحركيته المعتادة بعد الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بالمغرب يوم 8 شتنبر الجاري. ففي وقت مبكر من صباح يوم الإثنين، فتح السوق أبوابه، في وجه المرتادين القادمين من قرى ودواوير جماعات سكورة أهل الوسط، وتوندوت وإمي نولاون والمناطق المجاورة. شاحنات محملة بمختلف أنواع الخضر والفواكه والأسماك بدت متراصة تنتظر دورها لتفريغ شحناتها داخل هذا السوق الأسبوعي الذي يعرف إقبالا متزايدا كل أسبوع. حوالي 600 بائع منشغلون بعرض بضائعهم في مختلف "الرحبات" المخصصة لهم وأفراد القوات المساعدة "العين الساهرة" لا يبرحون المكان، حرصا على سلاسة عملية التسوق وتفادي الازدحام. فواكه وخضروات وحبوب ومنتجات غذائية من مختلف الأصناف معروضة للبيع، ومحلات بيع الملابس رتبت رفوفها بعناية من أجل جذب انتباه المرتادين. كل شيء موجود لتلبية نهم وحاجيات "المتسوقين" الذين لا يفوتون زيارة هذا السوق كل أسبوع. الإقبال المتزايد على هذا الفضاء التجاري، يوحي بأن ساكنة الجماعات المتضررة من الزلزال الذي ضرب المنطقة بدأوا يستعيدون نشاطهم المعتاد واستئناف حياتهم اليومية بشكل طبيعي. يقول مصطفى أحد باعة التوابل والفواكه الجافة قام برص بضاعته بشكل أنيق للفت انتباه المرتادين "لقد طوينا صفحة الزلزال". ويضيف في تصريح مقتضب لوكالة المغرب العربي للأنباء، "أهالي المنطقة لا يفتقرون إلى أي شيء، كل البضائع متاحة للبيع هنا.. الزلزال لم يؤثر حتما على تموين السوق بكل المنتوجات الاستهلاكية". وأشار هذا البائع، الذي حرص على الإعراب عن "امتنانه لجلالة الملك على عنايته بالسكان المتضررين من الزلزال، إلى أن الحياة عادت إلى طبيعتها المعتادة بفضل جهود السلطات الإقليمية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية". أما زبيدة، التي اعتادت على ارتياد هذا السوق الأسبوعي وهي تحمل كيسا بلاستيكيا لاقتناء ما تحتاجه من لوازم البيت، فأشادت من جانبها بلطف التجار وتعبئتهم كبادرة تضامن مع زوار هذا الفضاء التجاري، مؤكدة أنها استوفت شراء جميع احتياجاتها الغذائية دون صعوبة. وعلى الجانب الآخر من السوق وتحديدا في "رحبة" بيع الماشية، أكد المربي إبراهيم، في تصريح مماثل، أن تسويق قطيع المواشي في المنطقة "لم يتأثر بأي شكل من الأشكال بتداعيات الزلزال" ، مبرزا أن مستوى العرض "ثابت ولم يتغير". يشار إلى أن سوق مركز سكورة، الذي ينعقد كل إثنين، يعد أكبر سوق بإقليم ورزازات ، نظرا لمساحته وعدد الزوار المنتظمين الذين يقصدونه ، قادمين من جماعات توندوت وإيمي نولاون وإدلسان وآيت يحيى.

إقتصاد

وزارة المالية المغربية تشيد بقرار البنك الدولي وصندوق النقد بشأن اجتماعات بمراكش

قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أكد الإبقاء على انعقاد دورة 2023 من الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 بمدينة مراكش.وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذا التأكيد يأتي بعد عشرة أيام من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز الواقع على بعد 70 كلم من مراكش، ليعزز مرة أخرى ثقة المؤسستين الدوليتين في صمود المملكة وقدرتها على مواجهة الأزمات الطارئة، التي أبانت عنها في السنوات الأخيرة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويأتي هذا القرار، الذي أعلنته مؤسستا بريتون وودز، يضيف البلاغ ذاته، في أعقاب الجهود المبذولة بشراكة مع الحكومة المغربية، والتي مكنتهما من الاطلاع، خلال الأيام العشرة الأخيرة، على مختلف التدابير التي اتخذتها المملكة لتدبير تبعات الزلزال، على المستوى البشري والمادي والوقوف على قدرة مدينة مراكش على استضافة هذا الحدث في أفضل الظروف. وأكدت الوزارة أنه تبعا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم تنظيم تعبئة شاملة منذ الساعات الأولى من أجل القيام بتدخل نموذجي ومنسق على الميدان. وقد تأهبت الحكومة والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية ومختلف مكونات المجتمع المدني لتوفير استجابات فورية ومنظمة للاحتياجات الملحة للساكنة المتضررة في مجال الإسعافات الأولية والرعاية الطبية والإيواء والغذاء والأغطية والملابس، والعودة السريعة للأطفال إلى المدارس، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان وتنفيذ خطة إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والتحديث في المنطقة المتضررة، مما يسمح بالعودة الفورية إلى الحياة الطبيعية والاستئناف السريع للأنشطة. وتابعت الوزارة في بلاغها "ستكون مراكش، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، المدينة المستضيفة لهذا الاجتماع السنوي الكبير للمالية الدولية وسترحب بوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ 189 دولة عضوا. ويجتمع قادة القطاع العام والبرلمانيون وصناع القرار وخبراء من القطاع الخاص وممثلو المنظمات غير الحكومية وخبراء اقتصاديون وأكاديميون ووسائل إعلام دولية في المدينة الحمراء لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وتحديات التنمية وسياسات التمويل في سياق تفاقم التباطؤ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشار البلاغ ذاته إلى أن استضافة المغرب لهذه الاجتماعات السنوية، تشكل اعترافا من المؤسستين بريادة جلالة الملك محمد السادس وبالتقدم الكبير الذي حققته المملكة خلال هذه السنوات الأربع والعشرين الأخيرة. ويستعد المغرب في غضون أيام قليلة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى القارة الإفريقية بعد 50 سنة من انعقاده في كينيا عام 1973.

إقتصاد

انعقاد اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة المغرب

عقدت لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات اجتماعها الثاني والثلاثين اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة مسؤولي أجهزة الجمارك فى الدول العربية. ويبحث الاجتماع الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، ومثل المغرب فيه رئيس مصلحة المساطر والمناهج بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بوزيدي عبد الصمد، تحديث نقاط الاتصال المعنية بمتابعة المواضيع الجمركية، ودليل الأحكام المسبقة، والدليل العربي لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي. كما يبحث الاجتماع القضايا الجمركية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومرحلة مفاوضات الاتحاد الجمركي العربي. ويتضمن جدول الاجتماع أيضا استعراض ومناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على الدليل الموحد للأحكام والقرارات المسبقة الذي سيساهم في تيسير وتسهيل إجراءات ومتطلبات التخليص الجمركي والإفراج عن السلع بشكل خاص وتيسير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء والعالم الخارجي بشكل عام. وقد تم إعداد الدليل ليكون متوافقا مع التزامات الدول الأعضاء باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واسترشادا بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية بهجت أبو النصر في كلمة بالمناسبة، إن الاجتماع سيشكل فرصة لمناقشة ملاحظات الدول على الدليل الموحد لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي بالدول العربية والذي ينظم العلاقة بين الإدارات الجمركية في الدول الأعضاء والمخلصين الجمركيين لضمان حماية الحدود، والمساعدة في سرعة انهاء الاجراءات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة، وكذلك الحفاظ على المصالح الحكومية من خلال ضمان الامتثال للجمارك والمتطلبات التنظيمية الأخرى وتحصيل الرسوم والضرائب والرسوم المناسبة. وأوضح أنه تم الاسترشاد عند إعداد الدليل بأفضل الممارسات الدولية والقوانين والتشريعات التي تنظم ممارسة مهنة التخليص الجمركي والتي تبنتها العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند وتايوان والفلبين، كما تم الاستعانة بتشريعات وقوانين بعض الدول العربية والإفريقية بالإضافة الى التقارير والدلائل الاسترشادية الصادرة في هذا الشأن من منظمة الجمارك العالمية. وأبرز أهمية هذه اللجنة في المساعدة على تيسير عمل الجهات الجمركية العربية، معربا عن تطلعه لتطوير أعمالها ومعالجتها المواضيع المهمة في إطار التوحيد المبدئي لمتطلبات الاتحاد الجمركي العربي.

إقتصاد

هيئة مراقبة التأمينات تساهم بـ 10 ملايين درهم لفائدة صندوق مواجهة آثار الزلزال

أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأنها ساهمت ب 10 ملايين درهم لفائدة صندوق مواجهة آثار الزلزال. وقالت الهيئة، في بلاغ صحفي، إنها أطلقت أيضا قافلة تضامنية داخلية مكنت من جمع تبرعات عينية ونقدية لفائدة ضحايا الزلزال. واعتبرت بأن هذه المبادر تأتي في سياق تأكيد انخراطها التام في كافة المجهودات التي تبذلها المملكة من أجل مواجهة آثار الزلزال. وتعد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي تم إحداثها سنة 2016، بموجب قانون 64.12، الهيئة المكلفة بتنظيم والإشراف على قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب. وفي إطار الصلاحيات المخولة لها، تحرص الهيئة على ضمان النزاهة وحسن اشتغال وكذا تطور القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يحفظ حقوق المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق.

إقتصاد

تراجع نفقات دعم السكر والدقيق وغاز البوتان

وصلت إصدارات النفقات برسم المقاصة، التي توجه لدعم أسعار غاز البوتان، ومادتي السكر ودقيق القمح اللين إلى 19 مليار درهم عند متم شهر غشت الماضي.وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت الماضي، أن تلك الإصدارات تراجعت بنسبة14,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت بلغت 22,22 مليار درهم. وتمثل تلك الإصدرات نسبة 71,8 في المائة من مجمل النفقات المتوقع إنجازها من قبل قانون مالية العام الحالي، والتي حددت في 26,5 مليار درهم. وكانت نفقات المقاصة سجلت قفزت قوية في العام الماضي، حيث بلغت 45,2 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 13,42مليار درهم درهم في العام الذي قبله.

إقتصاد

ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الدولار والاورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,16 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وب0,27 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 7 إلى 13 شتنبر الجاري. وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأشار إلى أنه بتاريخ 8 شتنبر 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 355,3 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 1 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 3,6 في المائة على أساس سنوي. وأضاف بنك المغرب أنه ضخ، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 34,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض. وأخذا في الاعتبار مبلغ 41,3 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل، و24,5 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأجل، بلغ إجمالي التدخلات 100 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3 ملايير درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 13 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 14 شتنبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 38,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، تراجع مؤشر "مازي" بشكل طفيف، وذلك بنسبة 0,1 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 9,5 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاض مؤشرات قطاعات "المشروبات" بنسبة 3,2 في المائة، و"الكهرباء" بنسبة 2,1 في المائة، و"البنوك" بنسبة 1,2 في المائة. وفي المقابل، سجلت المؤشرات المتعلقة بقطاعي "البناء ومواد البناء" و"شركات التوظيف العقاري" ارتفاعا بـ3 في المائة، و0,9 في المائة على التوالي. وفي ما يتعلق بالحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 1,1 مليار درهم، مقابل 712,5 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه. وبالنسبة للسوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 138,1 مليون درهم مقابل 131,5 مليون درهم قبل أسبوع.

إقتصاد

.. انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء طانطان

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء طانطان، انخفاضا بنسبة 36 في المائة، عند متم غشت المنصرم، لتبلغ 53.954 طنا، مقابل 83.838 طنا في الفترة ذاتها من 2022، وذلك وفق المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات عرفت زيادة بنسبة 1 في المائة لتبلغ 613 مليون و192 ألف درهم، مقارنة بمتم غشت 2022 (608 مليون و276 ألف درهم). وأشار المصدر ذاته، إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء، انخفضت بنسبة 43 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية لتبلغ 41.542 طنا، بقيمة قدرها 157 مليون 288 ألف درهم (ناقص 24 بالمائة)، مقابل 206 مليون و675 ألف درهم (72.996 طنا)، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. أما بخصوص الكميات المصطادة من السمك الأبيض فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 14 في المائة إلى 8.281 طنا، بقيمة سوقية بلغت 168 مليون و878 ألف درهم (+18 بالمائة)، مقابل 143 مليون و170 ألف درهم (7.291 طنا) في الفترة ذاتها من سنة 2022. وبخصوص الرخويات، فقد تحسنت الكميات المفرغة بنسبة زائد 19 في المائة إلى 4.029 طنا، بمداخيل بقيمة 282 مليون و359 ألف درهم (+12 بالمائة)، بينما سجلت الكميات المفرغة من القشريات انخفاضا بنسبة 36 في المائة (101 طنا) وبمداخيل بقيمة 4 ملايين و667 ألف درهم. وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي، 753 ألفا و996 طنا عند متم غشت المنصرم، بانخفاض نسبته 16 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها سنة قبل ذلك. ومن حيث القيمة، فقد أفرزت هذه الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 7 في المائة إلى أزيد من 7,02 مليار درهم.

إقتصاد

صندوق النقد الدولي يحذر من عودة الدين العالمي إلى الارتفاع

حذر صندوق النقد الدولي من احتمال عودة الدين العالمي إلى الارتفاع مجددا رغم من تراجعه في 2022، بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي واستقرار معدل التضخم بالإضافة إلى استمرار إصدار السندات في الصين.وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أن الدين العالمي العام والخاص بلغ 238 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي، بزيادة بلغت 9 في المائة مقارنة بسنة 2019. وحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، بلغ الدين العالمي 235 تريليون دولار بنهاية عام 2022، أي أكثر بنحو 200 مليار دولار عن مستواه في عام 2021. وقال الصندوق "يبدو أن الدين العالمي يعود نحو اتجاه الارتفاع التاريخي، وسيكون من الضروري إدارة نقاط الضعف الناجمة عن الديون". ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون من خلال "المراقبة اليقظة" لمستوى الدين الخاص، وإنشاء أطر مالية "جديرة بالثقة" لإدارة استدامة الدين العام. ورغم انتعاش النمو الاقتصادي منذ عام 2020 والتضخم الأعلى من المتوقع بشكل كبير، حسب المؤسسة المالية، فإن الدين العام ظل مرتفعا بشكل عنيد. وأدى العجز المالي إلى إبقاء مستويات الدين العام مرتفعة، إذ أنفقت العديد من الحكومات المزيد لتعزيز النمو والاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى مع إنهاء الدعم المالي المرتبط بالجائحة، وفقا لصندوق النقد الدولي.

إقتصاد

مشروبات المغرب توقف إنتاج وتوزيع علامة هينيكن

أعلنت شركة مشروبات المغرب (SBM) عن انتهاء عقد ترخيص الإنتاج والتوزيع لمنتجات علامة هينيكن في ديسمبر 2023، ورغبة الطرفين المشتركة في عدم مواصلة هذه العلاقة. وأكدت، الشركة الرائدة في إنتاج البيرة بالمغرب، في بيان صادر عنها أنه "سيتم استبدال حصة مبيعات علامة "هينيكن" 17٪ " بالعلامات التجارية التاريخية للمجموعة، والتي عرف موقعها تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة"، مشيرة إلى أن هذه العملية لن يكون لها أي تأثير على حسابات السنة المالية 2023. أفاد سيباستيان إيف-مينجر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في تصريحات صحافية بأن هذه الخطوة "تعد فصلا جديدا للشركة، لقد تعلمنا الكثير من بعضنا البعض خلال هذا الشراكة. وأضاف المسؤول "لقد قامت SBM باستثمارات ضخمة لتدريب فرقها وتوفير أداة صناعية وفقًا لأعلى المعايير وتلبية المعايير المطلوبة، وقدمنا لمستهلكينا، منذ أكثر من 100 عام، بيرة مغربية تم تخميرها وتعبئتها في مصنعنا في الدار البيضاء". وتابع الرئيس التنفيذي للشركة : "أنا واثق جدًا من المستقبل وفي قدرتنا على مواصلة نمونا من خلال الابتكارات وتطوير علاماتنا التجارية البارزة. لن نتوقف أبدًا عن إرضاء عملائنا والدفاع عن صنع في المغرب". وتجدر الإشارة إلى أن شركة "SBM" ( مشروبات المغرب) هى شركة عامة مدرجة فى بورصة الدار البيضاء منذ غشت 1943، حيث تعمل مشروبات المغرب فى قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المشروبات الكحولية والغازية، وقد تم تأسيسها فى يناير 1919.

إقتصاد

المغرب يحصل على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار من طرف صندوق النقد الدولي

عقد المغرب اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 1,3 مليار دولار. وحسب ما أفادت به المؤسسة المالية، فإن هذا الغلاف سيسمح للمملكة بتنفيذ استراتيجيات للحد من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، فضلا عن تحسين مرونة بنيتها التحتية واقتصادها ومجتمعاتها المحلية. وكشفت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع رويترز، أن المغرب توصل إلى اتفاق مبدئي مع مؤسستها للحصول على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار. وأكدت أن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار صندوق ائتمان الصمود والاستدامة، ستمكن المملكة من تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ. وأوضحت المسؤولة أن حصول المغرب على هذا القرض سيمكنه من تنفيذ استراتيجيات للحد من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ. وكذا تحسين مرونة بنيته التحتية واقتصاده ومجتمعاته المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يأتي بعد أسبوع من الزلزال المدمر الذي خلف أكثر من 2900 قتيل وأكثر من 5000 جريح بالإضافة لعدة خسائر مادية، في عدة مناطق وأقاليم بالمغرب.

إقتصاد

الصندوق والبنك الدوليين يقرران الإثنين بشأن اجتماعات مراكش

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، لـ"رويترز"، يوم الجمعة، إنّ الصندوق والبنك الدوليين سيقرران يوم الاثنين بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية في أكتوب في المغرب، الذي ضربه زلزال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن هذا سيجرى بعد استكمال "مراجعة شاملة" لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات. وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع الوكالة، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أبلغها بأنّ عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون "مدمراً للغاية بالنسبة للمغرب". وذكرت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، لـ"تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ" من صندوق الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق. وقالت غورغييفا في أول تعليق علني لها بهذا الشأن منذ وقوع الكارثة: "السلطات المغربية ملتزمة تماما حيال الاجتماعات". وفي وصفها المناقشات مع أخنوش، عبّرت غورغييفا عن قلقها، وقالت إن الصندوق والبنك "لا يريدان أن يكونا عبئاً" على البلاد خلال جهود التعافي. لكنها قالت إن رئيس الحكومة أخبرها بأنّ عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون "مدمراً جداً" لقطاع الضيافة فيها. وأضافت أنها وافقت على بحث سبل تبسيط الاجتماعات إذا عقدت في مراكش، بما في ذلك إمكانية تقليل مدتها وتقليص الحضور. وقالت غورغييفا: "تابعوا معنا. بحلول يوم الاثنين، سنكون قد اتخذنا قراراً مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل. أهم ما في الأمر القدرة المادية، وكيفية سير الخدمات اللوجستية"، مضيفة أنّ أمن المشاركين لا يشكل مصدر قلق كبيرا. وقالت غورغييفا إن قرض تسهيل الصلابة والاستدامة للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكنها ترجح أن تنتهي دراسة المجلس في غضون أسبوعين تقريباً، قبل بدء الاجتماعات السنوية. ومع أن القرض لن يكون مرتبطاً مباشرة بكارثة الزلزال، قالت إنه سيهدف إلى بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية، بما في ذلك الجفاف، والمساعدة في بناء القدرة المالية الشاملة للبلاد.

إقتصاد

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة