رفضت المحكمة الإدارية بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، مقررا لجماعة محرة بإقليم الرحامنة، يقضي بعزل 3 مستشارات بالجماعة ينتمين إلى المعارضة.

وقررت المحكمة رفض الطعن المقدم من طرف رئيس الجماعة المذكورة ضد قرار لعامل إقليم الرحامنة الرافض لإقالة المستشارات المعنيات التي جاءت في مقرر للجماعة المذكورة، وذلك لمخالفته القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14.

وبنت المحكمة قناعتها على وجاهة الدفوع التي تقدم بها عامل الإقليم، لتوضيح أسباب عدم موافقته على المقرر، وضمنها عدم احترام المسطرة القانونية وبشرط من القواعد الآمرة، وهو أن يتم تصويت المجلس على مقررات العزل بالأغلبية، ما لم يتوفر في نازلة الحال.

وكان عزيز بوينيان عامل إقليم الرحامنة قد اعتبر أن مقرر المجلس الجماعي، القاضي بإقالة المستشارات  لم يتخذ بشكل ديمقراطي باللجوء إلى التصويت، مخالفا المادة 43 من القانون التنظيمي، التي تنص على أن مقررات المجالس الجماعية يجب أن تتخذ بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.