مجتمع

النصب على تجار وبنوك بشركات “يملكها” مشردون


كشـ24 نشر في: 19 أبريل 2024

تمكن محتالون من النصب على تجار بالجملة وشركات وبنوك في مبالغ مهمة، باستعمال طريقة جديدة للإحتيال يستغلون فيها أشخاصا يعيشون ظروفا صعبة.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن شبكة تتعقب أشخاصا يعيشون ظروفا صعبة، وتعدهم بتحسين وضعيتهم، بمساعدتهم على إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتعرض عليهم، في بداية الأمر، الخضوع لفترة تدريب عن تقنيات إدارة مشاريع تجارية وتمكنهم من مبالغ مالية لتغطية مصاريف الإيواء والأكل.

وأضافت الجريدة، أن الشبكة تركز، بوجه خاص، على شباب مشردين تعدهم بدخل قار وسكن، وبعد احتضانهم فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، تقترح عليهم إنشاء شركات بأسمائهم لإدارة مشاريع تجارية وأنشطة في قطاع الخدمات، وتستغل جهلهم بالقانون، فتطلب منهم استصدار دفاتر شيكات، والتوقيع عليها على بياض، والاحتفاظ بها لاستعمالها في عمليات نصب.

وأكدت "الصباح" نقلا عن مصادرها، أن المحتالين يوظفون دفاتر الشيكات الموقعة من قبل المشردين لإتمام عمليات تجارية مع تجار بالجملة، ويستهدفون، بوجه خاص، تجار الملابس ومواد التجميل، إذ يؤدون جزءا من ثمن البضاعة نقدا ويودعون شيكات على سبيل الضمان إلى حين تسويق السلع التي اقتنوها، لكنهم يختفون عن الأنظار، تاركين المتضررين في مواجهة أشخاص آخرين، لم يسبق لهم أن تعاملوا معهم، لكن الشيكات التي في حوزتهم تحمل أسماء الشركات التي سبق أن تم إنشاؤها بأسماء مشردين.

وشملت عمليات الاحتيال، أيضا، شركات التمويل، إذ يتقدمون بطلبات لاقتناء سيارات للشركات التي أنشؤوها بأسماء مشردين ويعيدون بيعها في السوق السوداء بنصف ثمنها، إذ غالبا ما تباع قطع غيار أو تهرب إلى خارج المغرب نحو بلدان إفريقيا.

كما تمكن هؤلاء المحتالون من السطو على قروض مالية منحت باسم شركات المشردين، ويتم، قبل طلب القروض، إنجاز عدد من التحويلات المالية بين حسابات الشركات التي أسسوها بأسماء مشردين، لإقناع مسؤولي البنوك بأن الشركة تستغل بشكل طبيعي، ما يمكنهم من الحصول على قروض، بناء على ملفات يتم إعدادها بعناية وتتضمن كل الوثائق المطلوبة للاستفادة من التمويل، فيحصلون على قروض لتمويل النفقات الجارية للشركة بقيمة تتراوح بين 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) و 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، ويؤدون الأقساط الأولى للقرض، قبل أن يختفوا عن الأنظار، تاركين البنوك تبحث عن مسؤولي الشركات، الذين لا يعلمون بكل هذه المعاملات، إذ يحصلون على مبالغ زهيدة من هؤلاء المحتالين إلى حين تنفيذ عملية النصب، وبعد ذلك يقطعون الاتصال بالمشردين الذين تم اختيارهم، ويختفون عن الأنظار.

وأوضح المصدر ذاته، أن شبكة المحتالين تمكنت من إسقاط عدد من الضحايا، مشيرة أن المبالغ التي تم السطو عليها تتجاوز 20 مليون درهم (ملياري سنتيم)، عبارة عن قروض وبضائع وتجهيزات.

المصدر: الصباح

 

تمكن محتالون من النصب على تجار بالجملة وشركات وبنوك في مبالغ مهمة، باستعمال طريقة جديدة للإحتيال يستغلون فيها أشخاصا يعيشون ظروفا صعبة.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن شبكة تتعقب أشخاصا يعيشون ظروفا صعبة، وتعدهم بتحسين وضعيتهم، بمساعدتهم على إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتعرض عليهم، في بداية الأمر، الخضوع لفترة تدريب عن تقنيات إدارة مشاريع تجارية وتمكنهم من مبالغ مالية لتغطية مصاريف الإيواء والأكل.

وأضافت الجريدة، أن الشبكة تركز، بوجه خاص، على شباب مشردين تعدهم بدخل قار وسكن، وبعد احتضانهم فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، تقترح عليهم إنشاء شركات بأسمائهم لإدارة مشاريع تجارية وأنشطة في قطاع الخدمات، وتستغل جهلهم بالقانون، فتطلب منهم استصدار دفاتر شيكات، والتوقيع عليها على بياض، والاحتفاظ بها لاستعمالها في عمليات نصب.

وأكدت "الصباح" نقلا عن مصادرها، أن المحتالين يوظفون دفاتر الشيكات الموقعة من قبل المشردين لإتمام عمليات تجارية مع تجار بالجملة، ويستهدفون، بوجه خاص، تجار الملابس ومواد التجميل، إذ يؤدون جزءا من ثمن البضاعة نقدا ويودعون شيكات على سبيل الضمان إلى حين تسويق السلع التي اقتنوها، لكنهم يختفون عن الأنظار، تاركين المتضررين في مواجهة أشخاص آخرين، لم يسبق لهم أن تعاملوا معهم، لكن الشيكات التي في حوزتهم تحمل أسماء الشركات التي سبق أن تم إنشاؤها بأسماء مشردين.

وشملت عمليات الاحتيال، أيضا، شركات التمويل، إذ يتقدمون بطلبات لاقتناء سيارات للشركات التي أنشؤوها بأسماء مشردين ويعيدون بيعها في السوق السوداء بنصف ثمنها، إذ غالبا ما تباع قطع غيار أو تهرب إلى خارج المغرب نحو بلدان إفريقيا.

كما تمكن هؤلاء المحتالون من السطو على قروض مالية منحت باسم شركات المشردين، ويتم، قبل طلب القروض، إنجاز عدد من التحويلات المالية بين حسابات الشركات التي أسسوها بأسماء مشردين، لإقناع مسؤولي البنوك بأن الشركة تستغل بشكل طبيعي، ما يمكنهم من الحصول على قروض، بناء على ملفات يتم إعدادها بعناية وتتضمن كل الوثائق المطلوبة للاستفادة من التمويل، فيحصلون على قروض لتمويل النفقات الجارية للشركة بقيمة تتراوح بين 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) و 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، ويؤدون الأقساط الأولى للقرض، قبل أن يختفوا عن الأنظار، تاركين البنوك تبحث عن مسؤولي الشركات، الذين لا يعلمون بكل هذه المعاملات، إذ يحصلون على مبالغ زهيدة من هؤلاء المحتالين إلى حين تنفيذ عملية النصب، وبعد ذلك يقطعون الاتصال بالمشردين الذين تم اختيارهم، ويختفون عن الأنظار.

وأوضح المصدر ذاته، أن شبكة المحتالين تمكنت من إسقاط عدد من الضحايا، مشيرة أن المبالغ التي تم السطو عليها تتجاوز 20 مليون درهم (ملياري سنتيم)، عبارة عن قروض وبضائع وتجهيزات.

المصدر: الصباح

 



اقرأ أيضاً
معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

الصافي لـكشـ24: إطفاء البقالة للثلاجات في فصل الصيف يعرض الألبان للتلف والتسمم
حذر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، من ارتفاع وتيرة التسممات الغذائية خلال فصل الصيف، بفعل لجوء بعض مقدمي الوجبات السريعة إلى ممارسات غير مسؤولة تهدد صحة المستهلكين، وذلك في ظل تنامي الطلب على المواد الغذائية خلال موسم الاصطياف. وأوضح الصافي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن الإنسان يستديم حياته من خلال استهلاك مواد مادية ومعنوية، لكن التفاوت الطبقي يفرض أنماطا مختلفة من العيش والاستهلاك، وهو ما ينعكس على الطلب الموسمي على المنتجات الغذائية، خصوصا في فصل الصيف، حيث تشهد المدن والقرى ومراكز الاستجمام حركة دؤوبة للسياح والزوار. وأكد رئيس الهيئة أن هذه الدينامية الموسمية تقترن بانتشار كبير للوجبات السريعة الجاهزة، والتي تحظى بإقبال واسع من الأسر والأفراد، غير أن هذا الإقبال يصطدم، حسب تعبيره، بواقع مؤسف يتمثل في غياب الوعي لدى بعض المهنيين، مقرونا بجشع السعي وراء الربح السريع، ما يفضي إلى ممارسات غير قانونية وخطيرة. ومن بين أبرز السلوكات التي سجلتها الهيئة، يشير الصافي إلى الاقتصاد غير المشروع في استعمال الكهرباء للحفاظ على الأغذية، وكذا اللجوء إلى استعمال مواد منتهية الصلاحية أو منخفضة الجودة في إعداد الوجبات، وهي ممارسات تتكرر يوميا، وتؤدي إلى تسجيل حالات متعددة من التسممات، قد تكون خفيفة أو قاتلة في بعض الأحيان. وفي ختام تصريحه، شدد محدثنا على ضرورة رفع الوعي لدى مهنيي القطاع، وخاصة العاملين في مجال إعداد وتقديم الوجبات، مع تكثيف المراقبة الميدانية، وتعزيز آليات المحاسبة والزجر، من أجل كبح جماح من يرى العشب وينسى الحافة، على حد تعبيره، في إشارة إلى من يلهثون خلف الربح دون مراعاة لحياة المستهلكين وسلامتهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة