جولة أخرى من جولات الحوار الاجتماعي مرتقبة ليوم الثلاثاء القادم، الحوار الاجتماعي الذي سينطلق يوم الثلاثاء القادم، 26 مارس الجاري، بين حكومة أخنوش والنقابات المركزية.

لم تشر الحكومة إلى تفاصيل مرتبطة بالقضايا التي ستناقش في هذه الجولة، في وقت تشير فيها النقابات المعنية إلى أن الحكومة مدعوة إلى الزيادة العامة في الأجور، وتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022.

في الوقت الذي تحدث فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوته الصحفية التي تلت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، بمأسسة الحوار الاجتماعي من قبل حكومة أخنوش، انتقدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "قفز" الحكومة على جولة كان من المفروض أن تعقد في شهر شتنبر المنصرم. النقابة ذاتها أكدت أن الحكومة لم تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم، مطالبة بالزيادة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجات جديدة للترقي وحل النزاعات الاجتماعية وتفعيل الحوار القطاعي المنتج.

النقابة طرحت في بيانها قضية احتجاجات الساكنة بمدينة فكيك دفاعا عن الحق في الماء، ورفض خوصصة القطاع. كما عبرت عن رفضها تفويت مؤسسات الصحة العمومية في ظل الخصاص المهول على مستوى الخدمات الصحية العمومية، وطالبت الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفته بالخطير.

 لم تشر  النقابة إلى أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد سيكون ضمن القضايا المطروحة للنقاش، رغم ما يطرحه من تخوفات. في حين سبق لرئيس الحكومة أن ترأس بداية الأسبوع الجاري بالرباط، جلسة عمل ‏خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين. اللقاء حسب رئيس الحكومة يندرج في سياق الاستعداد  لجولة الحوار الاجتماعي القادمة.

في معرض جلسة العمل التي حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، قدمت الوزيرة عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي، كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، التي تراعي مصلحة جميع الأُجَراء، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس "الدولة الاجتماعية".

إلى جانب هذا الملف، سبق للحكومة أن تحدثت عن إخراج قانون تنظيمي للحق في الإضراب، وذلك إلى جانب قانون النقابات.