بعد فرع الشبيبة الاتحادية بفرنسا، دخل كل من عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي  وشقران أمام، وهم من قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي، على الخط في قضية مخالفات صرف أموال الدعم العمومي والتي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

ودعت هذه القيادات الكاتب الأول للحزب و المكتب السياسي إلى تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها التقرير. وتساءلت عن ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي.

القيادات الاتحادية أوردت، في بلاغ مشترك، أن عموم الاتحاديين يعيشون صدمة قوية بخصوص الملاحظات التي تهم حزب "الوردة" في علاقة بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات ، و ملاحظات المجلس بشأنها ، و ما صاحب ذلك من نقاش  عام قال البلاغ إنه يضرب في العمق صورة الحزب و مصداقية قيادته الحالية، ويمس بشرف وكرامة وسمعة المناضلين الصادقين الذين ظلوا مرتبطين بتاريخ الاتحاد وذاكرته وقيمه وتقاليده وأخلاقه الأصيلة.

واعتبر البلاغ أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، يعكس، ضمن تقارير أخرى وملاحظات مرتبطة بحياتنا السياسية الوطنية ، الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم  القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ، عبر تجاوز ثغراته  ، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة ، تحقق فعلا الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون ، و التي يتضح اليوم غيابها على مستوى الواقع ، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و التفاف عدد من  الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه.

وتحدث عن غموض بات يطبع البناء التنظيمي للحزب، وانتقد استفراد الكاتب الأول بالقرار، خصوصا أمام عدم علم أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، نتائجها ، وتمويلها و المساطر المتبعة لاعتمادها.