قالت المصادر لـ"كشـ24" إن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت، في الآونة الأخيرة، قد استمعت لإفادات مجموعة من الفاعلين في المجال الجمعوي، وذلك على خلفية شكاية وجهتها إدارة التعاون الوطني إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، ودعت فيها إلى فتح تحقيق بشأن تلاعبات قد تكون طالت أموال الدعم الذي استفادت منه جمعيات.

الجمعيات المعنية ذكرت المصادر بأنها تنشط في مجال الإعاقة، وتحديدا في مجال العناية بالأطفال التوحديين.

المصادر سجلت أن شكاية التعاون الوطني جاءت تبعا لتقرير داخلي رصد عيوبا كبيرة في تقارير لهذه الجمعيات حول طرق صرف الدعم الممنوح لها.

واستنادا إلى المصادر، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تقترب من إنهاء الأبحاث التي تقوم بها في هذه القضائية بعد الاستماع إلى إفادات موظفين في التعاون الوطني ورؤساء الجمعيات المعنية، ومستخدمين في هذه الجمعيات، إضافة إلى مجموعة من الأسر، حيث يرتقب أن تحيل الملف على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لاتخاذ القرار المناسب بناء على ما تمخض عنه التحقيق.