اعتبر فريق  فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، بأن طي صفحة العمدة السابقة، لن يتم إلا عبر إقرار الاتفاقات السابقة، مؤكدا على "استعداده الانخراط الجدي والمسؤول في كل القضايا التي تهم الساكنة وصالح المدينة، وفي نفس الوقت استعداده للتصدي لكل ما يمكن أن يمس العمل الجماعي الديمقراطي وأن يضر بالمبادئ التي أسست عليها الديمقراطية المحلية".

وقال فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه دخل لهذه الدورة بروح إيجابية، بعد تجديد رئاسة المجلس و مكتبه، و الرغبة المعلنة في تجاوز الممارسات الديكتاتورية للمكتب السابق ووقف هدر الزمن الجماعي.

وثمن إيجابية إدراج نقطة بجدول الأعمال تتعلق بتعديل مواد النظام الداخلي المتعلقة بطرح الأسئلة الكتابية و تصوير الجلسات و الإحاطات، و هي نقط اتفق حولها كافة رؤساء فرق المجلس لطي صفحة الخلافات الماضية.

وأكد الفريق أن هذه النقطة تدخل في إطار التنفيذ الطوعي للحكم القضائي النهائي الصادر لصالح فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، والذي قضى بإلغاء التعديلات المدخلة على النظام الداخلي من طرف المكتب السابق.

لكنه، في المقابل، عبر عن امتعاضه من تأجيل المناقشة والمصادقة على تعديلات النظام الداخلي، لأسباب غير موضوعية، مما جعل فريق الفيدرالية ينسحب من الجلسة الثانية من دورة ماي احتجاجا على ذلك.

وأكد على ضرورة التزام جميع الفرقاء السياسيين المتفق حولها سلفا، والمتمثلة في ضرورة تعديل النظام الداخلي، واقرار قرار جبائي عادل بعد إلغاء السابق، إعادة انتخاب رئيس لجنة المعارضة ومنحها لصالح أحد الأحزاب المصطفين في المعارضة، تدبير المجلس بطريقة تشاركية وديمقراطية بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة.