وصفت بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، الاجراء الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية والذي يخص السماح للمغربيات المقيمات بالمهجر بتجديد وسحب جوازات السفر لفائدة أطفالهن، بـأنها "خطوة إيجابية جدا".  ودعت الحقوقية بشرى عبده، إلى تعميم هذا الإجراء الإداري في المغرب، وذلك حتى تتمكن المرأة من إنجاز بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر لفائدة أطفالها القاصرين. 

لكنها عادت لتشير في تصريحات لـ"كشـ24" بأن هذا القرار مقيد بإجراءات أخرى يجب على الأم أن تقوم بها، سواء في إطار علاقة زوجية أو في إطار علاقة طلاق. "نحن نطالب بالولاية المشتركة"، تقول رئيسة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة.

ويعتبر مطلب الولاية القانونية المشتركة على الأطفال القاصرين، من المطالب الملحة للجمعيات النسائية في النقاش الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة. وتنظر الكثير من الفعاليات إلى إدراج المطلب ضمن المشروع الجديد بكثير من التفاؤل، رغم المعارضة الشرسة لتيار محافظ يعتبر بأن عددا من المطالب التي ترفعها المنظمات الحقوقية والنسائية خارجة عن مضامين ما يسميه بـ"مرتكزات المغاربة".

"عدد من الوثائق الإدارية الملحة تفرض أن نبحث عن الأب، سواء بصفته زوجا أو طليقا، في الوقت الذي قد يكون في وضعية خصام أو شنآن مع طليقه أو زوجته.  الأطفال هم من يدفعون الثمن ولا يستفيدون من الحقوق الكاملة"، تورد رئيسة  جمعية التحدي للمساواة و المواطنة.

في هذا الصدد، صرحت بشرى عبده لـ"كشـ24" بأن قرار السماح للمغربيات في بلاد امهجر بسحب وتجديد جوازات سفر أبنائهن يعتبر "إشارة قوية من وزارة الداخلية لحل هذه المشاكل". "هناك معاناة، ونحن نريد ان  نرفع هذه المعاناة".

للتوضيح أكثر تشير رئيسة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة إلى معاناة الأمهات في بداية كل موسم دراسي، وفي نهاية كل موسم. "في بداية الموسم، الأم تريد تغيير المدرسة، والقانون يفرض إذن الأب. وفي حالة الرفض، فإن الطفل لن يتمدرس.  وعليها الأم في هذه الحالة أن تدخل في دوامة من الإجراءات ومنها شكاية استعجالية لاستصدار حكم استعجالي. النساء ليس لديهن الإلمام بالقانون والامكانيات لللقيام بهذه الإجراءات".

تضيف الحقوقية بشرى عبدو، وهي توضح هذه المعاناة: "هناك أطفال لا يتمدرسون لسنة أو سنتين فقط لأن هناك خصام وعداء للزوج مع الزوجة. نتحدث كذلك عن العمليات الجراحية الاستعجالية . طفل مرض في الليل ويحتاج لإجراء عملية جراحية فهو يحتاج إلى ترخيص من الأب".

"إذا وقعت حادثة سير للطفل واستفاد من تعويضات التأمين، فإنه من الضروري أن نبحث عن الأب لكي يحصل على هذه التعويضات دون الأم والتي قد تكون هي التي تكبدت عناء المتابعة والعلاج. نتكلم كذلك عن أم ميسورة الحال ولديها الرغبة في أن تسفر أولادها لكي يتابعون دراستهم خارج المغرب أو للسياحة".  

تعيد الناشطة النسائية بشرى عبده التاكيد على أنه حان القوت لتغيير الولاية القانونية. "نحن اليوم لا نطرح مطالب هي تمس بالدين الاسلامي"، عكس ما يروج له التيار المحافظ. والجمعيات النسائية تعتبر أن ناقوس الخطر تم دقه أيضا من قبل عدد من المؤسسات الدستورية، ومنها رئاسة النيابة العامة التي قدمت أرقاما مخيفة حول تزويج الطفلات.  

"نحن نقول لا لتزويج الطفلات، وهم يخرجون للدفاع عن هذا الزواج رغم أن هذا يمس بكرامة الطفلات ومكانهن الطبيعي هو المدرسي وحضن الأسرة. هؤلاء يجب أن يعطوا النماذج من أنفسهم إذا كانوا يريدون تزويج الطفلات، عليهم أن يزوجوا طفلاتهم. هم يخولون لأنفسهم أن تتابع بناتهم دراستهن في أحسن المدارس والجامعات، ويسفروهن خارج الوطن، ولكنهم يطالبون بتكريس تزويج بنات الشعب الفقيرات، وهن طفلات، بينما هن في حاجة للدعم من أجل تغيير أوضاعهن الاجتماعية".

رئيسة جمعية جمعية التحدي للمساواة و المواطنة تعتبر بأن الأمر يتعلق بخطاب متخلف وتقليدي يريد أن يرجع المغرب إلى الوراء، بينما هناك حضور نسائي قوي في مؤسسات الدولة، وتسجيل نتائج مهمة لإنجازات التلميذات. "نحن نسير إلى الأمام، في الاتجاه الصحيح،  ونحن في حاجة إلى قانون عال ومتقدم ينسجم مع مقتضيات الدستور ومع مضمون الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب".