أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أحكاما حبسية تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وسنتين حبسا موقوف التنفيذ، في حق تسعة مسؤولين بعدة موانئ، ضمنهم ضباط كبار للملاحة البحرية تقلدوا مسؤوليات سابقة بموانئ طنجة وتطوان وآسفي وأكادير والناظور والمضيق والجرف الأصفر والبيضاء.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، قضت في حق رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بتهمتي تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها.

وأدانت ستة مسؤولين آخرين بعقوبة سنتين حبسا، في حدود سنة نافذة، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة ومتقاعد، وهو ربان سفينة تجارية سابقا، ومحلف بالشؤون البحرية، ومرشد سفن سابقا، وتاجر في معدات الصيد البحري، ونال اثنان منهم عقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ، كما عوضت المحكمة الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بدرهم رمزي.

ومثل المسؤولون من مدن مختلفة أمام قضاة الأموال، بعدما تضمنت الأبحاث معطيات تقنية في شأن تلاعبات بصفقات بمديريات جهوية وإقليمية، كيفها قاضي التحقيق إلى جرائم مالية، مؤكدا وجود وسائل إثبات كافية في الجرائم سالفة الذكر، ضمنها صفقة تتعلق ببناء مركبين للقطر بقوة دفع محددة في 3000 حصان، من إسبانيا، بمبلغ ستة ملايير، نالتها شركة أسست من قبل مسؤول سابق عن قبطانية بميناء البيضاء، وهو رئيس مصلحة، ولم يتم احترام مسطرة طلبات العروض، إذ لا يمكن لأي سفينة أن ترفع العلم المغربي، إلا إذا كانت مسجلة وفق القانون المغربي، كما جرى التلاعب بصفقات الإرشاد والقطر بميناء الجرف الأصفر، وإتلاف مركب وإعادة الاتجار فيه بميناء المضيق.

وفجرت الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة، الملف، معززا بوثائق، في شأن ما أسمته “ارتكاب المسؤولين جرائم تبديد المال العام”، وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي يخص موضوع القطر والإرشاد بميناء طنجة المدينة، والتي طالت هدر المال العام، من خلال إنشاء شركة من قبل محسوبين على الموانئ، وإبرامهم صفقات عن طريق استغلال النفوذ للظفر بعروض مشبوهة، وهم بعض الأطر المستفيدة من المغادرة الطوعية بالموانئ، وأنشؤوا في الوقت نفسه شركات، دون أن يحترموا آجال خمس سنوات من عدم العمل في قطاع الموانئ.

وأوضحت الجهة المشتكية، دائما حسب المعطيات المتوفرة، أن هذه الشركات كلفت بصيانة مراكب الجر والإرشاد، وامتدت إلى موانئ أخرى كآسفي وأكادير والجرف الأصفر وميناء الربط بالمضيق، دون احترام المدة الزمنية في مزاولة المهام السابقة بعد المغادرة الطوعية، وجرى تعديل بعض البنود، حسب رغبة المسؤولين، وذلك بمساعدة مسؤول يعمل حاليا بميناء طنجة، ويسير شركة بطريقة غير مباشرة، حسب الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة، ويعمل على تشغيل يد عاملة غير مؤهلة، وبدون تكوين، ولا شهادات علمية لمزاولة مهمة قبطان لقيادة مراكب الجر، وهو ما “يمثل خرقا واضحا للقانون وتعريضا لممتلكات الدولة للإتلاف وخطر التلوث البيئي”.