أعاد الجدل الذي خلفه ملف إدراج إقالة ما يقرب من أربعة في المجلس الجماعي لفاس في دورته لشهر ماي، يوم أمس الثلاثاء،قضية الإجراءات المتخذة في إثبات الحضور في الدورات والمشاركة في الأشغال. 

وقالت المصادر إن بعض أعضاء المجلس الجماعي يكتفون بالحضور لتسجيل أسمائهم في لائحة الحضور، والتوقيع عليها، قبل أن يتم التوقيع على انسحابات متتالية بعد مرور برهة من الوقت فقط. 

ويسجل في جل الدورات فراغ مهول لقاعة الندوات التي تحتضن أشغال هذه الدورات. وقالت المصادر إن تسجيل الحضور تمكن الأعضاء من الإفلات من أي إجراءات مرتبطة بالإقالة، لكنها عمليا غير ناجعة في إعطاء قيمة مضافة لأداء المجلس، وتقديم مساهماتهم في النقاشات التي تخص النقط التي تدرج للمصادقة. 

وكان المجلس قد شهد في الجلسة الأولى لهذه الدورة الكثير من الصخب، بعدما أدرج العمدة البقالي مسألة إقالة أربعة أعضاء بسبب الغياب المتكرر. ويتعلق الأمر بكل من العمدة الأسبق، حميد شباط وزوجته، فاطمة طارق، وعضوة فريق التقدم والاشتراكية سناء الجوهري، بالإضافة إلى التجمعية سارة خضار الفارة من العدالة والتي قررت الاستقرار في تركيا.