أعاد التوقيع على اتفاقيتين مع الوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على قرض وهبة بغرض إصلاح التعليم، الجدل بشأن لغات التدريس في المغرب إلى الواجهة، خاصة وأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سبق لها التأكيد على اعتماد اللغة الإنجليزية وبشكل متدرج في جميع أسلاك التعليم.

فقد أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية يوم الاثنين 18 مارس الجاري، على أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، قاما بالتوقيع على اتفاقيتي قرض بمبلغ 130 مليون أورو وهبة بمبلغ 4.7 مليون أورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022. وصادف هذا الحدث اليوم العالمي للغة الفرنسية، الذي يحتفى به في 20 مارس من كل سنة.

البرلماني عن حزب "الكتاب" أحمد العبادي قال، في سؤال كتابي، إنه يبدو أن الهدف من هاتين الاتفاقيتين، هو تعزيز وتكريس اللغة الفرنسية والتدريس بها في المؤسسات التعليمية المغربية، وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عما سبق لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن كشفه بخصوص التوجه نحو اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030.

البرلماني العبادي اعتبر أن الاتفاقيتين  تندرج في سياق توجه يتناقض مع توجه الإصلاح الاستراتيجي الذي يمثله الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ويناقض مفهوم التناوب اللغوي في مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص على أن التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، يهدف تنويع لغات التدريس، وذلك بتعليم بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها، وكذلك إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية.

واعتبر أن ذلك يؤشر صراحة على إشكالية التردد اللغوي وعدم قدرة الحسم العملي في الخيار المعتمد، كما يؤشر على التراجع عن الالتزامات السابقة بتعزيز التدريس باللغة الإنجليزية بمختلف المستويات الإعدادية والثانوية. وتساءل عما إذا كانت الاتفاقيتين وسيلة لتكريس فرض اللغة الفرنسية كأمر واقع.