سلطت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الخميس بواشنطن، الضوء على أجندة الإصلاحات التي ينجزها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضحت فتاح، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية نظمتها مجموعة البنك الدولي في إطار اجتماعاتها الربيعية مع صندوق النقد الدولي، أن “بلادنا تباشر برنامجا إصلاحيا متينا بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال النموذج التنموي الجديد وضمان التقائية السياسات العمومية”.

وتطرقت الوزيرة، على الخصوص، إلى التقدم الملحوظ المحرز في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للرؤية الملكية، مبرزة أنه وبعد مرور ثلاث سنوات على تنزيل هذا الورش، أصبح بإمكان حوالي 22 مليون مغربي الاستفادة من التغطية الصحية. كما تم تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر (نظام المساعدة المالية المباشرة)، منذ دجنبر الماضي، لفائدة الفئات الاجتماعية المؤهلة.

وأشادت فتاح، في هذا الصدد، بأهمية الشراكة بين المملكة والبنك الدولي بغية إنجاح برنامج الإصلاحات في قطاع الحماية الاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة “اليوم، يستفيد أربعة ملايين شخص من هذه المساعدات، وهو التقدم المحرز بفضل إعداد نظام سجل وطني موحد ومتين”، وذلك في مداخلتها خلال هذا الاجتماع المنعقد حول موضوع “تنفيذ الإصلاحات من أجل نتائج أسرع وتأثير أكبر”، وقامت بتسييره المديرة التنفيذية للعمليات في البنك الدولي، آنا بييردي.

من جانب آخر، تطرقت فتاح إلى الاستراتيجية الصناعية للمغرب، لاسيما في قطاع السيارات، موضحة أن التقدم الذي حققه هذا القطاع يتجسد من خلال حجم الصادرات الذي يفوق 700 ألف سيارة سنويا.

واعتبرت أن الشراكة بين البنك الدولي والمغرب بهدف تعزيز الدينامية الصناعية حققت، مرة أخرى، “نتائج فعالة”.

وسجلت الوزيرة أن المسار التنموي للمغرب يظهر أهمية إرساء شراكة متينة وبناءة مع البنك الدولي، تتمحور حول تطوير القطاعات ذات الأولوية.

وأكدت على الحاجة إلى النهوض بالسياسات العمومية القطاعية، وتنويع الشركاء، ونهج الصرامة والمرونة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما في سياق عالمي يتسم بتعدد الصدمات.