مجتمع

حقوقيون بمراكش يطالبون بقطع الطريق على محترفي الركوب على جمعيات الآباء لأغراض غير تعليمية


كشـ24 نشر في: 1 أغسطس 2017

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى كل من والي جهة مراكش - أسفي، مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  بمراكش - أسفي والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في شأن اختلالات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بعدد من المؤسسات التعليمية.

وقال فرع الجمعية في رسالة توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه توصل بـ"طلب مؤازرة من طرف الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات و آباء و أولياء التلاميذ  جهة مراكش أسفي، تفيد بأن مكتب الرابطة توصل بعريضة  موقعة من طرف أمهات و آباء و أولياء تلاميذ ثانوية تأهيلية ابن عباد تطعن في الجمع العام التجديدي الذي انعقد   بتاريخ 17 يوليوز 2016 الموسم المنصرم،  من بين أسباب الطعن هو إستقدام نفس رئيس الجمعية الذي انتهت مدة انتخابه، مؤزارا بمدير الثانوية بالإضافة الى عناصر أجنبية عن المؤسسة،  مما أدى  الى  إحتجاج أولياء التلاميذ أمام المؤسسة، الامر الذي دفع بمدير المؤسسة إلى إقفال  أبواب المؤسسة في وجههم  حيث تم منعهم من ولوج المؤسسة لمواكبة الجمع العام، مما اضطر هم  لإشعار السلطات المحلية و كذلك السلطات العمومية وتم توثيق هذا المنع بمحضر قانوني بحضور  مفوض قضائي أمام المؤسسة".

وبتاريخ السبت 08 يوليوز 2017 من هذه السنة، تضيف الرسالة "أقدم نفس الرئيس المنتهية ولايته والمرفوض من طرف أولياء التلاميذ بمعية مدير المؤسسة بعقد جمع عام بطريقة سرية مستغلا نهاية الموسم الدراسي وغياب أولياء التلاميذ بدون سابق إشعار، وتم تعيين مكتب مسير، وكان هذا الإجراء الذي يعتبر كافيا للطعن من طرف أولياء التلاميذ و مكتب الرابطة  في شرعية الجمع العام وكل ماترتب عنه".

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عدم إحترام لضوابط القانونية المعمول بها لتجديد مكاتب جمعيات اباء وأولياء التلاميذ، و التي تستلزم إخبار جميع المنخرطين و اذ لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الجمع العام داخل أجال زمنية لاتتعدى 15 يوم حسب القانون المنظم حيث أن الجمع العام تجاوز مدة سنة كاملة، بالإضافة الى إقصاء أولياء التلاميذ و سلبهم من حقهم المكفول بقوة القانون، وتشكيل مكاتب جمعيات الآباء التلاميذ بأغلب مؤسسات التعليم الابتدائي الإعدادي الثانوي بحضور لا يمثل حتى 10% من المنخرطات والمنخرطين، نظرا لعدم إشعار ودعوة الاغلبية العظمى من الآباء والأمهات ، بهدف تشكيل مكاتب مسيرة على المقاس في ضرب جلي للقانون والأسس الديمقراطية.

كما سجلت الجمعية "إعتماد ما يسمى بالتوكيل لحضور الجموعات العامة لتجديد مكاتب جمعيات الآباء، واستثماره بشكل مكشوف من جهات أصبحت تقوم بإنزالات منظمة لأشخاص اصبحوا  يحترفون هذا المسلك للتواجد من داخل المكاتب، بل هناك من يترأس بعض جمعيات الآباء او يقوم بتدبير ماليتها، في تنافي مع اللوائح المنظمة لجمعيات الآباء".

و وقف فرع الجمعية على "تغييب المقاربة التشاركية اتجاه آباء أمهات و أولياء التلاميذ والتلميذات، في تجديد وإختيار ممثليهم، وفي عملية تدبير شؤون المؤسسات التعليمية، وتتبع المسار الدراسي لأبنائهم". 

وطالب الفرع بفتح تحقيق في ملف ثانوية ابن عباد، بسبب الإقصاء الذي طال أولياء التلاميذ، والتدخل  ﻹحترام كافة الضوابط القانونية المنظمة للجموعات العامة، وحمل السلطات المحلية على احترام القانون المنظم للجمعيات، والتزامها الحياد اتجاه الجميع ،خاصة أثناء بروز  نزاعات وطعون .

وطالب الرسالة بالحث على ضرورة إبلاغ ودعوة جميع آباء أمهات التلاميذ وبكل الوسائل الممكنة القانونية ، لحضور الجموع العامة لتجديد المكاتب، واستبعاد من يسمى الحاضرين بالوكالة، من تحمل المسؤولية داخل المكاتب، والاكتفاء عند الاقتضاء بالحضور كملاحظين، وانفتاح المؤسسات التعليمة على محيطها، بإشراك الآباء والأمهات في النقاشات حول المدرسة العمومية وإكراهاتها، وفق مقاربة تشاركية تستهدف جعل جميع الشركاء يساهمون في صياغة و بلورة مقاربة استشرافية  
لتجاوز أزمة التعليم العمومي.

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى كل من والي جهة مراكش - أسفي، مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  بمراكش - أسفي والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في شأن اختلالات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بعدد من المؤسسات التعليمية.

وقال فرع الجمعية في رسالة توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه توصل بـ"طلب مؤازرة من طرف الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات و آباء و أولياء التلاميذ  جهة مراكش أسفي، تفيد بأن مكتب الرابطة توصل بعريضة  موقعة من طرف أمهات و آباء و أولياء تلاميذ ثانوية تأهيلية ابن عباد تطعن في الجمع العام التجديدي الذي انعقد   بتاريخ 17 يوليوز 2016 الموسم المنصرم،  من بين أسباب الطعن هو إستقدام نفس رئيس الجمعية الذي انتهت مدة انتخابه، مؤزارا بمدير الثانوية بالإضافة الى عناصر أجنبية عن المؤسسة،  مما أدى  الى  إحتجاج أولياء التلاميذ أمام المؤسسة، الامر الذي دفع بمدير المؤسسة إلى إقفال  أبواب المؤسسة في وجههم  حيث تم منعهم من ولوج المؤسسة لمواكبة الجمع العام، مما اضطر هم  لإشعار السلطات المحلية و كذلك السلطات العمومية وتم توثيق هذا المنع بمحضر قانوني بحضور  مفوض قضائي أمام المؤسسة".

وبتاريخ السبت 08 يوليوز 2017 من هذه السنة، تضيف الرسالة "أقدم نفس الرئيس المنتهية ولايته والمرفوض من طرف أولياء التلاميذ بمعية مدير المؤسسة بعقد جمع عام بطريقة سرية مستغلا نهاية الموسم الدراسي وغياب أولياء التلاميذ بدون سابق إشعار، وتم تعيين مكتب مسير، وكان هذا الإجراء الذي يعتبر كافيا للطعن من طرف أولياء التلاميذ و مكتب الرابطة  في شرعية الجمع العام وكل ماترتب عنه".

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عدم إحترام لضوابط القانونية المعمول بها لتجديد مكاتب جمعيات اباء وأولياء التلاميذ، و التي تستلزم إخبار جميع المنخرطين و اذ لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الجمع العام داخل أجال زمنية لاتتعدى 15 يوم حسب القانون المنظم حيث أن الجمع العام تجاوز مدة سنة كاملة، بالإضافة الى إقصاء أولياء التلاميذ و سلبهم من حقهم المكفول بقوة القانون، وتشكيل مكاتب جمعيات الآباء التلاميذ بأغلب مؤسسات التعليم الابتدائي الإعدادي الثانوي بحضور لا يمثل حتى 10% من المنخرطات والمنخرطين، نظرا لعدم إشعار ودعوة الاغلبية العظمى من الآباء والأمهات ، بهدف تشكيل مكاتب مسيرة على المقاس في ضرب جلي للقانون والأسس الديمقراطية.

كما سجلت الجمعية "إعتماد ما يسمى بالتوكيل لحضور الجموعات العامة لتجديد مكاتب جمعيات الآباء، واستثماره بشكل مكشوف من جهات أصبحت تقوم بإنزالات منظمة لأشخاص اصبحوا  يحترفون هذا المسلك للتواجد من داخل المكاتب، بل هناك من يترأس بعض جمعيات الآباء او يقوم بتدبير ماليتها، في تنافي مع اللوائح المنظمة لجمعيات الآباء".

و وقف فرع الجمعية على "تغييب المقاربة التشاركية اتجاه آباء أمهات و أولياء التلاميذ والتلميذات، في تجديد وإختيار ممثليهم، وفي عملية تدبير شؤون المؤسسات التعليمية، وتتبع المسار الدراسي لأبنائهم". 

وطالب الفرع بفتح تحقيق في ملف ثانوية ابن عباد، بسبب الإقصاء الذي طال أولياء التلاميذ، والتدخل  ﻹحترام كافة الضوابط القانونية المنظمة للجموعات العامة، وحمل السلطات المحلية على احترام القانون المنظم للجمعيات، والتزامها الحياد اتجاه الجميع ،خاصة أثناء بروز  نزاعات وطعون .

وطالب الرسالة بالحث على ضرورة إبلاغ ودعوة جميع آباء أمهات التلاميذ وبكل الوسائل الممكنة القانونية ، لحضور الجموع العامة لتجديد المكاتب، واستبعاد من يسمى الحاضرين بالوكالة، من تحمل المسؤولية داخل المكاتب، والاكتفاء عند الاقتضاء بالحضور كملاحظين، وانفتاح المؤسسات التعليمة على محيطها، بإشراك الآباء والأمهات في النقاشات حول المدرسة العمومية وإكراهاتها، وفق مقاربة تشاركية تستهدف جعل جميع الشركاء يساهمون في صياغة و بلورة مقاربة استشرافية  
لتجاوز أزمة التعليم العمومي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة