في رسالة مفتوحة تعتبر الثانية من نوعها، وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، وقال إنها  تمادَتْ، بإصرارٍ واستعلاءٍ، أثناء مناقشة هذه الحصيلة، في الادعاءِ بتحقيق كل انتظارات المغاربة.

واعتبر حزب "الكتاب" أن خطاب الحكومة ينطوي على خطورة مؤكدة، لأنه يَفتقدُ إلى الاتزان المطلوب، ويتَّسِمُ بالانفصامِ عن الواقع، ولا يُراعي هُـــمُومَ وآلامَ معظم الناس لتفادي استفزازهم بتضخيمِ مُنجزاتٍ لا يلمسون أثرها على حياتهم.

كما ذهب إلى أنه خطابٌ يتنافى مع حالة الاختناق التي تعيشها المقاولاتُ الوطنية الصغرى والمتوسطة، ويتناقض مع مقاصد ومصداقية التقارير والمعطيات المقلقة، اقتصاديًّا واجتماعيًّا، التي تُدلي بها، مؤسساتٌ وطنية رسمية.

وأورد حزب التقدم والاشتراكية أن الحكومةٌ تدَّعي أنها سياسيةٌ لكنها تتجاهل مقاربةَ هذا البُعد الأساسي والمصيري، مما يعني أنها تَعتبرُ نفسَها غير معنية لا ببلورة الدستور، ولا بتوطيد الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان، ولا بقضايا المساواة، ولا بالنهوض الفعلي باللغة الأمازيغية، ولا بمصالحة المواطنين، وخاصة الشباب، مع الشأن العام، ولا بمعالجة أعطاب الفضاء السياسي، ولا بالتصدي للتراجعات المسجَّلة في الحقل السياسي والحقوقي.

وذكر بأن حكومة أخنوش أسهمتْ في مزيدٍ من تردِّي مكانة وصورةِ الأحزاب السياسية. وتجرأتْ على المساس بمبدأ استقلالية الصحافة، ولم تُحَـــرِّكْ ساكناً أمام أيِّ تراجعٍ أو مساسٍ بحرية التعبير.

رفاق بنعبد الله سجلوا أن النقاشُ العمومي انحسر في عهد هذه الحكومة التي تتفادى، إلى اليوم، فتح النقاش حول الإصلاح الحقيقي لمنظومة الانتخابات منذُ الآن، بما من شأنه حمايةُ الانتخابات والمؤسسات المنتخبة من الفساد والمفسدين ومن الاستعمال الفاحِش وغير القانوني للمال، وخفضُ معدلات العُزوف. واعتبر بأن الحكومة ربما لا ترى مصلحةً في هذا الإصلاح، وتُـــراهن على اجتياز امتحان انتخابات 2026 بالوصفة نفسها لسنة 2021.

والتزمت الحكومة بإحداث مليون منصب شغل في خلال خَمْسِ سنوات، لكنها فشلت، حسب حزب "التقدم والاشتراكية" والذي ذكر أن معدلُ البطالة ارتفع بشكل غير مسبوق ليقفز من 12.3% في دجنبر 2021 إلى 13.7% في مارس 2024 (36% في أوساط الشباب)؛ وبلغ عدد العاطلين مليون و645 ألف شخصاً.

وبَعدَ أن كان عدد الساكنة النشيطة العاملة في دجنبر 2021 هو 10 ملايين و772 ألف شخصاً، فقد نَــــزَلَ هذا الرقمُ في مارس 2024 إلى 10 ملايين و337 ألف شخصاً، بما يعني أن اقتصادنا الوطني فقد  435 ألف منصب شغل.

الرسالة المفتوحة تطرقت أيضا إلى أن عددُ الشباب الذين يُوجدون خارج فضاءات التعليم والشغل والتكوين قفز إلى 4.3 مليون شابًّا؛ وانخفض معدلُ مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 18.3%، بعدما التزمتم برفعه من 20% إلى 30%.

واعتبر أن الحكومة فشلت في المقاربات الاقتصادية ، وعجزت في تطويرِ قُدراتِ المقاولات المغربية، وفي اعتماد تطويرٍ حقيقي لتصنيعٍ حديث، وهو فشلٌ لا يمكن أن تفسره فقط بوضعية الجفاف الذي رافَقَ جُلَّ حكوماتِ الماضي ببلادنا دون أن تصل وضعيةُ البطالة إلى كل هذا المستوى الخطير.

"والأدهى أنه أمام هذا الوضع الكارثي لم تجد الحكومةُ من جوابٍ سوى اللجوء إلى مكاتبِ دراساتٍ،في مقابل الاكتفاء ببرامج متواضعة من قبيل فرصة وأوراش محدودي الأثر، حيث خلقت الحكومةُ من خلالهما انتظاراتٍ عريضةً لدى عشرات الآلاف من الشباب، ثمأحبطعتهم بشكلٍ صادمٍ يُـــفقد الثقة والمصداقية في العمل السياسي وفي تدبير الشأن العام"، تورد الرسالة المفتوحة.

حزب "الكتاب" انتقد فشل الحكومة في الأهداف الاقتصادية وفي تحسين مناخ الأعمال، حيث التزمت بتحقيق نسبة نمو 4%، لكنها فشلت، ولم تحقق سوى ما بين %1 و%3 على مدى سنتيْ 2022 و2023. وأفلست في عهدها رسميًّا أزيدُ من 27 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة، دون احتساب عشراتِ آلاف المقاولات الأخرى التي تختنقُ في صمت.

كما تحدث عن فشل بَــــيّــِن في تحقيق السيادة الاقتصادية، موضحا أن الحكوم التزمت بتحقيق السيادة في مجالاتٍ اقتصادية أساسية، لكنها فشلتْ في ضمان السيادة الصناعية، حيث لا تساهم الصناعة سوى ب 15%من الناتج الداخلي الخام، ونستورد جُلَّ حاجياتنا من المواد المصنعة.

والتزمتِ بتوفير السيادة الغذائية، لكن أدت اختياراتُها في السياسة الفلاحية إلى تصدير الماء عمليًّا، الذي توجد بلادُنا في أمسِّ الحاجة إليه، في مقابل استيراد الحبوب واللحوم والقطاني، وإلى إغناء كبار الفلاحين في مقابل تدمير الفلاحة الصغرى، وإقصاء العالَم القروي من التنمية، وقهر الفلاح الصغير.

ورغم المجهود الكبير المبذول على مستوى الأمن المائي، إلا أن الحكومة مستمرة، من خلال اختياراتها المتعلقة بالسياسة الفلاحية، في الاستعمال السيئ وغير الـــمـُـــعقلن لما يزيد عن 80% من مواردنا المائية الوطنية، وفي استنزاف الفرشات المائية، دون استعدادٍ لإعادة النظر وتغيير المسار.

حسب الرسالة المفتوحة، فقد فشلت الحكومةُ في تحقيق السيادة الطاقية، حيث نستورد معظم حاجاتنا الطاقية، بفاتورةٍ تُـــنهك اقتصادَنا الوطني، في غيابِ أيِّ إرادةٍ سياسية أو إجراءٍ عملي لحل إشكالية المصفاة الوحيدة لا سامير وإعادة تشغيلها، بالنظر إلى أدوارها في التخزين والتكرير.

كما فشلت في الحد من الاقتراض المفرط، حيث وصلت نسبة الدين العمومي 86% من الناتج الداخلي الخام.

وفشلت أيضاً، حسب "الكتاب"، في التحكم الحقيقي بعجز الميزانية، اللَّــــهُــمَّ من خلال التفافٍ حساباتي يقوم على إدراج موارد الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وأرقامِ "التمويلات المبتكرة" التي هي موارد مؤقتة لا تتسم بطابع الاستدامة والبنيوية والشفافية.

وقال رفاق نبيل بنعبد الله إن الحكومة عجزت عن مواجهة غلاء الأسعار وعن إيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية، رغم أنها التزمت بمواجهة الظرفية المتسمة بغلاءٍ غير مسبوق لكل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، والتزمت بدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتوسيع دائرة الطبقة المتوسطة، لكنها فشلت في ذلك.