Category Details – الصفحة 159 – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الإثنين 30 يونيو 2025, 20:55

بعد اجتماعات “BM” و”FMI”.. مراكش مرشحة لاحتضان المنتدى الروسي – العربي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن منتدى التعاون الروسي العربي، الذي ألغي عدة مرات إثر جائحة كوفيد، قد يتم تنظيمه هذا العام، وبشكل أكثر تحديدا في مدينة مراكش. وكان مقررا انعقاد هذا الاجتماع في سنة 2020 بمراكش، قبل أن يتم تأجيلها لمرتين بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا. وجاء تصريح رئيس الدبلوماسية الروسية على هامش لقاء جمعه أمس الاثنين 9 أكتوبر 2023 بموسكو مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. وعلى غرار الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، الإبقاء على مدينة مراكش لاحتضان اجتماعاتهما السنوية رغم الزلزال، قرر المنتدى الروسي- العربي، بدوره تنظيم نسخته السادسة بالمدينة الحمراء، ليتأكد الإشعاع الذي تحظى به هذه المدينة عالميا. وحسب بلاغ رسمي لفدرالية روسيا، أكد لارفروف أن هناك رغبة واتفاق من أجل تنظيم هذا المنتدى الوزاري بمدينة مراكش المغربية في شهر دجنبر 2023. تجدر الإشارة إلى أن آخر نسخة لهذه المنتدى الوزاري، تم تنظيمها في سنة 2019 بروسيا، قبل أن يتم تأجيل نسخة 2020و2021 بسبب الظروف التي فرضتها الجائحة العالمية.

“لارام” تستعد لتعزيز أسطولها استعدادا لمونديال 2030

قال الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، إن الشركة ستُطلق طلبات عروض، بحلول نهاية العام الجاري، لشراء 200 طائرة جديدة. وأوضح عدو، في تصريح لوكالة "رويترز"، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش، أن الخطوط الملكية المغربية ستتسلم هذه الطائرات في غضون 10 سنوات لتلبية الطلب المتزايد من السياح قبل نهائيات كأس العالم 2030، التي ستحتضنها المملكة إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. وأشار عدو إلى أن اختيار الملف المغربي-الإسباني-البرتغالي لتنظيم مونديال 2023، ساهم في تقليص مدة تسلّم "لارام" للطائرات الجديدة من 15 سنة إلى 10 سنوات. وتدخل هذه الخطة ضمن عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الدولة و"لارام" الهادف إلى رفع مساهمة الدولة في رأسمال شركة الخطوط الملكية المغربية، من أجل مضاعفة الشركة لأسطولها الجوي 4 مرات، لتنتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200. ووفق المصدر ذاته، تسعى "لارام" لشراء طائرات متوسطة المدى في الغالب، لكنها ستشتري أيضا طائرات طويلة وقصيرة المدى "لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الإفريقية المتنامية". وتسعى الناقلة المغربية ضمن البرنامج الجديد إلى نقل عدد المقاعد من 13 مليون مقعد حاليا إلى 38 مليون مقعد، وعدد المسافرين من 7,5 ملايين إلى 31,6 ملايين، وعدد الوجهات من 99 إلى 143 وجهة، كما سيتم مضاعفة عدد العاملين في الشركة بثلاث مرات، حيث سيتراوح بين تسعة آلاف وعشرة آلاف.

صندوق النقد الدولي .. صمود المغرب في مواجهة الصدمات السلبية يعكس قوة اقتصاده

أكد مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي، توبياس أدريان، اليوم الثلاثاء، بمراكش، أن "صمود المغرب في مواجهة الصدمات السلبية يعكس قوة اقتصاده ونظامه المالي". وقال أدريان، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم تقرير حول "الاستقرار المالي في العالم"، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين (مراكش 9 - 15 أكتوبر)، إن "المغرب أبان عن الصمود أمام الصدمات السلبية، وهو ما يعكس حقا قوة الاقتصاد والنظام المالي للمغرب". وأبرز المسؤول رفيع المستوى بصندوق النقد الدولي "العمل الممتاز" الذي قام به المغرب من خلال التوجه نحو مزيد من المرونة في سعر الصرف، موضحا أن ذلك مكن من تخفيف بعض الصدمات السلبية. وأضاف أن "المغرب واجه الجفاف، ومع ذلك نلاحظ أن الإنتاج الفلاحي قوي للغاية، وأن السياحة تتعافى أيضا"، معتبرا أن "هناك دائما تنازلات ينبغي تقديمها"، لكنها "تدار بشكل جيد للغاية". وفي ما يتعلق بالاستقرار المالي، أعرب المتحدث ذاته عن اعتقاده بأن "السلطات المغربية تتخذ تدابير جيدة للغاية لضمان رسملة النظام البنكي بشكل جيد ولتعزيز الشمول المالي". من جهته، أبرز نائب مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي، جيسون وو، السياسة النقدية "الملائمة" التي يعتمدها بنك المغرب لضمان التحكم في التضخم والاستقرار المالي. وفي سياق عالمي يتسم بدوامة تضخمية وضغوط على العملات، أشار جيسون وو إلى أن "سعر صرف الدرهم انخفض بشكل طفيف واتسعت هوامش السيولة قليلا، ولكن عند مستويات يمكن التحكم فيها، وهو ما يعكس تخفيف الصدمات المدعومة جزئيا بالتدابير السياسية". وعلى الصعيد العالمي، كشف صندوق النقد الدولي، في تقريره، عن استمرار التضخم المرتفع في العديد من الاقتصادات المتقدمة، وهو ما قد يؤدي إلى "إعادة النظر في سيناريو تراجع بطيء، وتنجم عنه إعادة تقييم مفاجئة محتملة للأصول". وعلى مستوى الأسواق الناشئة، سجلت المؤسسة المالية الدولية، في المقابل، أن هناك تقدما في خفض التضخم، والآثار الإيجابية للرفع المبكر لأسعار الفائدة. يذكر أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين كانت قد انطلقت، أمس الاثنين، بالمدينة الحمراء، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.

اجتماعات مراكش .. صندوق النقد الدولي يدعو إلى تعزيز تقييم مخاطر البنوك

أفاد صندوق النقد الدولي، بأنه في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في كثير من الاقتصادات المتقدمة، قد يتعين على البنوك المركزية مواصلة تشديد السياسة النقدية لفترة أطول مقارنة بمستوى الأسعار الحالية في الأسواق، معتبرا أنه لمواجهة مواطن الضعف في البنوك، ينبغي لصناع السياسات تعزيز دقة تقييماتهم للمخاطر. وأوضح في تقرير الاستقرار المالي، الذي قدمه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر بمراكش، على هامش أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن اقتصادات الأسواق الصاعدة تسير بخطى أسرع نحو تخفيض التضخم، وإن كانت هناك فروق بين المناطق المختلفة. واعتبر توبياس أدريان، المستشار المالي ورئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، أن التفاؤل بشأن تحقيق "هبوط هادئ" للاقتصاد العالمي، في ظل استمرار تراجع معدل التضخم بخطى حثيثة وتجنب الوقوع في حالة ركود، أدى إلى تيسير الأوضاع المالية -منذ صدور عدد أبريل 2023 من تقرير الاستقرار المالي العالمي - فشهدت أسواق الأسهم صعودا، وظلت فروق أسعار الائتمان محدودة، كما ارتفعت أسعار عملات الأسواق الصاعدة. وشدد على أن الارتفاعات المفاجئة، التي تخيم على آفاق التضخم، تشكل تحديا لقصة الهبوط الهادئ، وقد يترتب عليها احتمال إعادة تسعير الأصول على نحو حاد. التقرير أوضح أنه رغم تراجع الضغوط الحادة في الجهاز المصرفي العالمي، لا تزال هناك مجموعة ضعيفة من البنوك في بعض البلدان، معتبرا أنه قد تصبح الشقوق في قطاعات أخرى واضحة كذلك، وربما تحولت إلى تصدعات مثيرة للقلق تختبر مرة أخرى صلابة النظام المالي العالمي إذا تعرضت الأوضاع المالية لتشديد مفاجئ. ولاحظ أن دورة الائتمان العالمية بدأت تتحرك مع تراجع قدرة المقترضين على سداد ديونهم وتباطؤ نمو الائتمان. وبالتالي، فإن المخاطر على النمو العالمي تميل نحو التطورات السلبية، مثلما خلُص إليه التقييم في أبريل. وتطرق التقرير لمواطن ضعف النظام المصرفي العالمي في بيئة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، حيث أشار إلى أن اختبارا أجري لقدرة النظام العالمي على تحمل الضغوط، عُزِّزَ لاستقاء دروس من حالة الاضطراب المصرفي في مارس 2023، يكشف النقاب عن احتمال مواجهة كثير من البنوك في الاقتصادات المتقدمة خسائر رأسمالية كبيرة، يدفعها تقييم الأوراق المالية بسعر السوق ورصد المخصصات لخسائر القروض. وأكد على أن هذه النتائج مع مجموعة تتسق من المؤشرات أُعِدَتَ حديثا، بناء على بيانات الأسواق وتنبؤات المحللين، وتشير إلى وجود مجموعة كبيرة من البنوك الأصغر المعرضة للمخاطر في الولايات المتحدة، وكذلك إلى تزايد المخاطر في آسيا والصين وأوروبا. وشدد على أنه في مواجهة مواطن الضعف هذه، ينبغي لصناع السياسات تعزيز دقة تقييماتهم للمخاطر، وتشديد حدة اختبارات الضغوط وزيادة رأس المال الذي يُحتفظ به في مواجهة مخاطر أسعار الفائدة، كما ينبغي أن تكون البنوك مستعدة للاستفادة من تسهيلات البنوك المركزية في أوقات الضغوط.

مندوبية التخطيط تتوقع أن يلامس التضخم 6,1 في المائة في متم سنة 2023

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا يقدر بـ 2,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، حسب التغير السنوي. وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2023 وتوقعات الفصل الرابع من السنة ذاتها، أن هذا الأداء مدعوم بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. وأورد المصدر نفسه أن الخدمات ستواصل تطورها بوتيرة متواضعة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,8 في المائة مقارنة بـ 5,4 في المائة في بداية السنة، في حين ستشهد صناعات التصنيع، والتي تعتبر القطاع الأكثر تضررا جراء الانكماش الظرفي في النشاط العالمي، تحسنا تدريجيا في نشاطها، بفضل تحول نحو الارتفاع للصناعات الكيميائية واستمرار دينامية أنشطة تصنيع معدات النقل والسيارات. وفي ما يتعلق بالطلب الخارجي من المنتظر أن يحافظ على دعمه للنمو، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، على الرغم من اعتدال نمو حجم الصادرات من السلع والخدمات. كما ستظل مساهمة التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي إيجابية وذلك نتيجة ضعف الدينامية في حجم الواردات الناجم عن التباطؤ المستمر في شراء سلع الطاقة وبعض المنتجات شبه المصنعة، إلا أنه من المرتقب أن تسجل انخفاضا، من فصل لآخر، قدره 1,1 نقطة مقارنة بالفصل الثالث. وبالنسبة لاستهلاك الأسر فإنه سيشهد تسارعا طفيفا في وتيرة نموه، في ظل تراجع الخسائر المتعلقة بالقدرة الشرائية. حيث ينتظر أن يواصل دخل الأسر تحسنه مع تباطؤ في أسعار الاستهلاك على المستوى العام وعلى مستوى المكون الأساسي. وفي المتوسط السنوي، من المتوقع أن يصل معدل التضخم ما يلامس 6,1 في المائة في متم سنة 2023 عوض 6,6 في المائة في 2022. كما ينتظر أن يظل الطلب المحلي المرتبط بالإنفاق العمومي مهما، مع زيادة مرتقبة للاستثمار في إطار جهود إعادة الإعمار بعد زلزال الحوز. ومن جهته، سيستمر تقلص استثمار الشركات غير المالية وخاصة على مستوى بعض الصناعات التحويلية، مع تراجع مهم لاستراتيجيات خفض المخزون التي تم اعتمادها في بداية العام. وعلى العموم، يرتقب أن يتحسن دعم الطلب المحلي للنمو الاقتصادي الوطني، بمساهمة إضافية قدرها 1,2 نقطة مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2023. وأكدت المندوبية على أن ” سيناريو توقعات النمو للفصل الرابع من عام 2023 يرتكز على فرضية استئناف الطلب الموجه إلى الصناعات الكيماوية والأنشطة المتصلة به”. وأبرز المصدر ذاته، أنه مع ذلك، من الضروري الإشارة بشكل أساسي أن أي تغير للأسواق يؤدي إلى انخفاض هذا الطلب قد يكون له تأثيرات مهمة على آفاق نمو القطاعات الثانوية بشكل خاص. وأفادت المندوبية بالإضافة إلى ذلك، بأن الاخذ بعين الاعتبار الكامل لتأثيرات الزلزال الذي ضرب المملكة في شهر شتنبر الماضي عاملا آخر يشكل حاسما للتغيرات المحيطة بالتوقعات، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون لهذا الحدث تأثيرات متباينة قد تعدل توقعات النمو بالنسبة للفصل الرابع من سنة 2023.

التأكيد بمراكش على أهمية دعم المجتمع الدولي للدول الهشة من أجل مواجهة المخاطر المناخية

أكد دانييل جيونغ لي، مسؤول بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء بمراكش، على أهمية دعم المجتمع الدولي للدول الهشة من أجل مواجهة المخاطر المناخية. وأبرز جيونغ لي، خلال زاوية تحليلية حول موضوع "التحديات المناخية في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات"، نظمت في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين (9 - 15 أكتوبر)، أن دعم ومواكبة المجتمع الدولي لهذه البلدان سيمكنها حتما من تطوير سياسات خاصة للتكيف المناخي، وبالتالي تقليص تأثير الصدمات المناخية. وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة دعم هذه البلدان، التي تعاني أكثر من غيرها من تداعيات التغيرات المناخية، على الرغم من أنها الأقل مساهمة فيها، وذلك من خلال تعزيز قدراتها على مواجهة الصدمات المناخية والتكيف معها بشكل تدريجي، بالإضافة إلى توفير التمويل الضروري لتعزيز قدرتها على النمو. من جهة أخرى، أبرز الخبير الاقتصادي أن دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الصدمات المناخية تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي بالبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، موضحا، في هذا السياق، أنه بعد ثلاث سنوات من تسجيل ظواهر مناخية حادة، تصل الخسائر التراكمية في إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول إلى 4 في المئة، مقابل 1 في المئة فقط في باقي دول العالم. وقال إن حوالي 1 مليار شخص يعيشون في دول هشة ومتأثرة بالصراعات، وهم من بين الأشخاص الأكثر هشاشة في العالم، مشيرا إلى أن عددا من هذه البلدان تشهد ظواهر مناخية حادة مرة كل أربع سنوات، وبالتالي لا تتمكن من التعافي بشكل كلي مما ينتج عنه تأزم وضعيتها سنة عن أخرى. وبعد أن سجل المتحدث أن الدول التي تعاني من الصراعات تتأثر بشكل أكبر من التغيرات المناخية بالنظر إلى أن البنيات التحتية غالبا ما تكون ضعيفة، لاحظ أن الخسائر الناجمة عن الصدمات المناخية ترجع أيضا إلى النقص الكبير في الإمكانات المالية، مشددا، في هذا السياق، على الحاجة الملحة إلى تقديم الدعم المالي لهذه الدول للمساهمة في الحد من تفاقم أزمات الفقر والجوع، التي تؤدي بدورها إلى تفاقم ظاهرة الهجرة القسرية. وفي هذا الصدد، ذكر جيونغ لي بالاستراتيجيات والسياسات التي يعتمدها صندوق النقد الدولي بهدف مساعدة الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات على تنمية قدراتها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل التصدي للصدمات المناخية.

مؤسسة التمويل الدولية تستثمر نحو 200 مليون دولار في مشاريع تنموية لمقاولات مغربية

وقعت مؤسسة التمويل الدولية، فرع مجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء بمراكش، اتفاقيات استثمارية تناهز قيمتها 200 مليون دولار في أربعة مشاريع تنموية تطلقها مقاولات مغربية. وجرى حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، إلى جانب عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية. وتهم هذه الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، دعم الأمن الغذائي والولوج إلى التمويل والزراعة المستدامة والبناء في المغرب ومناطق أخرى بإفريقيا. كما سيساهم هذا التمويل في دعم جهود المغرب لمواجهة الآثار الاقتصادية لزلزال 8 شتنبر. وتعكس هذه المشاريع الاستثمارية الأربعة التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم نشاط القطاع الخاص الإفريقي، الذي يساهم في خلق فرص العمل وتوفير السلع والخدمات الأساسية. ويتعلق الأمر بقرض قيمته 106 ملايين دولار لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أكبر منتج للأسمدة المستمدة من الفوسفاط، لتمويل برنامجها الطموح لمحطات الطاقة الشمسية والمساهمة في استدامة النظم الغذائية العالمية. ويتمثل التمويل الثاني في آلية لتقاسم المخاطر بقيمة 36 مليون دولار تم إحداثها بتعاون مع البنك الشعبي المركزي والشركة المغربية للتنقيط والضخ، وهي شركة مغربية تنتج أنظمة الري وتوزعها، بغية دعم الفلاحة المستدامة بالمغرب، خاصة في المناطق المتضررة من الزلزال. أما الاستثمار الثالث فهو عبارة عن مساهمة قيمتها 10 ملايين دولار، بشراكة مع (Mediterrania Capital)، في رأسمال وكالة الخدمات المالية المغربية (CASHPLUS)، بهدف تعزيز الإدماج المالي والولوج إلى الخدمات المالية في البلاد. كما يتعلق الأمر بقرض أخضر بقيمة 45 مليون دولار م نح لشركة الإسمنت المغربية، إسمنت إفريقيا (CIMAF)، ويهدف إلى دعم إنتاج الإسمنت منخفض الكربون في إفريقيا. من جهة أخرى، تلتزم مؤسسة التمويل الدولية، بموجب اتفاقية موقعة بالمناسبة ذاتها، بتقديم خدمات-استشارات، بتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي، قصد تقييم تأثير الزلزال على الاقتصاد المحلي واتخاذ التدابير المناسبة لدعم المقاولات المتضررة. وذكرت مؤسسة التمويل الدولية بأن هذا الدعم الاستشاري يندرج في إطار برنامج استجابة أوسع نطاقا لمجموعة البنك الدولي، يهدف إلى تعبئة التمويلات والخبرة لمساعدة المغرب على إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإعادة تأهيلها. وقال ديوب إن "هذه الاستثمارات التحويلية تبرز التزامنا بتعبئة رأس المال الخاص وتشجيع التنمية المستدامة في المغرب، وذلك تماشيا مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو". وتابع بالقول "بينما نحتفل بمرور 60 سنة على شراكتنا مع المغرب، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة تماما أيضا بالاضطلاع بدور محوري في جهود إعادة الإعمار التي تبذلها المملكة في أعقاب زلزال 8 شتنبر الماضي". وعلى مدى العقود الستة الماضية، أبرمت مؤسسة التمويل الدولية شراكات مع المغرب لإطلاق الإمكانات الكاملة للقطاع الخاص، مما ساعد البلاد على التموقع كمركز رائد للتجارة والاستثمار والابتكار في إفريقيا. ومنذ سنة 1962، تعاونت مؤسسة التمويل الدولية مع أكثر من 100 شريك من القطاعين العام والخاص في المغرب، حيث عبأت واستثمرت أزيد من 3,5 ملايير دولار في مشاريع لدعم المقاولات الصغرى والصناعة وقطاع الأغذية الزراعية وتطوير البنيات التحتية وكذا القطاع المالي. يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية هي مؤسسة تنموية رائدة تركز على القطاع الخاص في البلدان الناشئة.

بالڤيديو.. مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بأسس المغرب القوية لمواجهة الصدمات

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بالأسس القوية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الصدمات، وذلك خلال جلسة رسمية ضمن أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش.

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ 3,6 %

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المغربي من 1,3 في المائة سنة 2022 إلى 2,4 في المائة سنة 2023 قبل أن ينتعش إلى 3,6 في المائة سنة 2024. وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 6,3 في المائة سنة 2023 ثم إلى 3,5 في المائة سنة 2024. وبحسب المؤسسة، من المرتقب أن ينتقل رصيد الحساب من ناقص 3,5 في المائة سنة 2022 إلى ناقص 3,1 في المائة سنة 2023 ثم إلى ناقص 3,2 في المائة سنة 2024. وأشار صندوق النقد الدولي، الذي يوجد مقره بواشنطن، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بالمغرب من 11,8 في المائة سنة 2022 إلى 12 في المائة سنة 2023 قبل أن يتراجع إلى 11,7 في المائة سنة 2024. وأضاف أنه من المرتقب أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) من 5,6 في المائة سنة 2022 إلى 2 في المائة سنة 2023 قبل أن ينتعش إلى 3,4 في المائة سنة 2024. من جانبه، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3,5 في المائة سنة 2022 إلى 3,0 في المائة سنة 2023 وإلى 2,9 في المائة سنة 2024.

بالڤيديو.. خبير لـ”كشـ24″: ها شنو غادي يستافد المغرب من تنظيم اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين

أفاد أحمد المغربي خبير في التجارة الدولية واستشاري في مجال الإستيراد التصدير، بأن اختيار المملكة لعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، جاء لكون المغرب عضو فاعل ويقدم نتائج اقتصادية جد طيبة على مستوى مجموعة من المجالات. وقال المغربي في تصريح لـ"كشـ24"، على هامش فعاليات الاجتماعات، أن المغرب استقبل أزيد من 14 ألف مشارك من 190 دولة، سيقومون على مدار أسبوع بعقد اجتماعات مع الشركات المغربية من أجل التعرف على مناخ الإستثمار ومن أجل إبرام اتفاقيات وعقود في هذا الصدد.

مسؤول بالبنك الدولي: المغرب من أفضل البلدان في منطقة “مينا”

أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) ، فريد بلحاج، أمس الاثنين بمراكش، أن المغرب يعد من أفضل البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية. وقال السيد بلحاج، في مداخلة له خلال جلسة عمومية رفيعة المستوى نظمت حول موضوع "المغرب، أرض مميزة للاستثمارات الخاصة"، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن المغرب، مقارنة ببلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعد من أفضل الدول فيما يتعلق على الخصوص بالقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية. وفي هذا الصدد، سلط الضوء على الجهود التي تبذلها البنوك المغربية والمكتب الشريف للفوسفاط والخطوط الملكية المغربية، إلى جانب فاعلين آخرين، للعمل في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مبرزا التطور الذي حققه المغرب خلال العشرين سنة الماضية. يشار إلى أن أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي انطلقت، يوم أمس، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي. وسيمكن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لنحو 50 سنة، صناع القرار الاقتصادي والمالي من الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.

تدبير احتياطي الصرف.. بنك المغرب يستثمر في سندات تنموية مستدامة للبنك الدولي

أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، عن إصدار سندات للتنمية المستدامة اشتراها بنك المغرب في إطار تدبير احتياطه من العملات الأجنبية. وأشار المصدر ذاته، في بيان، إلى أن إصدار سندات التنمية المستدامة بقيمة 100 مليون أورو لمدة ثلاث سنوات، و100 مليون أورو لمدة خمس سنوات، ستدعم تمويل أنشطة التنمية المستدامة للبنك الدولي، موضحا أن هذه السندات تستحق في 6 أكتوبر 2026 و6 أكتوبر 2028. وتزامن هذا الإعلان مع انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش، والتي تهدف إلى تعزيز العمل من أجل نتائج أكثر استدامة للسكان وللكوكب. وحسب البنك الدولي، فإن هذه العملية تعد فرصة بالنسبة للمغرب، بصفته أول بلد مضيف للاجتماعات السنوية في القارة الإفريقية منذ 50 سنة، من أجل زيادة الوعي باستعجالية دمج العمل البيئي في المنطقة وعلى مستوى القارة بأكملها. ويدمج البنك الدولي العمل البيئي في جهوده لتمويل التنمية، لاسيما ما يتعلق بالمنظومات الغذائية المرنة، والطاقات النظيفة والمتجددة والأمن البيئي والمائي في جميع محافظه في العالم، بما في ذلك في الدول الإفريقية. ويمول البنك الدولي، كذلك، مشاريع تروم مساعدة الدول بشكل استباقي على تدبير الصدمات المناخية، وتنفيذ تدابير التكيف الضرورية على وجه السرعة. وحسب البيان، فإن البنك الدولي يتبنى نهجا شاملا لدمج تغير المناخ في عملياته في أكثر من 75 دولة، إذ يتم دمج مكونات مناخية في أكثر من 90 في المائة من المشاريع الجديدة. وأضاف المصدر "في شمال إفريقيا، حيث يفاقم تغير المناخ من ندرة المياه، يعمل البنك الدولي على تسريع استثماراته لزيادة مرونة إمدادات المياه الصالحة للشرب والري، وهو ما ي عتبر نموذجا لباقي البلدان التي تعاني من نقص الموارد المائية". ويصدر البنك الدولي سندات التنمية المستدامة في أسواق رأس المال الدولية لدعم تمويل أنشطة التنمية المستدامة المصممة لتحقيق أثر اجتماعي وبيئي إيجابي في البلدان النامية، مع التوعية بشأن محاور تنموية محددة في مجموعة من القطاعات.

الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.. النموذج التنموي الجديد بالمغرب “غني” و”ملهم”

اعتبر المشاركون في جلسة نقاش، نظمت الاثنين بمراكش، أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب، آلية غنية بالأفكار والإصلاحات الهيكلية المهمة التي يمكن أن تستفيد منها دول أخرى. وأكد المتدخلون خلال هذه الجلسة التي حملت عنوان "أجندة المستقبل: كيف نجعل النمو أكثر مرونة وشمولا"، في إطار أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن المغرب الذي قام بعدة إصلاحات هيكلية في مجالات مختلفة، يشكل قصة نجاح ملهمة بالنسبة للعديد من الدول النامية. وعلى صعيد متصل، أشاد المتدخلون بالسياسة الاجتماعية التي ينهجها المغرب، وكذا بالعمل المشترك والتكامل القائم بين الدولة والقطاع الخاص، اللذان يعتبران ركيزتين أساسيتين من أجل نمو شامل ومرن. وفي هذا السياق، سلط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الضوء على النموذج التنموي الجديد الذي تبناه المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، معتبرا أن هذا الخيار التنموي يشكل طموحا مشتركا وفق نهج تشاركي يجمع مختلف الفاعلين. وأبرز أن هذا النموذج يهدف بالأساس إلى الاستجابة إلى انتظارات وطموحات المواطنين، والارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن دعم المنظمات الدولية يعد مهما من أجل مواكبة هذا الإصلاح وبلوغ الأهداف التنموية المسطرة. من جهتها، أشادت وزيرة المالية البولندية ماجدالينا رزيكوفسكا، بالإصلاحات الهامة التي يشهدها المغرب، خاصة على المستوى السوسيو-اقتصادي، منوهة بالتدبير الفعال للمملكة لمواجهة تداعيات زلزال 8 شتنبر الماضي وقدرتها على تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. من جهة أخرى، سلطت رزيكوفسكا، الضوء على التجربة البولندية التي تعد "أحد النماذج الناجحة خلال العقدين الأخيرين بأوروبا"، مبرزة أن أهم أسباب نجاح هذه التجربة تكمن في الإرادة السياسية، وتحديد أهداف واضحة، وإجراء إصلاحات اقتصادية عميقة، وإنشاء مؤسسات قوية. أما ريكاردو هوسمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفرد بالولايات المتحدة، فأكد أن "العالم بإمكانه استخلاص الكثير من الدروس من التجربة المغربية"، باعتبار أن المغرب حافظ على وضعية ماكرو-اقتصادية جد مستقرة، كما قام بإطلاق عدة إصلاحات وأخذ على عاتقه عدة رهانات استراتيجية كللت بالنجاح. وأشار السيد هوسمان، إلى أن المستقبل التنموي بالمغرب "جد واعد"، خاصة في ما يخص قطاع الطاقات المتجددة، مبرزا أن الإمكانات الطبيعية المهمة التي يزخر بها المغرب ستجعل منه وجهة مهمة للاستثمار الأخضر. وتم على هامش هذه الجلسة، عرض شريط فيديو، يسلط الضوء على الأوراش الكبرى وأهم الإصلاحات التي أطلقها المغرب خلال العقدين الأخيرين، ومنها على الخصوص، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية.

ميارة يطالب بتبني منهجية تجعل الاستثمار العمومي أكثر نجاعة ويدمج كل فئات المجتمع

أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن العالم يجتاز اليوم فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية الكبرى، مبرزا مستويات نمو الناتج الداخلي الخام العالمي التي لا زالت لم تسترجع مستوياتها الطبيعية، حيث سجلت سنة 2022 نسبة نمو في حدود 3.5 بالمئة لتصل إلى حدود 3 بالمئة سنة 2023 وسنة 2024، كما سجلت معدلات التضخم مستويات قياسية وصلت إلى 8.7 بالمئة سنة 2022 وإلى حوالي 6.8 بالمئة سنة 2023 وستصل 5.2 بالمئة سنة 2024. وأشار المسؤول المغربي إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن عالمنا يجتاز مرحلة ركود تضخمي (Stagflation) بمجموعة من دول العالم “وبالموازاة مع هذه المعطيات الاقتصادية المقلقة، يعيش عالمنا على وقع استمرار تحديات الحرب في أوكرانيا وتقلبات أسواق الطاقة واستمرار الخلل على مستويات سلاسل القيمة والإمداد وأزمة الأمن الغذائي”. وأوضح النعم ميارة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني العالمي بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين بمراكش، أن العالم يواجه استفحال ظاهرة التغيرات المناخية وتراجع عدد كبير من المؤشرات الاجتماعية خاصة في دول الجنوب “كما تسجل معطيات صندوق النقد الدولي استمرار المديونية العالمية في نسق تصاعدي لتناهز حسب آخر تحديث 238 بالمئة من الناتج الداخلي العالمي”. وأفاد بأن المأزق الاقتصادي الذي يعرفه العالم، بجانب التحديات الجديدة التي يواجهها النظام العالمي من قبيل الصراعات التجارية ومستجدات الثورة الصناعية الخامسة وإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية وانعكاسات ذلك على منظومة الإنتاج وخلق القيمة المضافة ورهانات السيادة الصحية والطاقية والغذائية، يحتم على البرلمانيين الإضطلاع بأدوارهم الكاملة في الدفاع عن المصالح الفضلى للشعوب. كما أضاف أن ذلك سيتم من خلال العمل على ابتكار تشريعات جديدة قادرة على مواكبة التحولات ومواجهة التحديات، مشددا على ضرورة العمل والتنسيق مع الفاعلين الحكوميين لبناء نماذج اقتصادية دامجة وقادرة على تحيين الممارسات الاقتصادية، لتكون في مستوى التحديات الاقتصادية المطروحة علينا. وتابع أن مؤسسات التمويل المتعدد الأطراف وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يوجدون في صلب الديناميات التنموية لكل دول العالم، وهم مدعوون بالتنسيق مع الحكومات على ضرورة تطوير أساليب مبتكرة من أجل تقوية تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسي لصالح التنمية، وفق أجندة تهم الأولويات المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز تنفيذ التزامات الدول في موضوع الهجرة وتقليص الفجوة الرقمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

دراسة تكشف العائدات المالية التي سيجنيها المغرب من تنظيم مونديال 2030

كشفت دراسة أعدتها شركة "صوجي كابيتال جستيون" التابعة لمجموعة الشركة العامة، أن التكلفة الإجمالية للتنظيم المشترك لمونديال 2030 ستتراوح ما بين 15 و20 مليار دولار. وقدرت الدراسة التكلفة بالنسبة للمغرب فيما بين 5 و6 مليار دولار (ما بين 50 و 60 مليار درهم) حيث يتوقع أن يحتضن المغرب 30 مباراة بستة مدن وهي الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير ومراكش وفاس. وفصلت الدراسة التكاليف المحتملة، منها بناء وتجديد الملاعب، والبنية التحتية للمواصلات والنقل، ومراكز التدريب، والجانب التنظيمي. وذكرت الدراسة إن المغرب يعتزم تشييد ملعب جديد بالقرب من الدار البيضاء بسعة تناهز 93 ألف شخص بكلفة تناهز 600 مليون دولار، بالإضافة لأكثر من 1.1 مليار دولار من أجل تجديد الملاعب الحالية. وستبلغ تكلفة تطوير خدمات النقل والطرق قرابة 1.7 مليون دولار، بالإضافة إلى 800 مليون دولار لتطوير مراكز التدريب، و1 مليار دولار كنفقات للجوانب التنظيمية واللوجستية. مصادر التمويل: وتطرقت الدراسة لمصادر التمويل الممكنة والمتاحة، وأوردت ثلاث مصادر هي: الميزانية العامة للدولة التي ستتحمل الميزانية تكاليف بناء وتجديد الملاعب ومراكز التدريب ما بين 2024 و 2030 وذلك بما يناهز 2.5 مليون دولار. المقاولات العمومية، التي ستمول المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية وشبكة النقل والمواصلات سيكون من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية ذات التسيير المستقل وذلك عن طريق القروض البنكية أو اللجوء إلى سوق السندات الداخلي وتصل الكلفة على هذا المستوى إلى 1.7 مليار دولار. مصادر تمويل أخرى كإمكانية الحصول على قروض خارجية ميسرة وعلى المساعدات من بلدان أخرى من أجل تمويل تكاليف الجوانب التنظيمية، بهدف تغطية تمويل بمليار دولار. ومن المتوقع أن تجذب بطولة كأس العالم 2030 التي سينظمها المغرب مع إسبانيا و البرتغال، ملايين الزوار، في أول مونديال يقام بشمال أفريقيا و الثاني في أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط. وينتظر أن يقام مونديال المغرب 2030 في الفترة بين 9 يونيو و 18 يوليوز 2030، على قرابة 20 ملعباً متوزعين بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. وسينتهز الملايين من المشجعين عبر العالم ، الفرصة للتعرف بشكل أفضل على المغرب، وفي نفس الوقت سيشكل المغرب نقطة انطلاقة جديدة للمغرب في مجال الإستثمار و التنمية الإقتصادية. ولتحقيق عائدات يرتقب أن تبلغ ملايير الدولارات، سيشرع المغرب منذ الآن في استثمارات عملاقة في البنية التحتية و بناء الملاعب و تحديث وسائل النقل و الاتصالات، ما سينعكس بالإيجاب على حياة المغاربة. وتعد استضافة كأس العالم أمرا أساسيا لتحقيق طموح الطفرة الاقتصادية و اللحاق بالدول الإقتصادية الكبرى، كما تشير توقعات إلى أن الاقتصاد المغربي سيحقق نسبة نمو مهمة خلال المونديال ، بالإضافة لتقوية القوة الناعمة للمملكة، وإعادة تحديد تأثيرها ومكانتها ووضعها ومرافقها وأهداف سياستها الخارجية. وحسب توقعات أولية، فإن عائدات المغرب من المونديال يمكن أن تتجاوز 10 مليارات دولار، ما سينعكس على الناتج المحلي بشكل كبير.

1 … 159 … 620

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة