دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى التسريع بإقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها. وقالت إن المدونة التي تطالب بها يجب أن تكرس سياسة عدم التسامح المطلق مع التمييز ضد النساء، وأن تكون ذات طابع قانوني ملزم.

وجددت مطالبها الرامية الى سن قانون خاص بالعنف الرقمي الممارس ضد النساء، لما أصبحت تشكله الظاهرة اليوم من تهديد امتد إلى كل المجالات، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة يجتاح من جديد الحياة السياسية

الجمعية لم تخف صدمتها من تسريبات نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، ضد رفيعة المنصوري، برلمانية استقلالية سابقة، وعضوة حالية في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وقالت إنه "في الوقت الذي ينشغل فيه مناصرو ومناصرات الحقوق الشاملة للنساء بالعمل على تحسين صورة المرأة المغربية في الإعلام وفي المناهج التعليمية وفي التصدي للصور النمطية التي تكرس النظرة الدونية اتجاهها، يُصدم الرأي العام الوطني مؤخرا بخطاب وسلوك معاد للمرأة  صادر عن مسؤول سياسي يمثل صوت الأمة بالبرلمان تحت يافطة أحد أعرق التنظيمات الحزبية بالبلد".

لقد كال رئيس الفريق البرلماني لحزب الاستقلال نور الدين مضيان في التسجيل الصوتي المسرب، أبشع أنواع العنف اللفظي والنفسي والمادي ضد رفيعة المنصوري، زميلته في الانتماء الحزبي، البرلمانية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومن المؤسف ما طفح به التسجيل المسرب من تشهير بالضحية وطعن في سمعتها  وضرب لوضعها الاسري والاعتباري، تؤكد الجمعية في بيان لها.

الجمعية اعتبرت أن هذه الأفعال المرتكبة، تسائل جدية خطاب التمكين السياسي للنساء، و التمثيلية الإيجابية لهن داخل المؤسسات الدستورية، ومدى جسامة المعاناة و فظاعة الاستغلال الذي يتعرضن له في مسارهن السياسي.