سياسة

يصل مداها 500 كلم..المغرب يتسلّح برادارات فرنسية متطورة


جلال المنادلي نشر في: 12 أبريل 2024

تسلم المغرب الرادار الفرنسي الهائل Groud Master 400 . وهو مطلوب أكثر من أي وقت مضى من قبل “الجميع”، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية المرموقة “بوليتيكو“.

وفي مقال مخصص لهذه الصناعة العسكرية الفرنسية، “والتي يحاول الجميع الحصول عليها” بحسب بوابة بوليتيكو الأمريكية، تم التأكيد على أن القوات المسلحة الملكية تمتلكها منذ صيف 2021 بعد عقد تم توقيعه عام 2019 مع مجموعة تاليس الفرنسية التي “تزيد إنتاجها لتلبية الطلب العالمي الهائل”.

وعلى بعد حوالي خمسين كيلومترًا جنوب باريس، يسعى أحد المصانع إلى مضاعفة إنتاج إحدى المعدات العسكرية الأكثر مبيعًا في فرنسا: رادارات المراقبة الجوية Ground Master”، كما تشير هذه وسائل الإعلام التي أسسها في عام 2007 موظف سابق في صحيفة واشنطن بوست.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تصميم Ground Masters للكشف عن التهديدات الجوية، وتحديد المقاتلات النفاثة. والصواريخ والمروحيات. مذكّرة في نفس السياق بالفرق بين نوعي GM (400 و200).

وفي حديثه لصحيفة بوليتيكو، شريطة عدم الكشف عن هويته، وصف مسؤول فرنسي هذه الرادارات بأنها “العنصر الأول لضمان السيادة على المجال الجوي لدولة ما”. مضيفا أن فرنسا باعت ما بين 200 إلى 32 دولة منذ عام 2008، بما في ذلك 40 وحدة في عام 2023 وحده.

بالإضافة إلى كونها متنقلة ومثبتة على الشاحنات، تم تجهيز GMs برادار رقمي بعيد المدى قادر على تحديد الأهداف من ارتفاعات عالية جدًا، إلى ارتفاعات منخفضة جدًا، إنهم يتتبعون كلا من الطائرات التكتيكية ذات القدرة العالية على المناورة. والتي تحلق على ارتفاعات منخفضة والأجهزة غير التقليدية مثل الطائرات بدون طيار أو صواريخ كروز.

تسلم المغرب الرادار الفرنسي الهائل Groud Master 400 . وهو مطلوب أكثر من أي وقت مضى من قبل “الجميع”، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية المرموقة “بوليتيكو“.

وفي مقال مخصص لهذه الصناعة العسكرية الفرنسية، “والتي يحاول الجميع الحصول عليها” بحسب بوابة بوليتيكو الأمريكية، تم التأكيد على أن القوات المسلحة الملكية تمتلكها منذ صيف 2021 بعد عقد تم توقيعه عام 2019 مع مجموعة تاليس الفرنسية التي “تزيد إنتاجها لتلبية الطلب العالمي الهائل”.

وعلى بعد حوالي خمسين كيلومترًا جنوب باريس، يسعى أحد المصانع إلى مضاعفة إنتاج إحدى المعدات العسكرية الأكثر مبيعًا في فرنسا: رادارات المراقبة الجوية Ground Master”، كما تشير هذه وسائل الإعلام التي أسسها في عام 2007 موظف سابق في صحيفة واشنطن بوست.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تصميم Ground Masters للكشف عن التهديدات الجوية، وتحديد المقاتلات النفاثة. والصواريخ والمروحيات. مذكّرة في نفس السياق بالفرق بين نوعي GM (400 و200).

وفي حديثه لصحيفة بوليتيكو، شريطة عدم الكشف عن هويته، وصف مسؤول فرنسي هذه الرادارات بأنها “العنصر الأول لضمان السيادة على المجال الجوي لدولة ما”. مضيفا أن فرنسا باعت ما بين 200 إلى 32 دولة منذ عام 2008، بما في ذلك 40 وحدة في عام 2023 وحده.

بالإضافة إلى كونها متنقلة ومثبتة على الشاحنات، تم تجهيز GMs برادار رقمي بعيد المدى قادر على تحديد الأهداف من ارتفاعات عالية جدًا، إلى ارتفاعات منخفضة جدًا، إنهم يتتبعون كلا من الطائرات التكتيكية ذات القدرة العالية على المناورة. والتي تحلق على ارتفاعات منخفضة والأجهزة غير التقليدية مثل الطائرات بدون طيار أو صواريخ كروز.



اقرأ أيضاً
السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة