أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد الذي كان يشغله محمد مبديع، المنتخب عضوا بمجلس النواب، داعية المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، وذلك طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأفادت المحكمة بأن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس.

وتابع المصدر ذاته أنه يتبين "من الاطلاع على وثائق الملف أن محمد مبديع، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 1435 ـ كناش 556، بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى السيد رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024".

وأضاف أن هذه الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجلت إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العـامة المنعقــدة في 6 ماي 2024، حيث يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد مبديع بمجلس النواب، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.

ويوجد مبديع في السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء (عكاشة) منذ أبريل 2023، إذ يتابع من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة مقاولين وموظفين في جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها، وذلك على خلفية شكاية.

وباشر قاضي التحقيق البحث معه منذ ذلك الحين، قبل أن يُحال الملف مؤخرا على غرفة المشورة، وبعدها سيحدد الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء أولى جلسات محاكمته.