مجتمع

العربات المجرورة بالخيول تفسد حركة السير والمرور بحد السوالم


نور الدين حيمود نشر في: 6 مايو 2024

في ظل غياب أسطول للنقل الحضري العمومي، ولا مبالاة المجلس الجماعي المنتخب، تحولت بقدرة قادر العربات المجرورة بالخيول، إلى وسيلة نقل دائمة، أمام إستفحال أزمة النقل العمومي، التي كانت ولا تزال تعاني منها الجماعة الحضرية حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد.

ففي الوقت الذي كان يعتقد فيه، جميع سكان وساكنة الجماعة، بأن العربات المجرورة بالخيول والدواب، ستكون وسيلة نقل مؤقتة، تساعد المواطنين و المواطنات، على قضاء مآربهم وحاجياتهم الشخصية، كالتسوق والتبضع وأحيانا التنقل إلى أماكن أخرى، لكن الأيام و الشهور والأعوام، كشفت بأن الأمور ليست كما كان متوقعا، و تحولت بذلك هذه العربات المجرورة بواسطة الخيول، إلى وسيلة نقل دائمة لا غنى عنها، في ظل الغياب التام لوسائل النقل الحضري، ولا مبالاة المسؤولين، على تذبير الشأن العام المحلي و الإقليمي، في مدينة تعرف كثافة سكانية كبيرة، و نموا ديموغرافيا متسارعا، تستقطب يوميا الآلاف من اليد العاملة، من برشيد و الدار البيضاء والبئر الجديد و المناطق المجاورة، بحكم توفرها على منطقة صناعية مأهولة ومصنفة وطنيا.

لكن الغريب في الأمر كله، تورد مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، بأن هذه العربات المجرورة بالخيول تحولت إلى قنبلة موقوتة، تجوب شوارع و أحياء المدينة طولا و عرضا، معظم أصحابها جانحون عن القانون، لا يعترفون بالضوابط القانونية المعمول بها، يتسببون يوميا في حوادث سير عديدة و متعددة، إثر تضاعف عدد أصحابها بشكل كبير، حيث ترى وفق مصادر الجريدة، يعرضون الركاب ومستعملي الطريق، إلى مخاطر تصل حد السطو والسرقة و النشل.

في المقابل وفقا للمصادر نفسها، فإن أصحاب العربات المجرورة بالخيول، تحولوا بسبب تصرفاتهم الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، إلى شبح مخيف يطارد يوميا المواطنين و المواطنات، ومستعملي الطريق، وخاصة الراجلين منهم، ما يستدعي بطبيعة الحال، تدخل الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجلس الجماعي المنتخب، لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، وما تشهده المدينة من سطوة وإحتلال لأصحاب العربات المجرورة بالخيول، الذين تكتلوا فيما بينهم، و شكلوا قوة ضاغطة في سباق مع السلطات المحلية وأعوانها، والبحث والتنقيب عن وسائل النقل العمومي البديل، في مدينة من حجم حد السوالم.

ولعل ما يقع حاليا على مستوى الجماعة الحضرية حد السوالم، من سلوكيات غير مقبولة وسط مختلف شوارع وأحياء المدينة، من قبل عدد من الجانحين والخارجبن عن القانون، يدفع المتتبع للشأن العام المحلي، إلى طرح العديد من التساؤلات ونقط الإستفهام، أبرزها من المستفيد من هذا النوع من الخدمات، ومن يحمي هؤلاء " أصحاب العربات المجرورة بالخيول "، من العقاب و المساءلة القانونية، عن المخالفات التي يقومون بها، في ظل إثارة الفوضى وتهديد حياة وسلامة المواطنين والمواطنات، دون أن تكلف الأجهزة المعنية، الموكول لها محاربة الظاهرة، عناء القيام بواجبها، قصد طرد وحجز العربات المجرورة بالخيول، ووضعها بالمحجز البلدي وتحرير محاضر في شأنها.

وكانت المصالح الدركية و السلطات المحلية، قد شنت في الأيام الماضية، حملة واسعة ضد هذه العربات، حيث تم حجز العشرات منها وتكسيرها وإثلافها، تم إيداعها بالمحجز البلدي، وهي الحملة التي خلفت ردود أفعال متباينة، كان رد رئيس المركز الترابي لدرك حد السوالم و ممثلي السلطة المحلية، في شأنها صارما، ألا وهو محاربة العربات المجرورة بواسطة الخيول بدون سند قانوني، حيث لم تثمر التدخلات السابقة، ولم تجد تحركاتهم و لا نداءاتهم آدانا صاغية، من قبل بلطجية متحكمة في العربات المجرورة بواسطة الخيول، على حد تعبير مصادرنا.

ووفقا لذلك دخلت المصالح الدركية على الخط، بقيادة رئيس المركز السالف الذكر بالنيابة، وقائدا الملحقة الأولى و الثانية، وشرعوا يتدارسون بصفة دائمة الوضع المقلق، الذي باتت تتسبب فيه يوميا المئات من العربات المجرورة بالدواب، بتراب الجماعة الحضرية حد السوالم، والتي تسببت مؤخرا في العديد من الحوادث، أصيب على إثرها العشرات بإصابات متفاوتة الخطورة، ناهيك عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات العمومية والخاصة، بحيث تكفي الاشارة لمجموعة من حوادث السير، التي يتعرض لها أسطول النقل المدرسي العمومي، وذلك على مستوى طريق الحي الصناعي الساحل.

وبالموازاة مع كل هذه المعطيات ومعالجتها، وإصدار القرارات بشأن إتلاف العربات المحجوزة، من قبل لجن المراقبة المختلطة، وتفعيلها وإخراج بنودها إلى حيز الوجود، و من خلال مجموعة من الشهادات، التي إستقيناها من شرائح مختلفة، وإن اختلفت في تفسيراتها، فهي في الواقع تتشابه، تحكي معاناة شريحة عريضة من فقراء أو مهمشي المدينة، لكنهم و كغيرهم يحلمون بمدينة تأويهم، يرفضون أن تظل مدينة حد السوالم، تغرق في ظاهرة إنتشار العربات المجرورة بالخيول، بل يثوقون إلى فضاء أجمل، يكبر وينموا فيه أطفالهم، بعيدا كل البعد عن ما يلامسونه يوميا من عربات مجرورة بالخيول، تتقاسم معهم الأكل والنوم أحيانا، وفي انتظار أن تتحقق أحلامهم، يظلون مؤمنين بأن تحركات الدرك الملكي، والسلطة المحلية هي الحل الوحيد و الأوحد، الذي سيقيهم شر الظاهرة، التي تفشت بشكل مخيف، في مدينة هجينة لا زالت تعيش طابع الترييف بعيدا عن الحضارة والتمدن.

في ظل غياب أسطول للنقل الحضري العمومي، ولا مبالاة المجلس الجماعي المنتخب، تحولت بقدرة قادر العربات المجرورة بالخيول، إلى وسيلة نقل دائمة، أمام إستفحال أزمة النقل العمومي، التي كانت ولا تزال تعاني منها الجماعة الحضرية حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد.

ففي الوقت الذي كان يعتقد فيه، جميع سكان وساكنة الجماعة، بأن العربات المجرورة بالخيول والدواب، ستكون وسيلة نقل مؤقتة، تساعد المواطنين و المواطنات، على قضاء مآربهم وحاجياتهم الشخصية، كالتسوق والتبضع وأحيانا التنقل إلى أماكن أخرى، لكن الأيام و الشهور والأعوام، كشفت بأن الأمور ليست كما كان متوقعا، و تحولت بذلك هذه العربات المجرورة بواسطة الخيول، إلى وسيلة نقل دائمة لا غنى عنها، في ظل الغياب التام لوسائل النقل الحضري، ولا مبالاة المسؤولين، على تذبير الشأن العام المحلي و الإقليمي، في مدينة تعرف كثافة سكانية كبيرة، و نموا ديموغرافيا متسارعا، تستقطب يوميا الآلاف من اليد العاملة، من برشيد و الدار البيضاء والبئر الجديد و المناطق المجاورة، بحكم توفرها على منطقة صناعية مأهولة ومصنفة وطنيا.

لكن الغريب في الأمر كله، تورد مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، بأن هذه العربات المجرورة بالخيول تحولت إلى قنبلة موقوتة، تجوب شوارع و أحياء المدينة طولا و عرضا، معظم أصحابها جانحون عن القانون، لا يعترفون بالضوابط القانونية المعمول بها، يتسببون يوميا في حوادث سير عديدة و متعددة، إثر تضاعف عدد أصحابها بشكل كبير، حيث ترى وفق مصادر الجريدة، يعرضون الركاب ومستعملي الطريق، إلى مخاطر تصل حد السطو والسرقة و النشل.

في المقابل وفقا للمصادر نفسها، فإن أصحاب العربات المجرورة بالخيول، تحولوا بسبب تصرفاتهم الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، إلى شبح مخيف يطارد يوميا المواطنين و المواطنات، ومستعملي الطريق، وخاصة الراجلين منهم، ما يستدعي بطبيعة الحال، تدخل الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجلس الجماعي المنتخب، لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، وما تشهده المدينة من سطوة وإحتلال لأصحاب العربات المجرورة بالخيول، الذين تكتلوا فيما بينهم، و شكلوا قوة ضاغطة في سباق مع السلطات المحلية وأعوانها، والبحث والتنقيب عن وسائل النقل العمومي البديل، في مدينة من حجم حد السوالم.

ولعل ما يقع حاليا على مستوى الجماعة الحضرية حد السوالم، من سلوكيات غير مقبولة وسط مختلف شوارع وأحياء المدينة، من قبل عدد من الجانحين والخارجبن عن القانون، يدفع المتتبع للشأن العام المحلي، إلى طرح العديد من التساؤلات ونقط الإستفهام، أبرزها من المستفيد من هذا النوع من الخدمات، ومن يحمي هؤلاء " أصحاب العربات المجرورة بالخيول "، من العقاب و المساءلة القانونية، عن المخالفات التي يقومون بها، في ظل إثارة الفوضى وتهديد حياة وسلامة المواطنين والمواطنات، دون أن تكلف الأجهزة المعنية، الموكول لها محاربة الظاهرة، عناء القيام بواجبها، قصد طرد وحجز العربات المجرورة بالخيول، ووضعها بالمحجز البلدي وتحرير محاضر في شأنها.

وكانت المصالح الدركية و السلطات المحلية، قد شنت في الأيام الماضية، حملة واسعة ضد هذه العربات، حيث تم حجز العشرات منها وتكسيرها وإثلافها، تم إيداعها بالمحجز البلدي، وهي الحملة التي خلفت ردود أفعال متباينة، كان رد رئيس المركز الترابي لدرك حد السوالم و ممثلي السلطة المحلية، في شأنها صارما، ألا وهو محاربة العربات المجرورة بواسطة الخيول بدون سند قانوني، حيث لم تثمر التدخلات السابقة، ولم تجد تحركاتهم و لا نداءاتهم آدانا صاغية، من قبل بلطجية متحكمة في العربات المجرورة بواسطة الخيول، على حد تعبير مصادرنا.

ووفقا لذلك دخلت المصالح الدركية على الخط، بقيادة رئيس المركز السالف الذكر بالنيابة، وقائدا الملحقة الأولى و الثانية، وشرعوا يتدارسون بصفة دائمة الوضع المقلق، الذي باتت تتسبب فيه يوميا المئات من العربات المجرورة بالدواب، بتراب الجماعة الحضرية حد السوالم، والتي تسببت مؤخرا في العديد من الحوادث، أصيب على إثرها العشرات بإصابات متفاوتة الخطورة، ناهيك عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات العمومية والخاصة، بحيث تكفي الاشارة لمجموعة من حوادث السير، التي يتعرض لها أسطول النقل المدرسي العمومي، وذلك على مستوى طريق الحي الصناعي الساحل.

وبالموازاة مع كل هذه المعطيات ومعالجتها، وإصدار القرارات بشأن إتلاف العربات المحجوزة، من قبل لجن المراقبة المختلطة، وتفعيلها وإخراج بنودها إلى حيز الوجود، و من خلال مجموعة من الشهادات، التي إستقيناها من شرائح مختلفة، وإن اختلفت في تفسيراتها، فهي في الواقع تتشابه، تحكي معاناة شريحة عريضة من فقراء أو مهمشي المدينة، لكنهم و كغيرهم يحلمون بمدينة تأويهم، يرفضون أن تظل مدينة حد السوالم، تغرق في ظاهرة إنتشار العربات المجرورة بالخيول، بل يثوقون إلى فضاء أجمل، يكبر وينموا فيه أطفالهم، بعيدا كل البعد عن ما يلامسونه يوميا من عربات مجرورة بالخيول، تتقاسم معهم الأكل والنوم أحيانا، وفي انتظار أن تتحقق أحلامهم، يظلون مؤمنين بأن تحركات الدرك الملكي، والسلطة المحلية هي الحل الوحيد و الأوحد، الذي سيقيهم شر الظاهرة، التي تفشت بشكل مخيف، في مدينة هجينة لا زالت تعيش طابع الترييف بعيدا عن الحضارة والتمدن.



اقرأ أيضاً
بولعجول يعلن إجراءات جديدة لتأمين الطرق خلال العطلة الصيفية
استعرض المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، ناصر بولعجول، اليوم الاثنين بالرباط، الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال صيف 2025، والذي يهدف إلى التصدي للارتفاع المقلق في عدد الحوادث والضحايا المسجلين في الفترات الأخيرة. وفي لقاء صحافي، أكد بولعجول أن هذا البرنامج يرتكز على محاور متعددة تشمل المراقبة، الزجر، التوعية، واليقظة الميدانية، مشيرًا إلى أن الوكالة تعوّل على هذا المخطط لتقليص عدد القتلى والجرحى خلال موسم العطلة الصيفية. ويتضمن البرنامج تكثيف المراقبة على الطرقات باستخدام الرادارات المحمولة والثابتة والمستقلة، فضلاً عن تعزيز عمليات الضبط في محطات النقل العمومي، لا سيما المتوجهة إلى الوجهات السياحية. كما يشمل تدخلات عاجلة بالمقاطع الطرقية المصنفة خطيرة، وتحيين خريطة "النقاط السوداء" وفق معطيات الحوادث الأخيرة. وعلى مستوى التوعية، كشف بولعجول عن تنظيم قوافل متنقلة تحت شعار "قرى السلامة الطرقية"، ستجوب ثماني مدن مغربية خلال شهري يوليوز وغشت، وتقدم أنشطة ميدانية موجهة للأطفال والشباب، إلى جانب محاكاة حية لحوادث السير وورشات تفاعلية توعوية في الفضاءات العامة، الموانئ، الأسواق، والمحطات الطرقية. وفي الجانب التنظيمي، يتضمن البرنامج إجراءات حازمة، من بينها: تعليق نقل ملكية العربات في حالة عدم تسوية مخالفات السير الخطيرة، إطلاق مراقبة تقنية إلزامية للدراجات النارية التي تتجاوز سعة 50 سنتيمترا مكعبًا، توسيع استعمال الكاميرات الذكية لضبط المخالفات بشكل آلي في المجال الحضري، وتنفيذ تعليمات النيابة العامة بخصوص تشديد المتابعة في بعض المخالفات المحددة. وعرض المدير العام لنارسا حصيلة حوادث السير لسنة 2024، حيث سُجلت 4024 حالة وفاة بزيادة 5.37% مقارنة بـ2023، و10.102 مصاب بجروح بليغة (بزيادة 10.8%)، إلى جانب 143.375 حادثة جسمانية بزيادة تفوق 16%. أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل 1624 قتيلاً (+20.9%) و4095 مصابًا بجروح خطيرة (+21.3%). وبحسب بولعجول، تظل فئتا الراجلين وسائقي الدراجات النارية الأكثر عرضة للخطر، حيث يمثل الراجلون 26.54% من مجموع القتلى، فيما تشكل فئة مستعملي الدراجات النارية أزيد من 43% من مجموع الضحايا. وأكد المسؤول ذاته، على أن البرنامج الصيفي يندرج ضمن رؤية متكاملة تعتمد على الوقاية، والرصد، والتحسيس، والزجر، مع العمل على قياس الأثر الميداني، وتوفير معطيات دقيقة لتوجيه القرار العمومي.
مجتمع

وضع “برج دار البارود ” بطنجة رهن إشارة القوات المسلحة الملكية
تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وضع برج "دار البارود" بطنجة الذي يحتضن مركزا للتعريف بالتحصينات التاريخية لطنجة، رهن إشارة القوات المسلحة الملكية (مديرية التاريخ العسكري). وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي في إطار حرص من القوات المسلحة الملكية على المحافظة على المواقع التاريخية ذات الطابع العسكري والتعريف بها وتثمينها، وفي إطار المهام المنوطة بمديرية التاريخ العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 03 ماي 2000.وأكدت المصادر ذاتها بأن تسليم هذه المعلمة التاريخية يأتي في سياق مجهود وطني مشترك يجمع بين المؤسسات المدنية والعسكرية، ليجسد العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتراث الحضاري والمعماري الذي تزخر به بلادنا، بما يعزز إشعاعها الثقافي على المستويين الوطني والدولي. وستعمل مديرية التاريخ العسكري، عبر أجهزتها المختصة، على مواصلة أشغال التأهيل والصيانة، في احترام تام للهوية المعمارية للموقع، وذلك بهدف تحويل دار البارود إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم، يثري الذاكرة التاريخية الحضرية لمدينة طنجة، ويُعزز مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي.
مجتمع

سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة