مجتمع

مطالب بـ”جبر ضرر” السلفيين عن سنوات الاعتقال


لحسن وانيعام نشر في: 19 مارس 2024

رغم أنهم مدانون في قضايا ثقيلة لها بقضايا الإرهاب، إلا أن السلفيون يطالبون بـ"جبر الضرر عن سنوات الاعتقال". اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قالت إنها تبنت هذا المطلب منذ سنة 2011، في إشارة إلى ما عرف بحراك "الربيع المغربي" الذي ارتبط بحركة 20 فبراير.

 اللجنة، وهي تنسيقية تخصصت في الدفاع عن ملف السلفيين المغاربة، ذهبت إلى "إن جبر الضرر عن سنوات الاعتقال السياسي يهدف بالأساس إلى تقديم العدالة للضحايا، و تعويضهم عن الأذى الذي لحق بهم واستعادة حقوقهم المسلوبة و تحقيق الإنتصاف".

في ملف الإرهاب، يرى عدد من المراقبين أن السلطات الأمنية المغربية نجحت في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية. كما نجحت في تطوير استراتيجية متعددة الأبعاد لمواجهة مخاطر الإرهاب لا تزال تقدم من قبل عدد من البلدان الكبرى، على أنها تجربة فريدة أظهرت نجاعتها في تطويق التطرف الديني.

في الجانب الديني، تبنت السلطات برنامج "المصالحة" وأسس "مركز المصالحة" لتفعيل هذا البرنامج الذي دخل في دورته الـ13 هذه السنة. وتم تخصيص هذا المركز لإعادة تأهيل السلفيين المتطرفين المعتقلين في السجون قبل الإفراج عنهم. ومكن هذا البرنامج من إخلاء السجون من السجينات المدانات في قضايا الإرهاب. وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه حوالي 322 شخصا مدانا في قضايا الإرهاب.

ترى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن عمليات جبر الضرر عن سنوات ينبغي أن تشمل عدة جوانب، بما في ذلك تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية، و"إصلاح النظام القانوني لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل"، وإعادة التأهيل والاندماج ، بما في ذلك توفير التعليم والتدريب المهني وفرص العمل لمساعدتهم على بناء حياة جديدة بعد فترة الاعتقال.

اللجنة أوردت أنها تطالب أيضا بتقديم تعويض مالي "عن الأضرار المادية التي لحقت بهم خلال فترة الاعتقال، مثل فقدان الدخل والفرص الوظيفية والأضرار المادية الأخرى".

 

 

 

رغم أنهم مدانون في قضايا ثقيلة لها بقضايا الإرهاب، إلا أن السلفيون يطالبون بـ"جبر الضرر عن سنوات الاعتقال". اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قالت إنها تبنت هذا المطلب منذ سنة 2011، في إشارة إلى ما عرف بحراك "الربيع المغربي" الذي ارتبط بحركة 20 فبراير.

 اللجنة، وهي تنسيقية تخصصت في الدفاع عن ملف السلفيين المغاربة، ذهبت إلى "إن جبر الضرر عن سنوات الاعتقال السياسي يهدف بالأساس إلى تقديم العدالة للضحايا، و تعويضهم عن الأذى الذي لحق بهم واستعادة حقوقهم المسلوبة و تحقيق الإنتصاف".

في ملف الإرهاب، يرى عدد من المراقبين أن السلطات الأمنية المغربية نجحت في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية. كما نجحت في تطوير استراتيجية متعددة الأبعاد لمواجهة مخاطر الإرهاب لا تزال تقدم من قبل عدد من البلدان الكبرى، على أنها تجربة فريدة أظهرت نجاعتها في تطويق التطرف الديني.

في الجانب الديني، تبنت السلطات برنامج "المصالحة" وأسس "مركز المصالحة" لتفعيل هذا البرنامج الذي دخل في دورته الـ13 هذه السنة. وتم تخصيص هذا المركز لإعادة تأهيل السلفيين المتطرفين المعتقلين في السجون قبل الإفراج عنهم. ومكن هذا البرنامج من إخلاء السجون من السجينات المدانات في قضايا الإرهاب. وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه حوالي 322 شخصا مدانا في قضايا الإرهاب.

ترى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن عمليات جبر الضرر عن سنوات ينبغي أن تشمل عدة جوانب، بما في ذلك تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية، و"إصلاح النظام القانوني لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل"، وإعادة التأهيل والاندماج ، بما في ذلك توفير التعليم والتدريب المهني وفرص العمل لمساعدتهم على بناء حياة جديدة بعد فترة الاعتقال.

اللجنة أوردت أنها تطالب أيضا بتقديم تعويض مالي "عن الأضرار المادية التي لحقت بهم خلال فترة الاعتقال، مثل فقدان الدخل والفرص الوظيفية والأضرار المادية الأخرى".

 

 

 



اقرأ أيضاً
فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

مع تكرر حوادث الغرف ضواحي مراكش.. هل صار إنشاء مسابح قروية امرا ملحا ؟؟
مع بداية فصل الصيف، تعود إلى الواجهة مشاهد مؤلمة لحوادث غرق أطفال وشباب في قنوات السقي، والبرك المائية، والصهاريج الفلاحية بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مراكش. ورغم تكرار المأساة، ما تزال هذه المناطق تفتقر إلى البدائل الآمنة، وعلى رأسها المسابح البلدية، التي بات غيابها يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات من أبناء القرى والأحياء الهامشية. فخلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2025، اهتزت منطقة مراكش على وقع عدة حوادث مفجعة، أودت بحياة أطفال في عمر الزهور. فقد لقي طفلان مصرعهما غرقًا في حوض للري بدوار المرادسة بجماعة تامنصورت، فيما شهدت جماعة سعادة، يوم عيد الأضحى، فاجعة جديدة تمثلت في غرق ثلاثة أطفال في صهريج مائي كان مفتوحًا دون حماية، وهي حوادث مؤلمة لا تختلف عن غيرها، سوى بتكرارها المؤلم وسكوت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عنها. وبينما لا تزال مشاريع مثل مسبح تامنصورت حبيسة الأدراج منذ خمس سنوات، يجد مئات الأطفال في القرى والضواحي أنفسهم في مواجهة حرارة الصيف بوسائل بدائية، حيث تتحول قنوات الري والصهاريج والوديان إلى ملاذ للسباحة غير المؤطرة، ما يفتح الباب أمام الكارثة. ورغم بعض المبادرات الفردية والجمعوية للتحسيس بمخاطر السباحة في هذه الأماكن، فإن الواقع يفرض حلًا جذريًا ومؤسساتيًا، يتمثل في إدراج بناء المسابح العمومية القروية ضمن أولويات المجالس المنتخبة بالجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش، حيث صار من الضروري تسريع إنجاز المسابح المبرمجة وتعميمها على الجماعات التي تعرف كثافة سكانية وشحًا في البنيات الترفيهية، وتخصيص اعتمادات سنوية لإنشاء فضاءات مائية عمومية مجهزة وآمنة ومازاة مع ذلك صار تسييج وتغطية أحواض الري المفتوحة امرا ملحا، مع وضع لافتات تحذيرية قربها، وتنظيم حملات موسعة للتوعية، خصوصًا في صفوف الأسر والأطفال، وإحداث فرق تدخل وإنقاذ متنقلة، خصوصًا خلال شهور الصيف.
مجتمع

اعتصام إنذاري بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش احتجاجاً على تجاهل مطالب الشغيلة الصحية
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض اعتصام إنذاري يومه الإثنين 7 يوليوز 2025، أمام مديرية المركز، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ"استمرار الإدارة في نهج سياسة التماطل والتجاهل تجاه المطالب العادلة للشغيلة الصحية". ويأتي هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده المكتب النقابي يوم أمس الأحد 6 يوليوز الجاري، خُصص لتقييم آخر محطة نضالية والتي اعتبرها المكتب "ناجحة بامتياز" بفضل الانخراط الواسع لمستخدمي المركز. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الدخول في مسلسل نضالي تصعيدي، بعد "تأكد غياب أي بوادر إيجابية للاستجابة الفعلية لمطالب العاملين بالمركز"، حسب ما ورد في بلاغ النقابة. النقابة أكدت في بلاغها تحميلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا إدارة المركز، "كامل المسؤولية في تأجيج حالة الاحتقان السائدة داخل المؤسسة"، مطالبةً بتجاوب فوري وجدي مع ملفها المطلبي الذي يضم نقاطًا اعتبرتها "عادلة ومشروعة". وشدد المكتب النقابي على تمسكه بوحدة مهنيي الصحة، موظفين ومستخدمين، ضمن الميزانية العامة للدولة، على غرار ما هو معمول به في قطاع التعليم العالي، داعياً إلى تحفيز العاملين عبر تثبيت مكتسبات جديدة ضمن ما بات يُعرف بـ"الوظيفة الصحية"، وتوحيد أنظمة التقاعد من خلال مراجعة مواد القانون 22-08 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية. النقابة عبرت عن رفضها القاطع لمشروع النظام الأساسي النموذجي لمستخدمي المجموعات الصحية الترابية، واصفةً إياه بـ"التراجعي"، لا سيما ما يتعلق بإلغاء التعويض عن المردودية، والذي يُعد – بحسب البلاغ – "مكسباً لا يمكن التفريط فيه". وطالبت النقابة بإقرار تعويضات جديدة تشمل صرف راتب الشهرين 13 و14 لفائدة مهنيي الصحة. وفي جانب آخر، ندد البلاغ بما اعتبره "استهدافاً ممنهجاً" لمناضلات ومناضلي النقابة من طرف إدارة المركز، معبّراً عن رفضه "أساليب التضييق والترهيب"، ومحملاً الإدارة مسؤولية تغذية التوتر داخل المؤسسة. كما استنكر ما وصفه بـ"الانتقائية المريبة" في التعامل مع بعض الملفات، مما يعزز "منطق الكيل بمكيالين"، على حد تعبير البيان. وختمت النقابة بلاغها بتأكيد عزمها مواصلة النضال بكافة الأشكال المشروعة، داعية إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري المقرر يوم غد.
مجتمع

عوم فالعيون فابور.. الاعلان عن مجانية المسابح بعاصمة الصحراء المغربية
اعلن حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون، أنه سيتم افتتاح مجموعة من المسابح الجماعية بالمجان خلال فصل الصيف وذلك ابتداء من يومه الأحد 06 يوليوز 2025 من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً. ويتعلق الامر وفق الاعلان التي اطلعت كشـ24 على نسخة منه ، بكل من مسبح حي المسيرة ومسبح حي الوحدة - الحزام، ومسبح حي الوفاق، والمسبح الأولمبي الكبير، فيما ستم تخصيص المسبح الأولمبي الكبير للنساء فقط من مختلف الأعمار طيلة فترة الصيف، لتمكينهن من السباحة في أجواء مريحة وآمنة ويهدف هذا الافتتاح وفق الاعلان، إلى تمكين الجميع، أطفالاً وشبابًا، من قضاء أوقات ممتعة في ممارسة السباحة والاستجمام، داخل فضاءات نظيفة وآمنة ومجهزة لاستقبال الساكنة في أفضل الظروف. ومن جهة أخرى، اعلن رئيس الجماعة أن حصص السباحة التي تنظم طيلة السنة ستتوقف مؤقتا، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال موسم الصيف، مع التأكيد على أن الجميع مدعو للاستفادة من المسابح خلال هذه الفترة الصيفية المفتوحة في وجه عموم المواطنين، مهيبا بكافة المرتفقين بضرورة التحلي بروح المواطنة والمحافظة على نظافة هذه الفضاءات واحترام تجهيزاتها ومرافقها، باعتبارها ممتلكات جماعية ومتنفسا حيويا لأبناء المدينة
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة