تأخر النظر، اليوم الأربعاء، من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، في قضية البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، لغاية 29 ماي الجاري.

وجرى التأجيل بسبب غياب مقاول يعتبر من بين الأطراف التي فجرت ملف ما بات يعرف بملف الفساد المالي والإداري بجماعة فاس. المقاول لم يتم الاستماع إليه في المرحلة الابتدائية، في حين تقرر استدعاؤه للجلسة القادمة في المرحلة الاستئنافية عن طريق النيابة العامة.  

في هذا الملف، يتابع أيضا العمدة البقالي وكاتب المجلس واللذين تمت تبرئتهما في الحكم اابتدائي بعدما توبعا في حالة سراح، من أصل ما يقرب من 13 شخصا جلهم تمت إدانتهم بعدما توبعوا في حالة اعتقال. وضمن هؤلاء يوجد البرلماني السابق البوصيري الذي كان يشغل منصب النائب الرابع للعمدة البقالي، وموظفين جماعيين ومقاولين.

ابتدائيا، أدين  البرلماني البوصيري، المتهم الرئيسي، بالسجن خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. لكن الملف لا يزال مفتوحا، بسبب فرار مستشارة جماعية تجمعية إلى تركيا. المستشارة المعنية تمت إقالته في الدورة الأخيرة للجماعة، وتواجه مذكرة بحث دولية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة ذاتها.