دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في أقرب الآجال،بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من أجل مناقشة موضوع أوضاع ومآل وكالة التنمية الاجتماعية.

وتم إحداث وكالة التنمية الاجتماعية، بموجب القانون رقم 12.99، منذ سنة 1999، للمساهمة في جهود التخفيف من الفقر والهشاشة، باعتماد برامج الـتأهيل والتكوين والمواكبة والدعم وتمويل المشاريع المدرة للدخل، بشكل مباشر أو عن طريق التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني.

واعتبر رئيس فريق حزب "الكتاب"، رشيد حموني، أنه رغم إعلان الوزارة عن إطلاق استراتيجيات وبرامج، من قبيل جسر للتمكين والريادة وجسر الحاضنات الاجتماعية، فإن هذه البرامج وغيرها تظل دون تفعيلٍ حقيقي، بالنظر إلى الأوضاع الغامضة لوكالة التنمية الاجتماعية ومآلها المستقبلي غير الواضح، بما يثير أسئلة عريضة من لدن أطر ومستخدمي هذه الوكالة ذات الأهمية الكبيرة من حيث مساهمتها المفترضة في تنزيل مفهوم "الدولة الاجتماعية".

وكانت وكالة التنمية الاجتماعية مشمولة موضوع دراسة من بين الدراسات الهادفة إلى هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذا للقانون الإطار ذي الصلة، لكن مخرجات هذه الدراسة لا تزال غير معلنة، وهو ما يزيد من الحيرة والقلق بخصوص مواضيع أساسية، من قبيل مصير البرامج المعلنة؛ والتموقع المؤسساتي والوظيفي للوكالة؛ ومستقبل تحديث وتحيين إطارها القانوني؛ وأداؤها العملي وأجهزة تسييرها وحكامتها؛ ومواردها وإمكانياتها ومصير مواردها البشرية.

فريق حزب التقدم والاشتراكية اعتبر أن هذه الأسئلة العميقة تحتاجُ إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور الوزيرة المعنية، لكي يتمكن مجلس النواب من الاطلاع على رؤية الوزارة بخصوص حاضر ومستقبل وكالة التنمية الاجتماعية.