استغرب حقوقيون من التساهل الذي يطبع تعامل السلطات والجهات المعنية، مع بعض المظاهر الخطيرة، التي تهدد حق المواطنين في العيش في بيئة سليمة.

وناشد المنتدى المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكش-آسفي في هذا الاطار ، مصالح الدرك والسلطات المحلية ومصالح مكتب أونسا والمندوبية الجهوية للبيئة  وقسم البيئة بولاية جهة مراكش آسفي، بسبب ما رصده من خرق مسجل في إحدى الحالات الشاذة بمنطقة اولاد حسون.

وطالب رئيس التنسيقية الجهوية للهيئة الحقوقية من خلال صفحتها الرسمية بتكتيف دوريات المراقبة وزجر المخالفين الخارجين عن القانون في إطار دولة الحق والقانون، مذكرا ببيان التنسيقية الإستنكاري السابق ضد بعض المتاجر المخصصة في بيع المواد الغدائية التي تبيع المحروقات (البنزين) الى جانب المواد الغذائية، منذ اكثر من سنة دون تدخل يذكر.

ونبهت التنسيقية الى خطورة الوضع بالنسبة لمتجر يبيع المواد الغدائية الى جانب قنينات الغاز قرب البنزين و أدوية الفلاحة، ما يشكل خليطا خطيرا يهدد سلامة المواطنين في غياب اية تدابير وقائية  ومن ابرزها عدم وجود قنينة الاطفاء الهاصة بالطوارئ.

وعبرت التنسيقية عن أملها في ان تتحمل السلطات والجهات المعنية مسؤوليتها في حماية صحة المواطنين، مستغربة من التقصير الحاصل في هذا المجال في العالم القروي، ومطالبة بالقطع مع هذه التجاوزات.