واصلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، جلسات محاكمة المتورطين في ملف الصفقات الفاسدة مع وزارة الصحة، والتي يتابع فيها عدد من المتهمين بينهم موظفون وأصحاب شركات ومسؤولون بدرجات مهندس. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 4 أبريل القادم.

وعرف الجلسة الأخيرة استماع هيئة المحكمة إلى مهندس يمتلك شركة كانت تتكفل بتوريد معدات طبية لمستشفيات بجهة الشمال، بناء على صفقات فازت بها شركته، ونفى المعني بالأمر تسليم أية مبالغ مالية كرشاوى.

وأكد المهندس المذكور، أنه لم يُسلم مبلغ 20 ألف درهم لأحد المتهمين، من أجل المعرفة المسبقة بالشروط المطلوبة لنيل الصفقة قبل طرحها للعموم حتى تتمكن شركته من الظفر بها. ويُتابع في القضية حوالي 30 متهما بينهم أصحاب شركات وأطر بوزارة الصحة.

وصرح المتهم الرئيسي في هذا الملف وهو مسؤول بوزارة الصحة في اعترافات سابقة له، أن المتهم صاحب الشركة الذي تم الاستماع إليه اليوم، "سبق له أن سلمه مبالغ مالية مهمة، بهدف مساعدته في نيل صفقات وزارة الصحة في جهة الشمال".

وأضاف المتهم المذكور، أن الصفقة تتعلق بتوريد معدات طبية، خلال الفترة ما بين 2014 و 2016، بينما أجاب المتهم صاحب الشركة أنه لم يتعرف على المتهم الرئيسي إلا في سنة 2017.

وقال المتهم صاحب الشركة، المتابع في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بالدار البيضاء، أن "التكوين الأكاديمي الذي تلقاه جعل شركته تفرض نفسها في سوق المعدات"، مضيفا أنه "ليس مضطرا لسلك طريق الرشاوى لكي يحصل على الصفقات".