سياسة

الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 أبريل 2024

ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الاثنين بمشور الستينية – صهريج السواني بمكناس، حفل افتتاح الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 22 إلى 28 أبريل الجاري، تحت شعار “المناخ والفلاحة.. من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود”.

وفي بداية حفل افتتاح الدورة ال 16 لهذا المعرض، الذي تشارك فيه مملكة اسبانيا كضيفة شرف، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن على تسليم ثلاث شهادات اعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة لرؤساء مجموعات منتجي المنتوجات المحلية المرمزة خلال موسم 2023 – 2024.

وهكذا، تسلم الشهادة الأولى عبد الكريم بياض، رئيس فدرالية مهنيي اللوز بجهة الشرق عن البيان الجغرافي “لوز بني يزنانس” (جهة الشرق)، في حين تسلم الشهادة الثانية محمد الهادي، رئيس تعاونية أيت بوكماز للمنتجين الفلاحيين عن البيان الغرافي “تفاح وادي أيت بوكماز”، بجهة بني ملال – خنيفرة.

أما الشهادة الثالثة فتسلمها السيد عبد السلام الهوادفي، مدير شركة Le PETIT DOMAINE SARL عن علامة الجودة الفلاحية “بيض الدجاج المربى في الهواء الطلق”.

بعد ذلك، أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع المزارعين الثلاثة.

ويهدف نظام الترميز، الذي يشكل أحد المحاور الأساسية لتنمية المنتوجات في إطار الاستراتيجيتين الفلاحيتين مخطط المغرب الأخضر والجيل الجديد، إلى تعزيز جودة المنتوجات المحلية وتثمين مهارات الساكنة المحلية، وتنمية المناطق القروية وتحسين دخل الفلاحين، بالإضافة إلى حماية المنتوجات المحلية من كل أشكال الغش، والتشجيع على فلاحة تحافظ على التنوع البيولوجي وعلى الموارد الطبيعية.

وعند مدخل المعرض، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية بمملكة إسبانيا، وشخصيات تمثل البلدان الأجنبية المدعوة (فرنسا، رومانيا، التشيك، بنين، بوروندي، كوت ديفوار، ايسواتيني، الغابون، غامبيا، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، ليبيا، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السينغال، السودان، وجنوب السودان)، وكذا جوزيفا ليونيل كوريا ساكو مفوضة الاقتصاد القروي والفلاحة بمفوضية الاتحاد الافريقي.

إثر ذلك، زار صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مختلف أقطاب المعرض، واستمع لشروحات حول المنتوجات المعروضة خاصة قطب “جهات”، قبل أن تؤخذ لسموه صورة تذكارية مع رؤساء مجالس الجهات.

كما قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة أروقة “ماء وسقي”، و”بحث وابتكار” بجناح “الجيل الأخضر” لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأقطاب “المؤسسات” و “المنتجات المجالية” و”مدخلات الماشية”، و”تربية الماشية”، و “الفلاحة الرقمية” و”القطب الدولي”.

وبقطب “الصناعة الغذائية”، تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن عرضا لشريط فيديو حول أوجه رقمنة الفلاحة قبل أن يتوجه سموه إلى قطبي “المعدات الزراعية” ، و”المكننة”.

ويَعدُ المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المقام بساحة “صهريج السواني” على مساحة 12,4 هكتار، والذي يعرف مشاركة 70 بلدا و1500 عارضا، مع تنظيم 40 ندوة ومائدة مستديرة، بتجربة غنية للمهنيين والعموم.

ويقترح المعرض على حوالي 930 ألف زائر مرتقب، باقة من المنتوجات والآلات الفلاحية من الجيل الجديد الكفيلة بإنعاش الإنتاج الفلاحي والحيواني وتثمين القطاعات المحورية في الاقتصاد الجهوي، بما فيها الصناعة الغذائية.

وتتميز نسخة 2024 بإدراج قطب جديد هو “الفلاحة الرقمية”، والذي يجسد دور التقنيات الرقمية في خدمة فلاحة أكثر فاعلية ومرونة، والتوسع الهام الذي عرفه قطب “المنتجات المحلية”، الذي يعزز التنوع الفلاحي المغربي، واعتماد التذكرة الإلكترونية لتحسين شروط الولوج.

وعلى مر الدورات، نجح المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب في أن يكسب رهان التموقع كحدث محوري بالمغرب بشكل عام وفي المجال الفلاحي بشكل خاص، ما أكسبه بعدا افريقيا بارزا، ليصبح موعدا لا محيد عنه بالنسبة لمهنيي القطاع بالقارة.

وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن قد استعرض لدى وصوله إلى المعرض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة فاس-مكناس، ورئيس مجلس جهة فاس-مكناس، وعامل عمالة مكناس، ورئيس مجلس عمالة مكناس، ورئيس المجلس الجماعي لمكناس، ورئيس جماعة المشور الستينية، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة فاس- مكناس، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب ومحتضني المعرض، ورئيس فيديرالية غرف الفلاحة ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الاثنين بمشور الستينية – صهريج السواني بمكناس، حفل افتتاح الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 22 إلى 28 أبريل الجاري، تحت شعار “المناخ والفلاحة.. من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود”.

وفي بداية حفل افتتاح الدورة ال 16 لهذا المعرض، الذي تشارك فيه مملكة اسبانيا كضيفة شرف، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن على تسليم ثلاث شهادات اعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة لرؤساء مجموعات منتجي المنتوجات المحلية المرمزة خلال موسم 2023 – 2024.

وهكذا، تسلم الشهادة الأولى عبد الكريم بياض، رئيس فدرالية مهنيي اللوز بجهة الشرق عن البيان الجغرافي “لوز بني يزنانس” (جهة الشرق)، في حين تسلم الشهادة الثانية محمد الهادي، رئيس تعاونية أيت بوكماز للمنتجين الفلاحيين عن البيان الغرافي “تفاح وادي أيت بوكماز”، بجهة بني ملال – خنيفرة.

أما الشهادة الثالثة فتسلمها السيد عبد السلام الهوادفي، مدير شركة Le PETIT DOMAINE SARL عن علامة الجودة الفلاحية “بيض الدجاج المربى في الهواء الطلق”.

بعد ذلك، أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع المزارعين الثلاثة.

ويهدف نظام الترميز، الذي يشكل أحد المحاور الأساسية لتنمية المنتوجات في إطار الاستراتيجيتين الفلاحيتين مخطط المغرب الأخضر والجيل الجديد، إلى تعزيز جودة المنتوجات المحلية وتثمين مهارات الساكنة المحلية، وتنمية المناطق القروية وتحسين دخل الفلاحين، بالإضافة إلى حماية المنتوجات المحلية من كل أشكال الغش، والتشجيع على فلاحة تحافظ على التنوع البيولوجي وعلى الموارد الطبيعية.

وعند مدخل المعرض، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية بمملكة إسبانيا، وشخصيات تمثل البلدان الأجنبية المدعوة (فرنسا، رومانيا، التشيك، بنين، بوروندي، كوت ديفوار، ايسواتيني، الغابون، غامبيا، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، ليبيا، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السينغال، السودان، وجنوب السودان)، وكذا جوزيفا ليونيل كوريا ساكو مفوضة الاقتصاد القروي والفلاحة بمفوضية الاتحاد الافريقي.

إثر ذلك، زار صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مختلف أقطاب المعرض، واستمع لشروحات حول المنتوجات المعروضة خاصة قطب “جهات”، قبل أن تؤخذ لسموه صورة تذكارية مع رؤساء مجالس الجهات.

كما قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة أروقة “ماء وسقي”، و”بحث وابتكار” بجناح “الجيل الأخضر” لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأقطاب “المؤسسات” و “المنتجات المجالية” و”مدخلات الماشية”، و”تربية الماشية”، و “الفلاحة الرقمية” و”القطب الدولي”.

وبقطب “الصناعة الغذائية”، تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن عرضا لشريط فيديو حول أوجه رقمنة الفلاحة قبل أن يتوجه سموه إلى قطبي “المعدات الزراعية” ، و”المكننة”.

ويَعدُ المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المقام بساحة “صهريج السواني” على مساحة 12,4 هكتار، والذي يعرف مشاركة 70 بلدا و1500 عارضا، مع تنظيم 40 ندوة ومائدة مستديرة، بتجربة غنية للمهنيين والعموم.

ويقترح المعرض على حوالي 930 ألف زائر مرتقب، باقة من المنتوجات والآلات الفلاحية من الجيل الجديد الكفيلة بإنعاش الإنتاج الفلاحي والحيواني وتثمين القطاعات المحورية في الاقتصاد الجهوي، بما فيها الصناعة الغذائية.

وتتميز نسخة 2024 بإدراج قطب جديد هو “الفلاحة الرقمية”، والذي يجسد دور التقنيات الرقمية في خدمة فلاحة أكثر فاعلية ومرونة، والتوسع الهام الذي عرفه قطب “المنتجات المحلية”، الذي يعزز التنوع الفلاحي المغربي، واعتماد التذكرة الإلكترونية لتحسين شروط الولوج.

وعلى مر الدورات، نجح المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب في أن يكسب رهان التموقع كحدث محوري بالمغرب بشكل عام وفي المجال الفلاحي بشكل خاص، ما أكسبه بعدا افريقيا بارزا، ليصبح موعدا لا محيد عنه بالنسبة لمهنيي القطاع بالقارة.

وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن قد استعرض لدى وصوله إلى المعرض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة فاس-مكناس، ورئيس مجلس جهة فاس-مكناس، وعامل عمالة مكناس، ورئيس مجلس عمالة مكناس، ورئيس المجلس الجماعي لمكناس، ورئيس جماعة المشور الستينية، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة فاس- مكناس، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب ومحتضني المعرض، ورئيس فيديرالية غرف الفلاحة ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.



اقرأ أيضاً
محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

استغلال مواسم “التبوريدة” لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص  استغلال مواسم “التبوريدة” والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها. وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. وأضافت “هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية”. وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه. والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة