أثار قرار الحكومة المغربية الرفع من ثمن قنينة الغاز المنزلي من الحجم الكبير والصغير، موجة من الاستياء والسخط في مختلف أنحاء البلاد، وذلك لما قد يكون لهذا القرار من تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثيرون.

ويشكل ارتفاع ثمن قنينة الغاز عبئا إضافيا على ميزانيات الأسر المغربية، لكون الغاز يستخدم بشكل أساسي في الطهي وتسخين الماء، وطبخ الخبز، ما يجعله مادة ضرورية لا غنى عنها، ويعد هذا الارتفاع ضربة قاسية وموجعة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وذلك في ظل تناسل أنباء حول إقدام مجموعة من المخابز والمحلات على الرفع من أسعار منتوجاتها، بالتزامن مع رفع ثمن "البوطا".

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مما سيؤدي إلى انخفاض قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية، كما يمكن أن يشكل هذا الارتفاع مخاطر كثيرة على الأمن الاجتماعي، حيث قد يؤدي هذا الأخير إلى تفاقم مشاعر الغضب والسخط بين المواطنين، خاصة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية التي يعانون منها، وحرمان الكثير منهم من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.